شغل وظيفة المصلحين واختصاصاتهم والتزاماتهم في مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية

شغل وظيفة المصلحين واختصاصاتهم والتزاماتهم في مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية

شغل وظيفة المصلحين واختصاصاتهم والتزاماتهم

في مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية

تعمل مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية على تعزيز حالة التآخي والتراحم بين أفراد المجتمع بدلاً من التخاصم والخلاف والفرقة ، وذلك من خلال نظام التسوية الودية بأسلوب التوفيق والمصالحة بين أطراف المنازعة.
وتشكل مراكز التوفيق والمصالحة حلا بديلا عن المحاكم ورافدا لها يعمل على التخفيف من تكدس القضايا في المحاكم، ومن هنا تظهر أهمية القانون الجديد الذي يفعّل من عمل مراكز التوفيق بتحديد دقيق لاختصاصاتها، ويؤطر تشريعيا للمصلحين العاملين فيها بتحديد معايير توظيفهم وصلاحياتهم على نحو واضح، فمن يتولى وظيفة مصلح في مراكز التوفيق يجب ان يستوفي شروطا حددها القانون الاتحادي رقم 17 لعام 2016 في مادته السابعة ، والتي قالت :

يحدد بقرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية شروط شغل وظائف المصلحين وتأهيلهم على أن تتضمن الشروط مايلي:

1. ألا يكون قد فقد أهليته أو صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى وإن رد إليه اعتباره.
2. ان يكون من المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والخبرة.
3. ان يكون قد اجتاز بنجاح الدورات و الاختبارات المقررة.

وبالتالي حددت المادة السابعة شروط شغل وظائف المصلحين ، و يؤدي المصلحون المعينون و المنتدبون اليمين القانونية بأن يؤدوا عملهم بالأمانة والصدق أمام الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية أو من يفوض من قبلهم ، أما عن رواتبهم فإن مجلس الوزراء أو الجهة المحلية المختصة تقوم بإصدار نظام خاص برواتب المصلحين المعينين والمنتدبين.

اما صلاحيات المصلحين فقد حددتها المادة 9 حيث قالت :

1. مع مراعاة احكام المادة 11 يكون للمصلح في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق و المستندات و السجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي.
2. للمصلح الاستعانة بالخبراء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية و التقنية ويحدد المصلح اتعاب الخبير و الأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها وفقا لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
وصلاحيات المصلحين بحسب المادة الانفة الذكر هي الاطلاع على المستندات والسجلات في سبيل عمله واتخاذ الاجراءات المناسبة لانجاز المهام المنوطة بالمركز وكذلك الاستعانة بالخبراء والخبرات الفنية التقنية بما يحقق حسن سير العمل ، الا ان هذه الصلاحيات مشروطة بعدم وقوع المصلح بمحظورات حددها القانون ، وهذا ما جاءت به المادة 10 التي قالت :

يحظر على المصلح الاتي:

1. ان يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق.
2. أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة أو ان يفشي سراً أؤتمن عليه او عرفه من خلال إجراءات التوفيق ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة أو السر بجريمة.
3. أن يقوم بدور المصلح في نزاع يكون أحد أطرافه قريبا له نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

وبالنتيجة ووفق هذا التحديد الدقيق لالية عمل مراكز المصالحة من حيث اختيار المصلحين بدقة وبناء على شروط محددة ومن ثم تحديد واجباتهم والتزاماتهم يكون المشروع قد حقق خطوة اساسية في تعزيز نظام المصالحة كرافد اساسي للمحاكم ، والهدف هو ذاته حفظ الحقوق لاصحابها في اطار تسوية ودية دون خلاف او فرقة .

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“شغل وظيفة المصلحين واختصاصاتهم والتزاماتهم في مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية”