الإجهاض تعريفه وقوانينه وضرورته وعقوباته قانون المسؤولية الطبية الإماراتي

الإجهاض تعريفه وقوانينه وضرورته وعقوباته قانون المسؤولية الطبية الإماراتي

الإجهاض تعريفه وقوانينه وضرورته وعقوباته قانون المسؤولية الطبية الإماراتي تحظر الدول الإجهاض بالكامل تقريبًا. العديد منها ، ولكن ليس واتساب: 00971555570005 الإجهاض تعريفه وقوانينه وضرورته وعقوباته قانون المسؤولية الطبية الإماراتي تحظر الدول الإجهاض بالكامل تقريبًا. العديد منها ، ولكن ليس واتساب: 00971555570005

الإجهاض تعريفه وقوانينه وضرورته وعقوباته قانون المسؤولية الطبية الإماراتي

تعريف الاجهاض:

وهو انتهاء الحمل بخروج أو نزع الجنين من الرحم قبل أن يصبح قادراً على الحياة
ولقد عرفته الشريعة الإسلامية بأنه:

لغة: مصدر لفعل لازم ، وأجهضت المرأة ، اسقطت حملها لغير تمام ، فهي (مجهض)
اصطلاحا :هو إنزال الجنين قبل أن يستكمل مدة الحمل

تحظر الدول الإجهاض بالكامل تقريبًا. العديد منها ، ولكن ليس كلها ، تسمح بالإجهاض القانوني في مجموعة متنوعة من الظروف. تختلف هذه الظروف حسب الاختصاص القضائي ، ولكنها قد تشمل ما إذا كان الحمل ناتجًا عن( اغتصاب أو سفاح المحارم أو ضعف نمو الجنين أو تعرض المرأة لرفاه جسدي أو عقلي للخطر أو أن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية تجعل الولادة صعبة) .

هنالك بعض البلدان التي يُحظر فيها الإجهاض تمامًا ، مثل نيكاراغوا ، سجلت السلطات الطبية ارتفاعًا في وفيات الأمهات بشكل مباشر وغير مباشر بسبب الحمل وكذلك الوفيات بسبب مخاوف الأطباء من الملاحقة إذا عالجوا حالات الطوارئ النسائية الأخرى.
بعض البلدان ، مثل بنغلاديش ، التي تحظر الإجهاض اسمياً ، قد تدعم أيضًا العيادات التي تقوم بالإجهاض تحت ستار النظافة الشهرية. هذا أيضًا مصطلح في الطب التقليدي. في الأماكن التي يكون فيها الإجهاض غير قانوني أو يحمل وصمة عار اجتماعية شديدة ، يمكن للنساء الحوامل الانخراط في السياحة الطبية والسفر إلى بلدان يمكنهن فيها إنهاء حملهن.

• في دوله الإمارات تحدثت القوانين عن الاجهاض وضرورته وعقوباته:

قانون المسؤولية الطبية الإماراتي المادة 16:

لا يجوز للطبيب ان يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف اي شيء من شأنه إجهاض حامل إلا في الحالتين التاليتين:

1- إذا كان في استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل وبالشروط الآتية :

أ‌) ألا تكون هناك أية وسيلة أخرى لإنقاذ حياة الحامل غير الإجهاض .

ب‌) ان يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في امراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض .

ج) ان يحرر محضر بتعذر الولادة الطبيعية وبيان السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على ان توقع عليه الحامل وزوجها او وليها في حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الاطراف المعنية بنسخة منه ، ولا تشترط موافقة اي منهم في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.

2- إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية :

أ‌) ان يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين.

ب‌) الا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يوما.

ت‌) ان يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص امراض النساء والولادة والاطفال والأشعة .

ث‌) ان يكون تقرير اللجنة مبنيا على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علميا .

ج‌) ان يكون الجنين مشوها تشوها خطيرا غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد حيا الى ان تكون حياته سيئة وتسبب ألاما له ولأهله.

اذا انه في دوله الإمارات يجوز القيام بعمليه الاجهاض في الحالات التي تم ذكرها في المادة اعلاه، ولكن ايضا نفس القانون قد منع الاجهاض بدون سبب وجعل له عقوبة بالمادة (33)، وأيضاً في قانون العقوبات الإماراتي

“مراعاة ما نصت عليه المادة (16) من هذا المرسوم بقانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات كل طبيب باشر إجهاض امرأة حبلى عمدا بإعطائها أدوية ، او باستعمال وسائل مؤدية الى ذلك ، او بإرشادها إليها سواء كان الإجهاض برضائها او بغيره ، فإذا أفضى الإجهاض الى موت المجني عليها تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.”

المادة 340 من قانون العقوبات الاماراتي:
“تعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ســنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشــرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا كل حبلى أجهضت نفســها عمدا بأية وسيلة كانت.

كمــا يعاقــب بالحبــس مدة لا تقل عــن سنتين أو بالغرامة التي لا تقــل عن عشــرة آلاف درهم مــن أجهضها عمداً برضاها بأية وســيلة كانت.

فإذا كان من أجهضها طبيبا ً أو جراحا ً أو صيدلانيا أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة الســجن مدة لا تزيد على خمس ســنوات، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من أجهض عمدا حبلى بغير رضاها.

ويعاقب على الشــروع في ارتكاب أحد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة بنصف العقوبات المقررة فيها.”

فقد جاء المشرع الإماراتي بعقوبات رادعه للإجهاض بدون سبب،. قد تصل الي 10 سنوات

العقوبات في الشريعة الإسلامية :

أما في الشريعة الإسلامية فعقوبة الإجهاض هي الدِّيَة، والدية الواجبة هنا هي دِيَة الجنين، وتسمى الغُرَّة، وهذا هو الجزاء القضائي، أما الجزاء الشرعي فهو الكفارة وَفْقًا لبعض المذاهب، وهي تحرير رقبة مؤمنة

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا فَرْق في الشريعة بين عقوبة الإجهاض برضا المرأة الحامل به، أو عدم رضاها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشريعةَ الإسلامية تعُدُّ الإجهاضَ المحرَّم جناية واقعة على الجنين وحقِّه في الحياة؛ ولذلك لا يعتد برضاها، أو عدم رضاها به.

كما لا فرق أيضًا بين الإجهاض الذي يُفضي إلى موت المرأة الحامل، والإجهاض الذي لم يُفْضِ إلى موتها؛ فعقوبة الإجهاض مستقلة تمامًا عن عقوبة إزهاق رُوح المرأة الحامل، وهذا محلُّ إجماع الفقهاء

أما إذا كان الإجهاض ناتجًا من موت المرأة الحامل، فهذا ما اختلفت فيه المذاهبُ الفِقهية؛ فذهَب الحنفية والمالكية إلى أنه لا شيء فيه؛ لأن موتَ الأم سببٌ لموت الجنين ظاهرًا، فيحال عليه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن فيه الغُرَّة؛ لأنه تلف بجناية الجاني، وعلم موته بخروجه، فوجب ضمانه.

في إنجلترا واسكتلندا وويلز ، كان الإجهاض حقًا قانونيًا منذ صدور قانون الإجهاض في عام 1967.

يكون الإنهاء قانونيًا فقط عندما يتم تنفيذه بواسطة أخصائي طبي مرخص (طبيب) ويجب أيضًا توقيعه من قِبل طبيبين آخرين

الخاتمة:

الإبقاء أو عدم الإبقاء على الحمل ليس هو الحق الذي يحميه القانون بل أن القانون يحمي حق الجنين وليس لها الرضاء أو عدم الرضاء عن الإسقاط ، وبالتالي فليس من حق المرأة أن تتصرف في حملها ، لذلك عاقب القانون على الإجهاض ولو وقع من الحامل على نفسها ، وعاقبها إذا رضيت بتعاطي الأدوية أو استعمال وسائل المؤدية إلى الإجهاض أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها.

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“الإجهاض تعريفه وقوانينه وضرورته وعقوباته قانون المسؤولية الطبية الإماراتي”