أسس تحديد درجات ورواتب الموظفين
/ / أسس تحديد درجات ورواتب الموظفين في الجهات الاتحادية في دولة الإمارات

أسس تحديد درجات ورواتب الموظفين في الجهات الاتحادية في دولة الإمارات

أسس تحديد درجات ورواتب الموظفين في الجهات الاتحادية في دولة الإمارات

أسس تحديد درجات ورواتب الموظفين

 في الجهات الاتحادية في دولة الإمارات

 

حدد قانون الموارد البشرية في الجهات الاتحادية في دولة الإمارات أسس تحديد درجات ورواتب الموظفين في هذه الجهات ، حيث تعتمد جداول درجات ورواتب الجهات الاتحادية من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية و بالتنسيق مع وزارة المالية وفقا للأسس التالية :

 

  • يحدد لكل وظيفة الدرجة المقررة لها ويكون تحديد الدرجة مرتبطا بالوظيفة .
  • يكون تقييم وتوصيف الوظائف وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية .
  • اعتماد الراتب الإجمالي ، والذي هو بحسب القانون ما يحصل عليه الموظف من الراتب الأساسي مضافا علاوات وبدلات معتمدة .

 

وتلتزم الجهات الاتحادية بجدول الرواتب المطبق والمعتمد من مجلس الوزراء ، ولا يجوز إجراء أي استثناءات أو تعديلات عليه أو إقرار أية علاوات أو بدلات جديدة أو منح مالية سنوية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

أما بخصوص الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظف المواطن ، فهو يحدد بقرار من مجلس الوزراء ، على أن يعاد النظر فيه كلما اقتضت الضرورة ذلك .

وبالنسبة لتقاعد الموظفين ، فقد أشار قانون الموارد البشرية في الجهات الاتحادية في دولة الإمارات إلى أنه يسّجـل الموظف المواطن في برامج التقاعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، و يتم اقتطاع الاشتراكات الشهرية للموظفين المؤمن عليهم لغايات تحويلها إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفقا للتشريعات الصادرة في هذا الشأن .

وبهذا يكون القانون الاتحادي رقــم 11 لسـنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 والمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016 ، قد حدد أسس تحديد درجات ورواتب الموظفين في الجهات الاتحادية  ، وقد منح القانون نفسه رئيس الجهة الاتحادية المختص أو من يفوضه تعديل المخصصات المالية للوظائف المدرجة في موازنة الموارد البشرية المعتمدة في حدود الموازنة المخصصة لتلك الوظائف ووفقا للقواعد المالية السارية في الدولة .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة