أسس تدريب وتطوير موظفي الجهات الاتحادية وفقا لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
أسس تدريب وتطوير موظفي الجهات الاتحادية
وفقا لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
أولت دولة الإمارات اهتماما فائقا بمواردها البشرية باعتبارهم جذوة النهضة الاقتصادية والحضارية التي تطمح إليها الدولة ، لذا عملت وبشكل دائب على تطوير كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم ، ولا أدل على ذلك من اهتمام الدولة بتطوير البيئة القانونية التي تساعدها على ذلك ، لذل كان قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، وهو المرسوم بالقانون الاتحادي رقــم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 ، حيث ألزم القانون الجهات الاتحادية بالمحافظة على الموارد البشرية المدربة المؤهلة ، كما ألزمها بتدريب موظفيها و تطوير معرفتهم ومهاراتهم وقدراتهم الوظيفية في الوظائف التي يشغلونها أو في الوظائف الأعلى المخطط لهم تولي مسؤولياتها ومهامها ، وذلك وفقا لنظام التدريب والتطوير الذي يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة ، وإضافة إلى ذلك فقد أوجب القانون على جميع الجهات الاتحادية أن تضع وتنفذ خطط سنوية لتدريب وتأهيل الموظفين المواطنين بجميع مستوياتهم الوظيفية .
تحليل احتياجات التدريب :
يتم تحديد وتحليل احتياجات التدريب السنوية من خلال الأهداف والسياسات الاستراتيجية سواء المعتمدة للحكومة أو الجهات الاتحادية ، حيث تلتزم كل جهة اتحادية بتحليل احتياجات التدريب والتطوير من خلال مصادر متعددة تشمل تقييمات الأداء السنوية للموظفين ومدراءهم وغيرها من المصادر المعتمدة.
وتلتزم إدارة الموارد البشرية بتقييم عملية التدريب من خلال التقييم الشخصي للمتدرب ، وتقييم المدراء لأثر التدريب على أداء الموظفين المتدربين وغيرها من الوسائل التي تستعمل لتقييم التدريب وأثره.
المنح الدراسية :
يجوز للجهات الاتحادية – وفقا لأحكام التشريعات التي تعتمد لهذه الغاية :
- أن ترعى خريجي الثانوية العامة المواطنين لدراسة بعض التخصصات المهنية والفنية.
- أن ترعى بعض الموظفين المواطنين العاملين لديها لإكمال دراساتهم الجامعية والعليا أو للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة وذلك وفقا لاحتياجاتها .
لقد حض قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات ، حض الجهات الاتحادية على تدريب موظفيها و تطوير خبراتهم وقدراتهم بما يتيح لهم مزاولة أعمالهم الوظيفية بكفاءة عالية ، وتجهيزهم لتولي مهام ومسؤوليات أعلى ، كما أجاز القانون للجهات الاتحادية رعاية خريجي الثانويات العامة من المواطنين لدراسة تخصصات تتناسب وطبيعة عمل الجهة الاتحادية الراعية ، وكذلك رعاية الموظفين المواطنين العاملين لديها لإكمال دراساتهم الاكاديمية أو المهنية وفقا لاحتياجاتها ، وقد كان هذا نتيجة للاهتمام الكبير الذي أولته دولة الإمارات لموضوع تطوير وتعزيز قدرات الموظفين في الجهات الاتحادية ، وهو ما عبر عنه قانون الموارد البشرية في الدولة .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
