أنواع الخطأ الطب
/ / / أنواع الخطأ الطبي – قانون المسؤولية الطبية الاتحادي الاماراتي
|

أنواع الخطأ الطبي – قانون المسؤولية الطبية الاتحادي الاماراتي

أنواع الخطأ الطبي – قانون المسؤولية الطبية الاتحادي الاماراتي

 

أنواع الخطأ الطبي – قانون المسؤولية الطبية الاتحادي الاماراتي

 

أن بحث موضوع الخطأ الطبي لا يقصد منه التحامل على الكادر الطبي او ادانتهم ، بل المقصود منه التوازن بين مصلحة المريض والكادر الطبي ولذلك لضمان حصول المريض على العلاج المناسب وفقاً لحالته وفي نفس الوقت التعويض عن أي ضرر تسبب به خطأ الكادر الطبي بالإضافة الى انه يكون حافزاً لتطور الممارسة الطبية والالتزام بالقواعد العلمية والفنية وتحقيقاً للتوازن بين نزاهة الكادر الطبي وثقة المريض.

 

وقد استقرت المحكمة العليا في دولة الامارات العربية المتحدة على فكرة مسؤولية الكادر الطبي عن كل خطأ يرتكبه سواء كان مادياً أو فنياً ، حيث قررت بأنه “من المقرر ان التزام الكادر الطبي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس التزاماً بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض ، إنما هو التزام ببذل عناية ، إلا ان العناية المطلوبة منه تقتضي ان يبذل لمريضه جهداً صادقاً يتفق – في غير الظروف الاستثنائية – مع الأصول المستقرة في علم الطب ، فيسأل الكادر الطبي عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من كادر طبي في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالكادر الطبي المسؤول ، كما ويسأل عن خطئه العادي أيا كانت درجة جسامته”.

 

ويقسم الخطأ الطبي بصورة عامة الى نوعين:

  • الخطأ المهني أو الفني:

 

وهو الخطأ الذي يقع فيه الكادر الطبي نتيجة مخالفته للقواعد والأصول الفنية التي تستند عليها مهنة الطب ، فهو خطأ يتعلق بالأصول الفنية لمهنة الطب وبمعنى اخر “خروج الكادر الطبي في سلوكه المهني والفني عن القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم والمتعارف عليه نظرياً وعلمياً في الأوساط الطبية وقت تنفيذه العمل الطبي” ، كما يعرف الخطأ الفني للكادر الطبي بأنه “الخطأ الذي يقع من الكادر الطبي اثناء ممارسته مهنة الطب ويتصل اتصالاً مباشراً بفنون مهنة الطب وأصولها بحيث يكون لصيقاً بصفة الكادر الطبي المزاول لها ويستحيل نسبته الى غيره”.

 

والخطأ الفني يمكن تقسيمه الى عدة اقسام:

  • عدم التزام الكادر الطبي بالحصول على موافقة المريض.

 

حيث يجب التزام الكادر الطبي بالحصول على موافقة المريض وبخلافه يكون الكادر الطبي مخطئاً إلا في بعض الحالات التي يمكن الاستغناء فيها عن رضى المريض او ممثليه وقاربه وكما جاء في نص المادة (5) من قانون المسؤولية الطبية الاماراتي “اما عن الحالات التي يمكن فيها الاستغناء عن رضاء المريض فهي (1) اذا كان المريض في وضع لا يسمح له بإعطاء موافقته ، (2) حالة المريض تستدعي تدخلاً طبياً سريعاً. (3) اذا كان المريض فاقد الأهلية. ففي هذه الحالات يستوجب رضاء ذوي المريض او من يمثلونه قانوناً ويعتبر امراً يعتد به لغايات الموافقة على مباشرة العلاج او التدخل الجراحي.

 

  • التزام الكادر الطبي بالتبصير:

 

المادة (4) من قانون المسؤولية الطبية الاتحادي الاماراتي لسنة 2016 نص على الالتزام بالإعلام والالتزام بتبصير المريض ، على اعتبار ان الالتزام بالإعلام هو ركن في ابرام العقد الطبي ، بينما الالتزام بالتبصير هو امر متعلق بحسن تنفيذ العقد الطبي.

ولكي يكون رضى المريض صحيحاً ولا يتعرض الكادر الطبي لأي مسؤولية فأنه يكون مطالب بإبلاغ المريض بطبيعة مرضه وكيفية العلاج والمخاطر من أي اجراء جراحي ، وبخلافه يكون الكادر الطبي مسؤولاً حتى لو لم يرتكب خطأ في مزاولته لعمله ، حيث لا يعتبر رضى المريض بالعلاج صحيحاً إلا بعد ان يوضح له الكادر الطبي طبيعة المرض الذي يعاني منه ومدى الخطورة التي يمكن ان تحدث خلال تلقي العلاج وهذا ما نصت عليه المادة (4) في البنود 5و7و8 من قانون المسؤولية الطبية.

 

وقد اوجب المشرع الاماراتي الكادر الطبي بمراعاة ما جاء بالتبصير وفق المادة (7) من المادة (4) من قانون المسؤولية الطبية رقم (4) لسنة 2016 والذي نص على انه “إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا اذا اقتضت مصلحته غير ذلك او لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوي المريض في الحالتين التاليتين: أ. اذا كان عديم الأهلية او ناقصها ، ب. اذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقته لإبلاغ ذويه”.

 

  • التزام الكادر الطبي بعدم إفشاء سر المهنة:

 

من اهم واجبات الكادر الطبي الأخلاقية والإنسانية هو حفظ اسرار المهنة ، فالكادر الطبي ملزم بعلاج حالات المرضى جميعها باهتمام وإنسانية وسرية ، لذلك أكد قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم (4) لسنة 2016 على هذا الالتزام وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة (5) من هذا القانون على انه يحظر على الكادر الطبي إفشاء اسرار المريض التي يطلع عليها اثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه او كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه ، ورغم ما تم ذكره إلا أن هنالك حالات يعفى الكادر الطبي من التزامه بعدم إفشاء السر المهني ويكون مباحاً افشاء السر مثل:

 

  • موافقة المريض على افشاء السر.
  • تطلب أداء الشهادة امام القضاء.
  • في حالة التأمين على الحياة وما يشابهها.
  • حالات الضرورة القصوى مثلاً للحفاظ على الصحة العامة.

 

لذلك حدد المشرع الاماراتي الحالات التي يمكن فيها افشاء السر ضمن الفقرة (6) من المادة (5) من القانون الاتحادي الخاص بالمسؤولية الطبية رقم (4) لسنة 2016 وهي:

 

  • اذا كان افشاء السر وفق لموافقة او طلب المريض.
  • اذا كان افشاء السر لمصلحة الزوج او الزوج وابلغ شخصياً لأي منهما.
  • اذا كان الغرض من افشاء السر منع وقوع جريمة او الإبلاغ عنها بشرط ان يكون الافشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط.
  • اذا كان الطبيب مكلفاً من سلطة قضائية او سلطة تحقيق رسمية بالدولة كونه خبيراً او شاهد في تحقيق او دعوى جزائية.

 

  • الأخطاء العادية المرتكبة من الكادر الطبي:

 

ويعرف بأنه “ما يأتيه الكادر الطبي عند أدائه لوظيفته دون ان يكون له علاقة باصولها الفنية ، مثلاً اجراء عملية جراحية وهو تحت اثر السكر ، ومعيار هذا الخطأ هو الانحراف عن السلوك المألوف”. وقد نص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية في الفقرة (1) أ ، ج من المادة (9) على أنه “لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها ، أو بناءً على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على ان يؤخذ إقرار كتابي منه بتحمل المسؤولية”.

ومن الأمثلة على الخطأ المادي:

  • امتناع الكادر الطبي عن مباشرة المريض بدون مبرر.
  • ان يأمر الكادر الطبي بإخراج المريض من المستشفى على الرغم من ان حالته تستوجب البقاء بالمستشفى دون سبب مشروع.

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة