إجازة تعدد نسخ الكمبيالة في القانون الإماراتي – شروط تعدد نسخ الكمبيالة شروط تعدد نسخ الكمبيالة: أجاز قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة
شروط تعدد نسخ الكمبيالة:
أجاز قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م ، أجاز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة ، إلا أن ذلك التعدد مشروط بشروط محددة بينها القانون وهي :
- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا ، فإذا سحبت من عدة نسخ وجب أن يذكر في كل واحدة منها عدد هذه النسخ ورقمها ، وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها .
- ولكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته ، ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق ، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب .
- وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة .
شروط إرسال النسخ وتسليمها :
على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته ، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة اخرى ، فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه :
- أن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها .
- أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى .
نتائج وفاء وتظهير النسخ :
إن وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الاخرى ، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها . والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ، ملتزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها .
لقد أجاز قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات تعدد نسخ الكمبيالة إلا أنه اشترط شروطا لإجازتها أوردناها في صلب هذا المقال ، إضافة إلى شروط إرسال النسخ وتسليمها وكذلك نتائج وفاء وتظهير النسخ ، كل ذلك وفقا لقانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
