التنظيم القانوني لعمليات
/ / التنظيم القانوني لعمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات

التنظيم القانوني لعمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات

التنظيم القانوني لعمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارا

 

التنظيم القانوني لعمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات

 

سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، والذي تسري أحكامه على عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية التي تتم داخل الدولة ، بما في ذلك المناطق الحرة ،  ويستثنى منه عمليات نقل وزراعة الخلايا الجذعية وخلايا الدم والنخاع.

 

 وقد هدف المشرع من خلال سنه هذا القانون إلى :

 

  • تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها. 
  • منع الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية. 
  • حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية. 
  • تنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية. 
  • منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع .

 

ووفقا للقانون ، فإنه يجب على الأطباء قبل إجراء عملية نقل أو زراعة عضو أو جزء منه أو نسيج بشري إجراء الفحوص الطبية والنفسية اللازمة ، للتأكد مما يأتي: 

 

  • سلامة المتبرع صحياً طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها. 
  • أن الاستئصال لن يهدد حياة المتبرع أو يلحق ضرراً به بخلاف المتعارف عليه طبياً.
  • أن الحالة النفسية للمتبرع تسمح بإجراء عملية الاستئصال منه. 
  • أن زراعة العضو أو جزء منه أو النسيج البشري هي الوسيلة الأفضل لعلاج المنقول إليه. 
  • خلو العضو أو جزئه أو النسيج البشري المراد استئصاله من الأمراض المعدية المهددة لحياة الشخص المنقول إليه، وفقا لما هو متعارف عليه طبياً. 
  • ملاءمة العضو أو جزئه أو النسيج البشري لجسم المنقول إليه. 

 

ويجب إثبات جميع نتائج هذه الفحوصات في تقرير طبي يوقع عليه من القائمين على عملية النقل أو الزراعة ، وكذلك يجب إبلاغ المتبرع بنتائج المضاعفات الجانبية المؤكدة والمحتملة المترتبة على استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري منه ، وأية انعكاسات محتملة على حياته الشخصية والعائلية والمهنية .

 

إضافة إلى ذلك فقد حظر القانون إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية إلا من خلال الأطباء المتخصصين المرخص لهم بذلك ، وفي المنشآت الصحية المرخص لها بذلك من الجهة الصحية المختصة ، كما حظر على المنشآت الصحية والعاملين فيها تلقي مبالغ مالية تفوق المقابل المالي للتكاليف والخدمات التي قدموها في نطاق عملهم عند إجراء عمليات نقل أو زراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية ، وذلك وفقاً لما تحدده الجهة الصحية المختصة في هذا الشأن .

 

وقد حظر المشرع أيضا أي من الأفعال التي تروج لجريمة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية ، لذا فقد حظر الممارسات التالية :

 

  • بيع وشراء الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل عنها. 
  • إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية أو الاشتراك فيها متى كانت مخالفة لأحكام القانون. 
  • الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية الغير مرخص بها. 
  • تمويل عمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية متى توفر العلم بأن التبرع تم بمقابل مادي.

 

لقد كان هدف المشرع في دولة الإمارات هو التنظيم القانوني لعملية تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، فهو لم يحظرها وإنما قوننها ، ففيها إنقاذ حياة كثير من البشر الذين يحاجون مثل هذه العمليات ، وزيادة في حرص المشرع على ألا تتحول هذه العميات إلى عمليات إتجار بالبشر والأعضاء البشرية ، وألا يتعرض المرضى لأي عمليات مساومة وابتزاز ، فقد أتاح القانون لمجلس الوزراء أن ينشئ مركزاً وطنياً لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وحفظها ، والذي تشكل فيه لجنة طبية أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء متخصصين على الأقل ، وتختص بدراسة الحالات التي تحتاج إلى زراعة الأعضاء أو الأنسجة البشرية والتوصية بما تراه بشأنها .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة