تقدير التعويض في قضايا الخطأ الطبي

تقدير التعويض في قضايا الخطأ الطبي

تقدير التعويض في قضايا الخطأ الطبي

تقدير التعويض في قضايا الخطأ الطبي

التعويض قد يكون عينياً او مادياً ، حيث يكون التعويض العيني هو (إعادة الحال الى كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار ، وإزالة الضرر الناشئ عنه) ، وهذا يعد افضل طرق التعويض ، ويكون القاضي ملزماً بالحكم بالضمان العيني كلما كان ذلك ممكناً.

وينحصر التعويض العيني في تعويض الأضرار التي تصيب المتضرر المباشر ، ويكون مناسباً في حالات الضرر المادي اكثر من الضرر الأدبي فالطبيب الذي يخطئ في إجراء التلقيح الصناعي وينتج عن خطئه اجهاضا للزوجة ، فالقاضي يستطيع إلزام الطبيب بإجراء عملية تلقيح جديدة للزوجة. حيث أجاز قانون المعاملات المدنية الاماراتي رقم 5 لسنة 1985 في المادة (295) للقاضي إلزام المدين وهو هنا الطبيب المعالج بعمل إيجابي أي إعادة إجراء عملية تلقيح صناعي للزوجة.

فالتعويض العيني جائز وسائغ في كل الصور إلا ان هناك شروط يجب تحققها وإلا يصار الى التعويض بمقابل مادي ، فمن المؤكد أنه في حالات الضرر الجسماني أو الأدبي يصبح من غير الممكن اللجوء إلى التعويض العيني نظراً للناحية الإنسانية فيكون التعويض النقدي هو الأولى ومثالها أن ينتج عن عملية سحب البويضات من الزوجة تهتك في الرحم أو قطع قنوات الإباضة ، فالتعويض العيني في هذه الحالة أمر غير ممكن.

أما التعويض المادي ، فهو الصورة الأكثر انتشاراً للتعويض في المسؤولية التقصيرية ، ويتمثل في المبلغ المالي الذي يقدره القاضي بهدف جبر الضرر الذي لحق بالمضرور بشكل يضمن جبر أي ضرر بالتعويض المادي للمتضرر من الخطأ،

والتعويض لا يكون للضرر المادي فحسب بل يكون كذلك عن الضرر المعنوي الذي يلحق بالمتضرر حيث يقوم القضاء بفرض التعويض المادي لجبرها ، ويجب أن يكون التعويض مساوياً للضرر فلا يزيد ولا ينقص عن حجم الضرر ،

لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر أي كان نوعه طالما تمكن المدعي من اثباته للمحكمة واذا توفرت اركان المسؤولية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية انتجت المسؤولية اثرها ، هذا الأثر يتمثل في ان مرتكب الفعل الخاطئ يلتزم بتعويض المتضرر عما أصابه من ضرر ،

والتعويض قد يدفعه المسؤول رضاء أو قضاء كما أن التقدير يتم وفقاً لحجم الضرر الذي لحق المتضرر والخسارة التي حلت به والكسب الذي فاته ، على ان يراعى في تقدير التعويض الاتي:

• ان يكون تقدير المحكمة للاضرار اعتبار جسامة الخطأ الصادر من المسؤول.
• ان يكون التعويض عن الضرر تعويضا كاملاً شاملاً للخسارة التي لحقت المتضرر والمصروفات الضرورية التي سينفقها او سيقوم بانفاقها لاصلاح نتائج الضرر الذي أصابه بالإضافة الى فوات المنعة والكسب.
• في حال وقوع الضرر من اشخاص متعددين فيكون تحمل المسؤولية بالتضامن عن النتائج لا فرق بين من كان منهم محرضاً او شريكاً او فاعلاً أصلياً.
• تكون المسؤولية تضامنية اذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد الفاعل الأصلي او تعذر تحديد النسبة التي اسهموا بها في الضرر.

وهذا ما اكد عليه قانون المعاملات المدني الإماراتي رقم 5 لسنة 1985 إذا تعدد المسؤولين عن عمل ضار فيكونون متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، ويكون المسؤولين بينهم بالتساوي إلا في حال قام القاضي نصيب كل منهم في التعويض ويحتفظ المضرور في الحق بالمطالبة خلال مدة معينة بإعادة النظر في هذا التقدير.

ومن الجدير بالذكر ان عملية تقدير التعويض عن المسؤولية الطبية تتضمن نواحي دقيقة وفنية وليس في مقدرة القاضي معرفتها ، لأنها تكون بحاجة الى الأطباء وأهل الخبرة من ذوي المهنة كون القاضي لا يفترض به الإلمام بالأمور الطبية وليس من السهل عليه ان يحدد الخطأ في سلوك الطبيب.

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“تقدير التعويض في قضايا الخطأ الطبي”