جريمة-الاتجار-الترويج-للمخدرات
/ / جريمة الاتجار الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية باستخدام وسائل تقنية المعلومات
الجرائم الالكترونية | جرائم الاتجار والترويج | قضايا المخدرات

جريمة الاتجار الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية باستخدام وسائل تقنية المعلومات

جريمة الاتجار الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية باستخدام وسائل تقنية المعلومات – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية تعتبر قضية مكافحة المخدرات من التحديات الكبيرة التي تواجه الدول على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتشمل مكافحة المخدرات كل عمليات محامي دبي ابوظبي الامارات واتساب : 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
جريمة الاتجار الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية باستخدام وسائل تقنية المعلومات – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية تعتبر قضية مكافحة المخدرات من التحديات الكبيرة التي تواجه الدول على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتشمل مكافحة المخدرات كل عمليات محامي دبي ابوظبي الامارات واتساب : 00971555570005

جريمة الاتجار الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية باستخدام وسائل تقنية المعلومات وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لعام 2012

 

تعتبر قضية مكافحة المخدرات من التحديات الكبيرة التي تواجه الدول على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتشمل مكافحة المخدرات كل عمليات الاتجار والترويج والتعاطي للمواد المخدرة.

وتتعرض الامارات لمحاولات مستمرة لإدخال المواد المخدرة لعدة أسباب منها قربها من الدول المنتجة للمواد المخدرة وحركة الملاحة الجوية والبحرية النشطة.

وقد جاء في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 14 لعام 1995 المعدّل بالقانون رقم 8 لعام 2016 تعريف المواد المخدرة بأنها كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (1)و(2)و(3) و(4) المرفقة بهذا القانون. كما عرّف القانون المؤثرات العقلية بأنها كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (5)و(6) و(7)و(8) المرفقة بهذا القانون.

كما نصت المادة رقم 6 من القانون على ما يلي:

1. يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها.
2. يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة، كما يجوز إجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع

وسنتحدث في هذا السياق عن موضوع الدعاية الاعلامية للاتجار بالمخدرات والترويج لها فلقد نصت المادة (44) مكرر من هذا القانون على مايلي:

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو باع أو جلب أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسوماً أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا القانون، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة المطبوعات.

ومع تطور وسائل الاتصال الحديثة و الانترنت و تقنية المعلومات بات تجار المخدرات والمروّجون لها على مسافة قريبة من شريحة واسعة من الجماهير التي تستخدم التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي مما حذا المشرّع الاماراتي إلى الانتباه لهذا الموضوع فقد حدد القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لعام 2012 عقوبة انشاء او ادارة موقع الكتروني او نشر معلومات للاتجار او الترويج للمخدرات او المؤثرات العقلية في المادة رقم 36 منه وجاء فيها:

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، او وسيلة تقنية معلومات، للاتجار او الترويج للمخدرات او المؤثرات العقلية وما في حكمها او كيفية تعاطيها او لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا..

 

ويتبين لنا تشديد العقوبة على الاتجار والترويج للمخدرات عبر الواقع الافتراضي وذلك لانه يستقطب عددا أكبر من الناس ومن مختلف الفئات العمرية.

يٌعتبر الانترنت المظلم أو الدارك ويب مرتعاً خصباً لمافيات الاتجار بالمخدرات حيث يَصعُبُ تعقبهم ومراقبتهم ويعملون من خلاله بسريّة تامة دونما إزعاج أو مراقبة من السلطات الأمنية.

وهذه الشبكة السوداء تقبع في المواقع غير المفهرسة والتي يستحيل الولوج إليها عن طريق المتصفحات العادية مثل كروم و فايرفوكس ومحركات البحث الشهيرة مثل غوغل وياهو التي لا تعرض من محتوى الإنترنت سوى الجزء الخارجي أو ما يعادل 16% من محتوي الشبكة العنكبوتية.

ويُستخدَم الانترنت المظلم في النشاطات الاجرامية المحظورة المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والترويج لها ويتم عرض هذه السلع والبضائع لمستخدمي الانترنت المظلم من خلال متاجر الكترونية مشفرة وأشهرها “طريق الحرير” ولا يتم الدفع عبر الحسابات البنكية التي يمكن تعقبها من قبل الحكومات وإنما عن طريق العملات الالكترونية المشفرة مثل “بتكوين” .أما عملية توصيل المخدرات للمشتري فتكون غالبا عبر طرف ثالث يقوم بإيصالها بشكل سري مقابل مبالغ إضافية.
كما يتم الترويج للمخدرات من خلال الحسابات الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يستوجب التنبه والتوعية لتجارة المخدرات والترويج لها عبر الانترنت لأن ضحاياها هم على بعد خطوة من الخطر وغالبيتهم من الشباب والمراهقين الذين يعتمدون على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل دائم.

وتعتبر التوعية المجتمعية الأساس لمجابهة هذه الاخطار كما يجب سنّ وتطوير التشريعات القانونية لتجريم المسؤولين عنها والوسطاء المتورطين بها ، كما يجب تعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في تتبع وتبادل المعلومات للحد من قدرات هذه الشبكات التي تسعى لبيع السموم للناس.

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة