جريمة الاتجار والترويج للأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والنصوص العقابية لها في دولة الامارات العربية المتحدة اقتناء السلاح ضمن البيت من العادات القديمة والمتوارثة في كثير من المجتمعات العربية منذ القِدم ومنها المجتمع الإماراتي والغاية من السلاح هي الحماية محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات واتساب: 00971555570005 قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
جريمة الاتجار والترويج للأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والنصوص العقابية لها في دولة الامارات العربية المتحدة اقتناء السلاح ضمن البيت من العادات القديمة والمتوارثة في كثير من المجتمعات العربية منذ القِدم ومنها المجتمع الإماراتي والغاية من السلاح هي الحماية محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات واتساب: 00971555570005
جريمة الاتجار والترويج للأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات
والنصوص العقابية لها في دولة الامارات العربية المتحدة
يعد اقتناء السلاح ضمن البيت من العادات القديمة والمتوارثة في كثير من المجتمعات العربية منذ القِدم ومنها المجتمع الإماراتي، والغاية من السلاح هي الحماية الشخصية والدفاع ضد خطر او عدو، وقد يكون نوعاً من الزينة والفخر .
وفي ظل الدولة الحديثة أصبح اقتناء وحمل السلاح والاتجار به عملية مقوننة بهدف ضبط السلاح وجعل الدولة الجهة الوحيدة المخولة بمنح التراخيص وفق ضوابط وشروط ، فلقد جرّم القانون الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 5 لعام 2013 المُختص بالأسلحة والذخائر والمتفجرات صور التعامل مع السلاح سواء بالاقتناء أو الحمل أو الاتجار إلا بترخيص من السلطة المختصة ، حيث نصت المادة الثانية منه على مايلي :
لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب نارية أو عتاد عسكري أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سُلطة الترخيص.
وقد استثني من ذلك القوات المسلحة وقوة الشرطة والأمن في الدولة بالنسبة للأسلحة والذخائر والمتفجرات اللازمة لها، أما الأسلحة المشمولة بالحظر فهي السلاح الناري والهوائي والصوتي والضوئي وسلاح الصيد والسلاح الأثري والكهربائي ، والذخيرة هي كل مادة معدة لحشو السلاح، حسب الأنواع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، أما المتفجرات فهي كل مركب كيميائي أو خليط من مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيئة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة تودي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية، ويعتبر في حكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تدخل في صنعها وتفجيرها، وكشفها وإبطالها، وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا المرسوم بقانون.
و فيما يتعلق بالترخيص للتجارة بالسلاح فقد نصت المادة رقم 4 من القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2013 على مايلي :
يصدر الترخيص شخصياً باسم من صدر لصالحه وفي حدود ما رخص به، ويكون مقيداً بالنسبة للاتجار بالمحل الذي صدر الترخيص لمزاولة الاتجار فيه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن الترخيص أو نقله إلى الغير، كما لا يجوز تغيير المحل إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة
وقد حدد القانون عقوبة الاتجار بالسلاح من دون ترخيص وذلك في المادة رقم 60 التي قالت :
1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف درهم، كل من قام بدون ترخيص، بالاتجار في الأسلحة النارية أو ذخائرها أو المتفجرات أو العتاد العسكري أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية أو مواد أولية تدخل في صنع المتفجرات أو استيراد أي منها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة. ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف درهم كل من ارتكب أياً من الجرائم الواردة بالبند (1) من هذه المادة متى تعلقت جريمته بسلاح غير ناري أو ذخيرته.
ومع انتشار الانترنت ووسائل التقنية الحديثة أصبحت تجارة الاسلحة غير المشروعة أكثر ازدهاراً وبات هناك الكثير من المواقع والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستغرام التي تروّج لأصناف متعددة من الأسلحة مع شرح كامل عن مواصفاتها وبالتالي يمكن للشخص العادي شراء سلاح بمجرد الاتصال بالأرقام المدوّنة في تلك المواقع ومن ثم الاتفاق على السعر ومكان التسليم.
ولقد حدد القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لعام 2012 عقوبة جريمة انشاء او ادارة موقع الكتروني او نشر معلومات للاتجار والترويج للأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات، وذلك في المادة رقم 25 التي قالت :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار او الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
يٌعتبر “الانترنت المظلم” أو “الدارك ويب” السوقَ العالميَّ الأوسعَ للحصول على البضائع غير القانونية من أي مكان في العالم، بحيث لا يمكن معرفة وتعقُّب البائع أو المشتري من قبل الجهات الأمنية الحكومية.
ويتم استخدام متصفحات خاصة بالإنترنت المظلم وأشهرها متصفح “تور” والذي يمكن من خلاله استخدام محركات بحث خاصة بالإنترنت المظلم للبحث عن البضائع غير القانونية مثل المخدرات والسلاح ، وتعتبر تجارة السلاح ثاني أكبر تجارة رائجة في الانترنت المظلم بعد المخدرات.
لذلك يجب التوعية بالمسؤولية القانونية التي تقع على حيازة وتجارة السلاح سواء في الحياة الواقعية أو في الواقع الافتراضي باستخدام الانترنت حيث يكون الجمهور أكبر وطرق تتبع المروّجين لبيع السلاح أكثر تعقيداَ.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
