جريمة تشكيل العصابات والإضرار بالسلم الأهلي – دولة الامارات العربية
نوه قانون العقوبات الإماراتي في كثير من مواده إلى خطورة تشكيل العصابات ، حيث نطالع لدى قراءتنا عن أي جريمة في هذا القانون عبارة شخصين فأكثر والتي عنى بها القانون أن ارتكاب الجريمة نفسها يعتبر ظرفا مشددا فيما لو حدث ذلك من قبل شخصين فأكثر ، إلا أن قانون العقوبات عاد وأفرد مواد خاصة بجرائم تشكيل العصابات وعقوباتها .
عقوبة تشكيل العصابات أو تولي زعامتها :
يعاقب القانون الإماراتي بالإعدام أو السجن المؤبد كل من يرتكب الجرائم التالية :
- تأليف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما ، أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت .
- تقلد رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولي قيادة ما فيها أو إدارة حركتها أو تنظيمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم ، ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤبد أو المؤقت .
عقوبة دعم العصابات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والأدوات :
من الجرائم المتعلقة بالعصابات والتي جرمها القانون بشدة هي جريمة تزويد العصابات المسلحة بالأسلحة أو الآلات التي تستعين بها على تحقيق غرضها مع علم الفاعل بذلك ، وكذلك بعث المؤن إليها أو جمع الأموال لصالحها أو الدخول في مخابرات إجرامية بأية كيفية كانت مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها وكذلك تقديم المساكن لهم أو المحلات ليأووا إليها أو يجتمعوا فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم ، حيث يعاقب القانون على ارتكاب أي من هذه الجرائم بالسجن المؤبد أو المؤقت .
جريمة الشروع باحتلال المباني العامة أو المخصصة لدوائر حكومية بالقوة :
حدد القانون عقوبة الشروع بالقوة في احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات العامة ، حدد عقوبتها بالسجن المؤبد أو المؤقت ، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة كانت العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد لمن ألف العصابة وكذلك لمن تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
جريمة إتلاف الأملاك العامة وتعطيل المرافق العامة :
يعاقب قانون العقوبات الإماراتي بالحبس كل من أتلف عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لدوائر حكومية ، وتكون العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى .
لقد كان المشرع الإماراتي مما تبين لنا وبدا جليا مما جاءت به نصوص مواده ، كان حريصا على حياة الناس وسلامتهم ومصالحهم ومن هنا جاء تجريمه لعقوبة تشكيل العصابات وأدارتها وكذلك تجريمه لتزويدها بالمعدات والأسلحة لممارسة نشاطها الإجرامي ، إضافة إلى تجريمه وتحديده عقوبة الشروع باحتلال الممتلكات العامة بالقوة أو إتلافها وتعطيل مرافقها .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
