التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وجزاءات مخالفتها اداريا
الجزاءات الإدارية لمخالفات التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا
حظر قرار مجلس الوزراء في دولة الإمارات رقم 17 لسنة 2020 على أي شخص طبيعي أو معنوي مخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا ( كوفيد -19 ) والصادرة من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث .
أما عن عملية ضبط ومراقبة الالتزام بهذه التدابير الاحترازية فهي – وفقا للقانون – من مهام كل من وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة ومأموري الضبط القضائي المختصين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية كل بحسب اختصاصه .
الجزاءات الإدارية :
فرض قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 غرامة إدارية لا تقل عن 500 خمسمائة درهم ولا تزيد على 50000 خمسين ألف درهم على من يخالف التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتضاعف الغرامة في حال التكرار لمرة واحدة فقط ، وتتم إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية إذا ارتكبت المخالفة للمرة الثالثة .
إلا أنه ووفقا لقرار النائب العام في دولة الإمارات رقم 38 لسنة 2020 ، فقد جرى تفصيل الجزاءات الإدارية حسب كل مخالفة للتعليمات والتدابير الاحترازية ، كما يلي :
- مخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك ، هذه المخالفة الغرامة المقررة لها هي 50000 درهم .
- عدم الإلتزام بتعليمات الحجر المنزلي وفقا لدليل الحجر المنزلي وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية ، أو الامتناع عن تنفيذها ، والغرامة 50000 درهم .
- 1- مخالفة عدم التقيد بإغلاق مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو الحدائق أو المنتزهات أو المقاهي أو مراكز التسوق أو المطاعم أو مافي حكمها ، أو استقبل مرتادين في أي منها بالمخالفة للتعليمات .
2- مخالفة عدم التقيد بالتدابير الخاصة بفتح الحدائق العامة والشواطئ ومراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق دون القيام بالإجراءات التي تقررها الجهات المختصة .
3- مخالفة عدم التقيد بإيقاف جميع الرحلات البحرية السياحية مؤقتا .
وفي الحالات الثلاث تكون غرامة المسؤول عن المنشأة هي 50000 درهم إضافة إلى الغلق الإداري ، بينما غرامة الزائر لأي من المنشات المذكورة 500 درهم .
- مخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة ، أو التجمع أو التواجد في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب ، والغرامة المقررة لمن قام بالدعوة أو التنظيم 10000 درهم ، بينما تكون 5000 لكل من شارك .
- مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجاه القادمين للدولة من الدول الموبوءة بأي من الأمراض السارية ، والغرامة 2000 درهم .
- الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى المستثناة من الغلق المؤقت ، وكذلك الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي بناء مؤقت أو إتلاف أمتعة أو ملابس أو غيرها ، والثابت تلوثها بأي عامل ممرض دون إمكان تطهيرها بالطرق المتبعة ، والغرامة المقررة 3000 درهم .
- الامتناع عن إتخاذ الإجراءات الاحترازية لطاقم سفن المأوى ، والغرامة 10000 درهم .
- مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة ، أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية ، والغرامة 2000 درهم .
- مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض السارية بشأن دفن أو نقل جثة أي شخص متوفى بأحد الأمراض السارية ، الغرامة 3000 درهم .
- تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة لأكثر من ثلاثة أشخاص ، يغرم قائد المركبة ب 1000 درهم .
- عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد ، الغرامة المقررة 1000 درهم .
- عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام ، والغرامة 5000 درهم .
- مراجعة أو التردد على المنشات الصحية في غير الأحوال المقررة ، والغرامة 1000 درهم .
- رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب ، والغامة 5000 درهم .
لقد كانت هذه الجزاءات الإدارية بهدف دفع الناس إلى الالتزام الصارم بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشاء فيروس كورونا ، وبما أن قرار مجلس الوزراء قد جعل الجزاء الإداري هو الغرامة التي تترواح بين 500 و50000 درهم ، إلا أن قرار النائب العام عمل على تفصيل هذه الغرامات بحيث تتناسب قيمة الغرامة طردا وجسامة المخالفة للتدابير والتعليمات الصحية الخاصة بالحد من انتشار المرض ، ويبقى الأهم هو مدى إحساس الفرد بالمسؤولية تجاه صحته وسلامة مجتمعه واستقرار بلده ، وهو الدافع الكافي ليلتزم بهذه الاجراءات والتدابير الصحية .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
