حماية الهواء من التلوث في قانون حماية البيئة
/ / حماية الهواء من التلوث في قانون حماية البيئة وتنميتها دولة الإمارات العربية المتحدة
أخرى

حماية الهواء من التلوث في قانون حماية البيئة وتنميتها دولة الإمارات العربية المتحدة

حماية الهواء من التلوث في قانون حماية البيئة وتنميتها دولة الإمارات العربية المتحدة

حماية الهواء من التلوث في قانون حماية البيئة وتنميتها دولة الإمارات العربية المتحدة

لقد كانت حماية الهواء من التلوث أحد أهداف القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها ، بحيث عمل القانون على تحديد ملوثات الهواء واتخاذ الإجراءات القانونية لحظرها أو الحد منها بحيث تكون ضمن الحدود المسموح بها ، وقد ألزم القانون الأفراد وأصحاب المنشآت والمشاريع بالضوابط التالية للحد من تلوث الهواء ، وهذه الضوابط هي :

حظر انبعاث ملوثات في الهواء : حيث ألزم القانون المنشآت في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها .

حظر انبعاث مخلفات احتراق ناتجة عن آلات : حيث أنه لا يجوز – وفقا للقانون – استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها مخلفات احتراق تجاوز الحدود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه .

وضع شروط لحرق النفايات الصلبة : حيث أن القانون حظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والنفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والبيئة المائية .

وضع شروط لاستخدام مبيدات الآفات :

حظر القانون رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو متطلبات الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بمراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، وبما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو أي من مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .

اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند القيام التنقيب أو البناء أو الحفر :

ألزم القانون جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من نفايات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هذه الأعمال بالإضافة إلى الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها .

التقليل من انبعاث الدخان والغازات عند إحراق الوقود أو غيره :

يجب عند إحراق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره ، سواء كان في أعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج النفط الخام ، أو في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الناتجة في الحدود المسموح بها ، وعلى المسؤول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق ، كما يلتزم بالاحتفاظ بسجل يدون فيه قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق المشار إليها واتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل هذه الكميات .

عدم تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء :

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات وآلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء ، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية للتعرض له .

ضمان التهوية الكافية داخل أماكن العمل :

تلتزم المؤسسات والمنشآت بضمان التهوية الكافية داخل أماكن العمل ، واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء إلا في الحدود المسوح بها ، سواء كان انبعاث تلك الملوثات ناتجا عن طبيعة ممارسة المنشآت لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وعليها أن توفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذاً لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات .

 

اشتراط تهوية كافية ومناسبة في الأماكن المغلقة :

يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه ، بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .

حظر التدخين في الأماكن المغلقة :

تلتزم المنشآت العامة والسياحية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في الحدود المسموح بها في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى ، ويحظر التدخين في وسائل النقل العام أو المصاعد .

وبهذا نكون في هذا البحث قد حددنا الضوابط والمحظورات التي أقرها المشرع على الأفراد والمنشآت والمشاريع التي من الممكن أن تلوث الهواء أثناء ممارستها لنشاطها ، وقد كانت هذه الضوابط والمحظورات وفقا للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 م .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة