أصول-تفسير-وثيقة-التأمين-

أصول تفسير وثيقة التأمين والمبادئ العامة في تفسير العقود تتضمن كل وثيقة تأمين شروطا مطبوعة أو ما يمكن تسميتها بالشروط العامة ، وهي شروط موحدة للنموذج الذي يعده المؤمن ، وبالتالي هي لا تختلف بالنسبة للنوع الواحد من التامين واتساب: 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات صيغة دعوى تعويض عن ضرر قانون التعويض عن حوادث السيارات التعويض عن الضرر المادي دعاوى التعويض عن الضرر عريضة دعوى تعويض عن حادث سيارة حساب تعويضات حوادث المرور قضايا التعويض عن الضرر صحيفة دعوى تعويض عن حادث سيارة دعوى تعويض ضد شركة التامين تعويضات حوادث السيارات التعويض عن حوادث السيارات صيغة دعوى تعويض للضرر كيفية حساب تعويض اصابة العمل تعويضات اصابات العمل محامى تعويضات صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة جدول التعويض عن حوادث السير التعويض فى القانون المدنى إصابات العمل التعويض عن اصابات العمل دعوى تعويض عن اصابة فى حادث سيارة نسبة المحامي من قضايا التعويض صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي التعويض عن اصابة العمل جدول حساب التعويضات عن حوادث المرور عريضة دعوى تعويض عن اصابة عمل صيغة دعوى تعويض عن اصابة خطأ حكم التعويض عن الضرر المعنوي قضايا التعويضات في الامارات كم تعويض اصابة العمل التعويض عن الضرر دعوى التعويض عن الضرر المعنوي دعوى التعويض عن الضرر المادي قضايا التعويض المدنى تعويض مادي التعويض عن حوادث المرور اسباب رفض دعوى التعويض قضايا التعويضات عن حوادث السيارات محامى اون لاين شروط التعويض عن الضرر قضايا تعويضات الحوادث شروط دعوى التعويض لائحة دعوى تعويض عن حادث سيارة تعويض اصابة العمل محامي تعويض طبي قضايا التعويض ورد الشرف التعويض في القانون المدني الاماراتي دعوى تعويض عن ضرر استئناف حكم تعويض مدنى شروط رفع دعوى التعويض اصابة العمل قضايا تعويضات العمال صيغة دعوى تعويض عن المسئولية التقصيرية تسجيل اصابة عمل اجراءات تنفيذ حكم تعويض التعويض عن الضرر المادي والمعنوي تعويض اصابة مستشارك القانونى
أصول تفسير وثيقة التأمين والمبادئ العامة في تفسير العقود تتضمن كل وثيقة تأمين شروطا مطبوعة أو ما يمكن تسميتها بالشروط العامة ، وهي شروط موحدة للنموذج الذي يعده المؤمن ، وبالتالي هي لا تختلف بالنسبة للنوع الواحد من التامين واتساب: 00971555570005

أصول تفسير وثيقة التأمين والمبادئ العامة في تفسير العقود

 

تتضمن كل وثيقة تأمين شروطا مطبوعة أو ما يمكن تسميتها بالشروط العامة ، وهي شروط موحدة للنموذج الذي يعده المؤمن ، وبالتالي هي لا تختلف بالنسبة للنوع الواحد من التامين .

وإضافة إلى الشروط العامة هناك شروط خاصة مكتوبة باليد أو الالة الكاتبة تمييزا لها عن الشروط العامة المطبوعة ، وهي تختلف من وثيقة إلى أخرى بحسب الخطر المراد التأمين منه ومدة التأمين ومبلغ التأمين وشخص المستفيد أي المؤمن له .

أما عن تفسير وثيقة التأمين فهو يخضع إلى المبادئ العامة في تفسير العقود ، ولا تمييز عموما في تطبيق هذه المبادئ بين الشروط العامة والشروط الخاصة المكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة ، فشروط التعاقد هذه كل لا يتجزأ ، وهي من القوة بمنزلة سواء ، وقد كانت الشروط العامة المطبوعة إذا تضمنت التزاما في ذمة المؤمن ، يفسر هذا الالتزام عند الشك – وفقا للمبادئ العامة – في مصلحة المؤمن ، ولكن لما كانت هذه الشروط المطبوعة هي من عمل المؤمن ، فهو الذي وضعها مقدما وضمنها وثيقة الالتزام ، فإن القاضي يستطيع هنا أن يفسرها عند الشك ضد المؤمن ، أي ضد من وضعها ، فهو الذي أخطأ بصياغتها في عبارات مبهمة .

وقاضي الموضوع هو الذي يتولى تفسير وثيقة التأمين ، طبقا للمبادئ العامة في التفسير كما سبق القول ، فإذا كانت العبارة واضحة المعنى ، لم يجز له بدعوى تفسيرها أن ينحرف عن معناها الواضح ، وإلا كان هذا مسخا للعقد يقع تحت رقابة محكمة النقض ، وجاز نقض الحكم ، أما إذا كانت العبارة غامضة ، فإن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص نية المتعاقدين ، ولكن يجب في جميع الأحوال أن يطبق ما اتفق عليه المتعاقدان ، دون أن ينتقص منه أو يزيد عليه أو يعدل فيه ، وذلك دون إخلال بما يقضي به القانون من بطلان بعض الشروط ، كالشروط التعسفية ، وكذلك كل اتفاق يخالف أحكام نصوص القانون في عقد التأمين ولا يكون لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

إلا أنه قد يقع تعارض بين نسخ وثيقة التأمين ، بحيث تتناقض الشروط المضمنة في نسخة مع الشروط المضمنة في نسخة أخرى ، عندها تكون النسخة التي بيد المؤمن له هي التي يعتد بها ، وله أن يحتج بها على المؤمن ، ذلك لأن المؤمن هو الذي قام بتحرير هذه النسخ ، لذا فهو المسؤول عن التعارض الذي حصل بينها ، كذلك إذا قام تعارض بين شرط عام مطبوع وشرط خاص مكتوب بالآلة الكاتبة أو باليد ، اعتد بالشرط الخاص واعتبر ناسخا للشرط العام ، لأن الشرط الخاص لم يكتب إلا بعد أن تمت مناقشته من قبل طرفي العقد ووافقا عليه بعد أن تم تحرير الجزء المطبوع من الوثيقة ، فقصدا بذلك نسخ ما سبقه وكان معارضا له من الشروط المطبوعة .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة