ما هي رسوم الاستئناف
/ / / ما هي رسوم الاستئناف في محاكم أبو ظبي – قانون دولة الامارات العربية المتحدة
رسوم الاستئناف | قانون الرسوم القضائية

ما هي رسوم الاستئناف في محاكم أبو ظبي – قانون دولة الامارات العربية المتحدة

ما هي رسوم الاستئناف في محاكم أبو ظبي – قانون دولة الامارات العربية المتحدة حددت رسوم الاستئناف في محاكم أبوظبي بالقانون رقم 13 لسنة واتساب: 00971555570005

 

ما هي رسوم الاستئناف في محاكم أبو ظبي

حددت رسوم الاستئناف في محاكم أبوظبي بالقانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي ، وبما يخص رسوم الاستئناف موضوع هذا المقال فقد وردت في نص القانون في فرعين ، هما الاستئنافات المدنية و استئنافات الاحوال الشخصية.

 

الفرع الأول – الاستئنافات المدنية:

فبحسب المادة 31 من القانون تحتسب قيمة رسم الطعن بالاستئناف على أساس القيمة الثابتة بالحكم المستأنف ، إلا إذا حدد المستأنف القيمة المرفوع عنها الطعن ، حيث يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي طبقا للمبين في المادة 28 من هذا القانون ، ولا يجوز أن يزيد الرسم على10000 عشرة آلاف درهم ، والمادة 28 هي المادة التي أقرت الرسم المقرر للدعاوى معلومة القيمة ، وقد قالت بأنه يفــرض على الدعــاوى معلومة القيمة ، وطلبات اســتصدار أوامر الأداء ، رســم نســي قــدره %5 مــن قيمة الدعــوى أو الطلب ، علــى أن لا يقل الرسم عن 100 مائة درهم ، ولا يزيد عن 40000 أربعين ألف درهم.

 

أما الدعاوى المستأنفة غير مقدرة القيمة فيفرض عليها رسم ثابت على النحو الآتي:

 

1- 500 خمسمائة درهم على استئناف الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.

2- 2000 ألفا درهم على الاستئنافات الأخرى.

3- يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى، إذا كان الحكم المستأنف في مسألة فرعية.

 

ومن ناحية أخرى فإنه – وفقا للمادة 32 من هذا القانون – يجب على الطاعن ، في حالة الطعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة 158 مكررا من قانون الإجراءات المدنية ، أن يودع خزانة المحكمة تأمينا قدره 2000 ألفا درهم ، ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم بعدم جواز الاستئناف ، ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه ، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن ، وللعلم فإن المادة 158 مكرر من قانون الاجراءات المدنية وفق النص النهائي لها بتاريخ 30-11-2014 قد قالت : ” يجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

 

ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يجز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف.

وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تأميناً قدره ألفا درهم, ويكفي إيداع تأمين واحد في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.

ولا يقبل مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويصادر التأمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف.”

أما النقطة الثالثة المتعلقة برسوم الاستئنافات المدنية ، فقد جاءت بها المادة 33 والتي فرضت رسما ثابتا قدره 500 خمسمائة درهم على استئناف الأحكام أو القرارات أو الأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ.

 

الفرع الثاني – استئنافات الاحوال الشخصية :

 

وفي هذا الفرعين لدينا نقطتان :

• يفرض رسم ثابت قدره 100 مائة درهم على الطعن بالاستئناف وذلك بحسب المادة 34 .

• يفرض رسم ثابت قدره 50 خمسون درهما على الطعن بالاستئناف على كافة القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، وذلك بحسب المادة 35

وبهذا نكون قد بينا رسوم الاستئناف في محاكم أبو ظبي بفرعيها الاستئنافات المدنية واستئنافات الأحوال الشخصية ، وذلك وفقا للقانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي.

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Similar Posts