هيئة الأوراق المالية والسلع
/ / هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات تأسيسها وأغراضها وصلاحياتها

هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات تأسيسها وأغراضها وصلاحياتها

هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات تأسيسها وأغراضها وصلاحياتها

هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات تأسيسها وأغراضها وصلاحياتها

 

أنشأت في مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة هيئة عامة تسمى ” هيئة الأوراق المالية والسلع ” ، وذلك بناء على القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 م ، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذيـة اللازمة لممارسة مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر تنفيذا له  وتلحق بمجلس الوزراء .

وقد أتاح القانون لهيئة الأوراق المالية والسلع أن تنشئ فروعاً أو مكاتبا تابعة لها لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على الأسواق ، إلا أنه حظر عليها ممارسة أعمال التجارة أو أن يكون لها نفع خاص فـي أي مشـروع ، أو أن تمتلـك أو تصدر أية أوراق مالية .

وتتمتع الهيئة ـ في حدود الغرض الذي أسست من أجله ـ بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها مؤسسات الدولة

وسوق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة من قبل الهيئة ، تختلف عن غيرها من الأسواق في أنها تتداول البضائع والسلع بشكل أسهم وسندات وأذونات مالية تصدرها الشركات المساهمة ، أو سندات وأذونات تصدرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة ، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة .

و لقد عمل المشرع الإماراتي على تعديل وتطوير القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، وذلك انطلاقا من حرصه على تطوير البنية القانونية  بما يمكن الهيئة من تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها ، وقد جاء اخر تعديل بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2019 م .

 

أغراض الهيئة :

هدف القانون من تأسيسه  لهيئة الأوراق المالية والسلع تحقيق الأغراض الاتية :

  • إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ، ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ، ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين ، من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين.
  • تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات.  
  • العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي .

 

صلاحيات الهيئة :

أتاح القانون لهيئة الأوراق المالية والسلع  مجموعة من الصلاحيات التي تمكنها من تحقيق أغراضها ، وهذه الصلاحيات هي :

 

  • اقتراح النظام الخاص بعملها ، والنظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه ، إضافة إلى النظام الخاص بقبول إدراج وإلغاء أو تعليق إدراج أية أوراق مالية أو سلع من التداول في السوق ، هذا و تصدر هذه الأنظمة بقرار من مجلس الوزراء .
  • وضع الأنظمة التالية بالتشاور والتنسيق مع الأسواق المرخصة في الدولة:
  1. النظام الخاص بعمل السوق .
  2. النظام الخاص بالوسطاء وتنظيم عملهم وإيقافهم .
  3. النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية .
  4. النظام الخاص بعضوية السوق .
  5. النظام الخاص بالإفصاح والشفافية .
  6. نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع .
  • تشكيل اللجان الفنية المتخصصة ، وتحديد نطاق عملها ومقابل أتعابها .
  • الاتصال بالأسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات ، والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة .
  • القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تساعد في تحقيق أغراض الهيئة أو ممارسة صلاحياتها وفقاً للقانون .

 

وقد أجاز القانون للأسواق المرخصة في الدولة اقتراح التعديلات التي تراها مناسبة على الأنظمة المنصوص عليها في هذه الفقرة .

لقد كان تأسيس هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات خطوة مهمة في سبيل تطوير قطاع الأوراق المالية بالدولة ، فقد اضطلعت بمهمة الارتقاء بسوق الأوراق المالية والسلع ، وتنظيمها رقابة وتنفيذا وحتى تشريعا ، والذي كان من نتائجه  ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني  .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة