الانحراف من وجهة نظر القانون

الانحراف من وجهة نظر القانون

الانحراف من وجهة نظر القانون

يقصد بالانحراف الابتعاد عن خط معين او عن المقياس السوي المعتمد علميا واجتماعيا ونفسيا ، وهو أشبه ما يكون بتشتت قوى توزعت بعدما كانت متجهة نحو المركز ، وهذا المركز يمثل العادي او المعدل او الوسط.
ويمثل الانحراف شكلا من اشكال التصرف غير العادي او سلوك شاذ ، وكلاهما يتتبع الشخصية في بنائها النفسي والفيزيولوجي ..

إن الانحراف مرض يصيب الشخصية او السلوك ، فإن كان هذا المرض خفيفا لا يلبث ان يشفى المريض منه ، وإن كان شديدا سمي بالشذوذ وأدى الى اضطرابات خطيرة تهدد صاحبها في اساس بنائه النفسي ، وعندها يحتاج الفرد المريض الى دقة في التشخيص وسرعة في العلاج على يد طبيب أخصائي ، ويعرف “المنحرف” بأنه شخص شذ عن القواعد الأصلية المتعارف عليها في مجتمع ما نتيجة ما اعتراه من امراض .

ولما كان القانون يحاسب على الافعال ويسقط النوايا من حساباته ، فإن من الطبيعي ان يكون الفرد منحرفا في نظر القانون عندما يقوم يفعل ما من شأنه إلحاق الضرر بفرد او بمجموعة من الافراد في المجتمع ، إن النية في نظر القانون عبارة عن فعل إرادي لم يتحقق على أرض الواقع ولهذا يعرف بول تابان “الانحراف” بأنه اي فعل او نوع من السلوك او موقف يمكن ان يعرض أمره على المحكمة ويصدر فيه حكم قضائي ، ونظرة رجل القانون للانحراف بهذا المعنى تفسر في ثلاثة مناحي :

1- المنحى الاول : لا يعتبر الفرد منحرفا مالم يقدم على فعل يحاسبه عليه القانون.
2- المنحى الثاني : ضرورة حماية المجتمع من المنحرف لما يشكله من خطر عليه.

3- المنحى الثالث: ضرورة حماية المنحرف ذاته ، من خلال تأمين الرعاية الضرورية له (اجتماعية ونفسية) منذ أن كان حدثا.

ولعل من اهم نتائج الانحراف التغير النفسي الواضح في مراحله الاولى والجسدي في مراحله المتقدمة التي قد تنشأ عنه العديد من الآثار السلبية وربما كارثية كانجراف المنحرف ووقوعه في دوامة “الادمان” كالمسكرات والمخدرات والى ما شابه ذلك.

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“الانحراف من وجهة نظر القانون”