عقوبات جرائم تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابــع – قانون العقوبات دولة الإمارات
عقوبات جرائم تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابــع
تعرض قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987م والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 م ، تعرض لجريمة تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابــع وذلك في الفصل الخامس منه ، وقد أمكننا استنادا إلى نص القانون تحديد أربعة من أشكال هذه الجريمة ، وهي :
أولا – تقليد وتزوير الأختام والإمضاءات و العلامات الحكومية :
جرم القانون عملية التقليد والتزوير للأختام والعلامات الحكومية ، حيث أنه عرف هذه الجريمة بأنها عملية تقليد أو تزوير لخاتــم الدولة ، أو خاتــم أو إمضاء رئيس الدولــة أو أي مــن حــكام الإمـارات وأوليــاء عهودهــم ونوابهــم ، أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية ، أو علامات الحكومة ودوائرها أو إدارتها أو إحدى الجهات العامة التي حددها القانون ، أو خاتــم أو إمضــاء أو علامات أحد موظفيهــا ، أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ، ويستوي في العقاب إن قام المجرم بأي من هذه الأفعال بنفسه أو بوساطة غيره ، و العقوبة هي السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا مما تقدم أو أدخله في الدولة مع علمه بتقليده أو تزويره .
وفي حال كانــت الأختــام أو الطوابــع البريديــة أو الماليــة أو العلامات التي وقعت في شــأنها الجرائم الانفة الذكر خاصة بشــخص اعتباري غير ما ذكر بها كانت العقوبة الحبس .
ثانيا – إلحاق الضرر بمصلحة عامة أو خاصة نتيجة استعمال الأختام الحكومية بغير بحق :
حيث اعتبر القانون الاســتعمال بغير حق لخاتم الدولة أو خاتــم رئيس الدولــة أو خاتم أحد حكام الإمــارات وأولياء عهودهم ونوابهــم ، أو أحــد الأختــام أو الطوابــع البريدية أو الماليــة ، أو علامات الحكومــة أو دوائرهــا أو إدارتهــا أو إحدى الجهــات العامة ، أو خاتم أحد موظفيها ، وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة ، اعتبر القانون هذا الاستعمال جريمة تستوجب العقاب والذي حدده بالسجن المؤقت .
ثالثا – تقليد أو تزوير اللوحــات المعدنيــة أو العلامات التي تصدر عن الإدارات الحكومية :
هي إحدى جرائم التزوير التي عرفها وبين عقوبتها القانون الإماراتي ، حيث أنه حدد عقوبة الحبــس مدة لا تزيد على ســنة أو الغرامة لكل من يقلد أو يزور اللوحــات المعدنيــة أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية تنفيذا للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة ، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اســتعمل شــيئا من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره ، وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها.
رابعا – تصنيع أو توزيع نماذج مشابهة للعلامات أو الطوابــع الحكوميــة :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ســتة أشــهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة الاف درهم كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشــابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابــع الحكوميــة البريديــة أو الماليــة أو الخاصــة بالمواصـلات الســلكية واللاســلكية أو التــي تصــدر في إحــدى الــدول الداخلة في اتحاد البريد الدولــي ، ويعتبر في حكم العلامات والطوابع المذكورة قسائم المجاوبة الدولية البريدية .
هي إذن أربعة أشكال لاقتراف جريمة تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابــع ، وقد عرفنا كلا منها في صلب هذا المقال وبينا العقوبة الواجبة التطبيق استنادا إلى قانون العقوبات الإماراتي .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
