التزامات المترجمين ومدراء مكاتب الترجمة القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الترجمة
التزامات المترجمين ومدراء مكاتب الترجمة
القانون الاتحادي 6 لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الترجمة
أكد قانون تنظيم مهنة الترجمة في دولة الإمارات ، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012 م على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الترجمة في الدولة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية ، حيث أنه ينشأ في وزارة العدل جدول لقيد المترجمين ، ويكون لكل مترجم ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة .
وقد اشترط القانون في من يقيد في الجدول أن يكون حسن السيرة والسلوك ، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره ، إضافة إلى تمتعه بالخبرة والمؤهلات العلمية اللازمة لمزاولة المهنة .
أما وبعد قيد المترجم في جدول قيد المترجمين ، فإنه يصبح مترجما مرخصا له بمزاولة المهنة ، وهنا فرضه عليه القانون مجموعة من الالتزامات في نطاق عمله ، وهذه الالتزامات هي :
- أن يؤدي أعمال الترجمة بكل دقة وأمانة وإخلاص ، وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها ، مراعيا في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقا للميثاق الذي ينظم عمل المترجم ، وألا يغير في مضمون ما يترجم .
- أن يقوم بنفسه بأعمال الترجمة التي يعهد بها إليه .
- أن يبذل العناية اللازمة لتحديث مهاراته ، ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون .
- ألا يفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة.
- أن يتقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص له بها.
- أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.
- أن يخطر وزارة العدل بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب الذي يعمل من خلاله خلال شهر من حصول التغيير.
هذا ويجب على المترجم مزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة ، ويكون للمكتب مدير من المترجمين ، وقد ألزم القانون مدير المكتب بمجموعة من الالتزامات هي :
- وضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز منه .
- إخطار وزارة العدل بالمترجمين الذين يعملون من خلال مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليهم خلال شهر من حصول التغيير.
- إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص خلال شهر من حصول التغيير.
- الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها.
- التقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص للمترجمين بها.
وإذا خالف المترجم أو مدير مكتب الترجمة المرخص له بمزاولة المهنة أحد الالتزامات المفروضة عليه ، فهناك مجلس تأديب المترجمين والذي يشكل بقرار من وزير العدل ، وقد حدد القانون أنواع الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على المترجم وهي :
- الإنذار.
- وقف القيد لمدة لا تجاوز السنة .
- شطب القيد من الجدول نهائي ا.
إضافة إلى ذلك ، يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- زاول مهنة الترجمة وهو غير مقيد بالجدول أو من سمح له بذلك .
- تعمد من خلال الترجمة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلفه عمدا أو أهمل إهمالاً جسيما في الترجمة أو أفشى سرا علم به من خلال ممارسته لأعمال مهنته .
ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012 م بشأن تنظيم مهنة الترجمة ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
وكل من حال دون تأدية هؤلاء الموظفين لعملهم ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
لقد طالبت الالتزامات التي فرضها المشرع على المترجم أو مدير مكتب الترجمة المرخص له بمزاولة المهنة ، طالبته بأن يزاول مهنته بكل دقة وأمانة وحرص وإخلاص ، مراعيا في ذلك أصول المهنة وتقاليدها ، كما طالبته بحفظ سرية المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة ، وعند مخالفة المترجم لأي من هذه الالتزامات فقد أقر القانون مجموعة من الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها عليه ، إضافة إلى العقوبات الجزائية التي تصل حد الحبس والغرامة .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
