التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر – القانون الاماراتي

التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر – القانون الاماراتي

التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر – القانون الاماراتي

التزام المؤمن له بإخطار المؤمن

بما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر

ألزمت قوانين التأمين المؤمن له من بين ما ألزمته تجاه المؤمن بإبلاغ هذا الأخير ، طرف العقد الاخر ، بأية ظروف طارئة من شأنها أن تعمل على زيادة المخاطر تجاه المؤمن عليه ، وذلك كامتداد لالتزامه الأولي – عند إبرام العقد -بتقديم البيانات اللازمة لتمكين المؤمن من الإلمام الوافي والحقيقي بطبيعة الخطر المحيق بالمؤمن عليه ونسبة احتمالية تحققه ، فبناء على البيانات التي وضعها المؤمن له في حوزة المؤمن ، تمكن هذا الأخير من تقدير المخاطر التي قد تهدد المؤمن له ، والتي على أساسها قدر المؤمن أن باستطاعته تأمين المؤمن له مقابل قسط مناسب.

أما وأن الوضع قد تغير ، نتيجة الظروف الجديدة ، فإن المؤمن يعيد حساباته ويلجأ إلى أحد الخيارات التي أتاحتها له الأنظمة والقوانين المعمول بها ، والتي هي إما فسخ العقد أو استمراره دون أي تغير فيه ، أو استمرار تغطيته مع زيادة القسط السنوي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن .
إن الحجة في ذلك أن عقد التأمين أبرم بادئ الأمر بناء على ظروف محددة علم بها المؤمن وقدر أن بإمكانه تغطيتها ، وعند تغير هذه الظروف والوقائع بحيث زادت احتمالية تحقق الخطر أو زادت فداحته فيما لو تحقق ، فقد يرى المؤمن أنه من الصعب عليه الاستمرار في تغطية المؤمن مقابل القسط نفسه الذي اتفقا عليه عند إبرام العقد ، ولو كان على علم بها وقت إبرام العقد لامتنع عن التعاقد أو لما يتعاقد إلا في نظير مقابل أكبر ، لذا كان على المؤمن أن يبلغ المؤمن بأي طروف طارئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ علمه بها ، إلا أن هذه الظروف المستجدة لا بد فيها من توافر شروط حتى يكون على المؤمن له إعلام المؤمن بها ، وهذه الشروط هي :

الشرط الأول :

أن تكون هذه الظروف مستجدة ، طرأت بعد حدوث الاتفاق وإبرام عقد التأمين وخلال مدة سريانه ، و أن تكون قادرة على إحداث زيادة حقيقية في الخطر بحيث أنها لو كانت قائمة قبل إبرام العقد لامتنعت شركة التأمين عن التأمين للمؤمن له إطلاقا أو قبلت في مقابل قسط أكبر ، على أن زيادة الخطر هذه تتأتى من اتجاهين :

• زيادة احتمال تحقق الخطر.
• زيادة جسامة الخطر إذا تحقق.

زيادة احتمالية تحقق الخطر هي الحالة الأكثر شيوعا ، وتعني زيادة إمكانية وقوع الحادث المؤمن منه ، كأن يغير من أمن على سيارته من حوادث المرور استعمال مركبته ، من استخدامها الشخصي فقط إلى استثمارها كسيارة أجرة ، أو أن يبدل عامل أمن على نفسه من الإصابات حرفته إلى حرفة أشد خطرا كالعمل في المناجم ، وكذلك أن يؤمن شخص على منزله من الحرائق ، ثم يستثمر قبو منزله كمستودع لتخزين مواد سريعة الاشتعال .

الشرط الثاني :

أن يكون المؤمن له على علم بالظروف الجديدة التي أدت إلى زيادة الخطر ، وبالتأكيد يعفيه جهله بها من الإخطار عنها .
إن زيادة الخطر نتيجة ظروف جديدة وقعت بعد إبرام عقد التأمين تلزم المؤمن له بإخطار المؤمن بتلك الظروف ، وهنا وجب التمييز بين حالتين :

• إذا كانت هذه الظروف قد حدثت بفعل المؤمن له نفسه أو تسبب بها ، فهو بلا شك على دراية بها ، ويجب عليه في هذه الحالة أن يعلم المؤمن بنيته وعزمه على إحداث هذه الظروف ، ومن الضروري أن يكون الإخطار قبل إحداث الظروف الجديدة لا بعد .
• وإذا لم تكن الظروف الطارئة الجديدة قد تشكلت بفعل المؤمن له بل بفعل الغير ، فهو ملزم بإخطار المؤمن بها إذا كان على علم بها ، وإن كان جاهلا بها فليس لزاما عليه الإخطار .

ونرى – كخلاصة لما سبق ذكره – أن إبلاغ المؤمن له المؤمن بأية ظروف مستجدة تزيد في الخطر المؤمن منه يعد التزاما منه نحوه ، فرضه عليه المشرع ، وهو ليس إلا امتدادا لالتزامه الأولي بتزويد المؤمن بالبيانات اللازمة الصحيحة عند إبرام العقد .

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر – القانون الاماراتي”