النتائج السلبية لتعاطي المخدرات على الاقتصاد الوطني عقوبة حيازة المخدرات

النتائج السلبية لتعاطي المخدرات على الاقتصاد الوطني عقوبة حيازة المخدرات

النتائج السلبية لتعاطي المخدرات على الاقتصاد الوطني

غالبا ما يتم التقليل من شأن اي بحث يتعلق بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن ظاهرة ادمان المخدرات ، فالتبعات السلبية لادمان المخدرات على المستوى الاقتصادي لا تبدو شيئا مهما اذا ما قورنت بنتائجها الكارثية صحيا واجتماعيا ، ومع ذلك ، قد لا يعرف الكثيرون كم تتكبد البلدان التي تتفشى فيها ظاهرة ادمان المخدرات من خسائر في المال العام وضعف في معدل النمو الاقتصادي ، علما ان الباحث في هذه القضية قد يتعثر بالكثير من الامور التي قد لا تكون في حسبانه ، واهمها ان اغلب التعاملات المالية في تجارة المخدرات تمر بالخفاء ، فهي عملية سرية غير مضبوطة ولا تخضع لقوانين مالية معروفة ، الا اننا في مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية ، تفيدنا خبرتنا الطويلة في التعاطي مع قضايا المخدرات في دولة الامارات ودول اخرى ، تفيدنا في معرفة كم الانفاق الكبير الذي تتكفل به الدولة في مكافحة المخدرات ومعالجة نتائجها ، وقد امكننا الان تعداد بنود هذا الانفاق بالاضافة الى خسائر اقتصادية اخرى تلحق بالاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر ، وهي :

• الانفاق الحكومي العام على الاجراءات المتخذة للحيلولة دون توافر المواد المخدرة ووصولها الى ايدي مدمنيها ، وهو الانفاق على الجهود المبذولة بشكل اساسي من قبل وزارة الداخلية باداراتها المختلفة كالاداراة العامة لمكافحة المخدرات ، اضافة الى جهود وزارة الدفاع في منع التهريب عبر الحدود البرية او البحرية .

• ما تصرفه الحكومة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والاستشتفائية لمدمني المخدرات بما في ذلك اقامتهم في مصحات العلاج من الادمان والادوية وبرامج اعادة التأهيل.

• ما يتم انفاقه على برامج التوعية المجتمعية لاخطار المخدرات من قبل كل من وزارتي التعليم والاعلام .

• ما يتم صرفه من قبل وزارة العدل بما يعادل انشغالها بمعالجة قضايا المخدرات .

• الخسارة الاقتصادية المتمثلة في راس المال المستثمر في تجارة المخدرات وتصنيعها وانتاجها وزراعتها ، هذا المال الذي لو تم استثماره في اي ميدان تجاري او صناعي مشروع لشكل فائدة للاقتصاد الوطني .

• استفادة تجار المخدرات من البنى التحتية التي هي بالتاكيد مخصصة للاستثمار المشروع مما يمكن اعتباره خسارة للاقتصاد الوطني .

• خسارة البلد لموارده البشرية متمثلة بحجم العمال الذين يتم توظيفهم في تجارة المخدرات او زراعتها وانتاجها .

• تناقص انتاجية وفعالية مدمني المخدرات في العمل وما يسببونه – بسبب ادمانهم – في المنشات التي يعملون فيها من اضرار للالات والمعدات او تلف للمنتجات ، وكذلك الخسائر الناجمة عن اصابتهم باضرار وحوادث اثناء تأدية اعمالهم ، وما يرافق ذلك من انفاق على الادوية والعلاج والاقامة في المستشفيات .

• الخسائر البشرية والاقتصادية نتيجة سلوكيات المدمنين غير المسؤولة ، كضحايا حوادث السير التي تكون بسبب اخطاء يرتكبها قادة المركبات من مدمني المخدرات .

• وأخيرا فإن نشأة الاطفال في اسرة يتعاطى احد الوالدين فيها المواد المخدرة يهدد مستقبلهم ويمنع عليهم المشاركة في صنع مستقبل بلدهم ، وبالتالي فهي خسارة بكل المقاييس .

بعد هذا الاستعراض يتضح للقارئ كم هي خسارة فادحة يحملها مدمن المخدرات لبلده ومجتمعه واسرته ، ترى هل تستحق لذة مؤقتة من جرعة مخدرات كل هذه التضحية ؟ ، سؤال لا نضعه الا في رسم مدمن المخدرات نفسه .

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“النتائج السلبية لتعاطي المخدرات على الاقتصاد الوطني عقوبة حيازة المخدرات”