النتائج السلبية لتعاطي المخدرات على الاقتصاد الوطني عقوبة حيازة المخدرات في الامارات عقوبة تعاطي او الاتجار بالمخدرات في الامارات قانون المخدرات الاماراتي دبي ابوظبي الشارقة حكم تعاطي المخدرات محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات واتساب : 00971555570005 قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
النتائج السلبية لتعاطي المخدرات على الاقتصاد الوطني عقوبة حيازة المخدرات في الامارات عقوبة تعاطي او الاتجار بالمخدرات في الامارات قانون المخدرات الاماراتي دبي ابوظبي الشارقة حكم تعاطي المخدرات محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات واتساب : 00971555570005
النتائج السلبية لتعاطي المخدرات على الاقتصاد الوطني
غالبا ما يتم التقليل من شأن اي بحث يتعلق بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن ظاهرة ادمان المخدرات ، فالتبعات السلبية لادمان المخدرات على المستوى الاقتصادي لا تبدو شيئا مهما اذا ما قورنت بنتائجها الكارثية صحيا واجتماعيا ، ومع ذلك ، قد لا يعرف الكثيرون كم تتكبد البلدان التي تتفشى فيها ظاهرة ادمان المخدرات من خسائر في المال العام وضعف في معدل النمو الاقتصادي ، علما ان الباحث في هذه القضية قد يتعثر بالكثير من الامور التي قد لا تكون في حسبانه ، واهمها ان اغلب التعاملات المالية في تجارة المخدرات تمر بالخفاء ، فهي عملية سرية غير مضبوطة ولا تخضع لقوانين مالية معروفة ، الا اننا في مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية ، تفيدنا خبرتنا الطويلة في التعاطي مع قضايا المخدرات في دولة الامارات ودول اخرى ، تفيدنا في معرفة كم الانفاق الكبير الذي تتكفل به الدولة في مكافحة المخدرات ومعالجة نتائجها ، وقد امكننا الان تعداد بنود هذا الانفاق بالاضافة الى خسائر اقتصادية اخرى تلحق بالاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر ، وهي :
• الانفاق الحكومي العام على الاجراءات المتخذة للحيلولة دون توافر المواد المخدرة ووصولها الى ايدي مدمنيها ، وهو الانفاق على الجهود المبذولة بشكل اساسي من قبل وزارة الداخلية باداراتها المختلفة كالاداراة العامة لمكافحة المخدرات ، اضافة الى جهود وزارة الدفاع في منع التهريب عبر الحدود البرية او البحرية .
• ما تصرفه الحكومة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والاستشتفائية لمدمني المخدرات بما في ذلك اقامتهم في مصحات العلاج من الادمان والادوية وبرامج اعادة التأهيل.
• ما يتم انفاقه على برامج التوعية المجتمعية لاخطار المخدرات من قبل كل من وزارتي التعليم والاعلام .
• ما يتم صرفه من قبل وزارة العدل بما يعادل انشغالها بمعالجة قضايا المخدرات .
• الخسارة الاقتصادية المتمثلة في راس المال المستثمر في تجارة المخدرات وتصنيعها وانتاجها وزراعتها ، هذا المال الذي لو تم استثماره في اي ميدان تجاري او صناعي مشروع لشكل فائدة للاقتصاد الوطني .
• استفادة تجار المخدرات من البنى التحتية التي هي بالتاكيد مخصصة للاستثمار المشروع مما يمكن اعتباره خسارة للاقتصاد الوطني .
• خسارة البلد لموارده البشرية متمثلة بحجم العمال الذين يتم توظيفهم في تجارة المخدرات او زراعتها وانتاجها .
• تناقص انتاجية وفعالية مدمني المخدرات في العمل وما يسببونه – بسبب ادمانهم – في المنشات التي يعملون فيها من اضرار للالات والمعدات او تلف للمنتجات ، وكذلك الخسائر الناجمة عن اصابتهم باضرار وحوادث اثناء تأدية اعمالهم ، وما يرافق ذلك من انفاق على الادوية والعلاج والاقامة في المستشفيات .
• الخسائر البشرية والاقتصادية نتيجة سلوكيات المدمنين غير المسؤولة ، كضحايا حوادث السير التي تكون بسبب اخطاء يرتكبها قادة المركبات من مدمني المخدرات .
• وأخيرا فإن نشأة الاطفال في اسرة يتعاطى احد الوالدين فيها المواد المخدرة يهدد مستقبلهم ويمنع عليهم المشاركة في صنع مستقبل بلدهم ، وبالتالي فهي خسارة بكل المقاييس .
بعد هذا الاستعراض يتضح للقارئ كم هي خسارة فادحة يحملها مدمن المخدرات لبلده ومجتمعه واسرته ، ترى هل تستحق لذة مؤقتة من جرعة مخدرات كل هذه التضحية ؟ ، سؤال لا نضعه الا في رسم مدمن المخدرات نفسه .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
