تعيين أمين الصلح من إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس

أجاز القانون في دولة الإمارات للمدين الذي يُواجه صعوبات مالية تستدعي مساعدته للوصول إلى تسويات مع دائنيه ، أجازت له التقدم للمحكمة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس ، وتتم التسويات مع الدائنين بمقتضى خطة صلح واق من الإفلاس تحت إشراف المحكمة وبمساعدة أمين صلح تعينه المحكمة بقرارها المتعلق بقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس ، وهو ما جاء به القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 م بشأن الإفلاس .

حيث أشار القانون إلى أن المحكمة تعين أمينا للصلح من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تم تسميتهم بترشيح المدين أو ممن تختاره من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء المعتمدين في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس ، أو من خارجه إذا لم تجد المحكمة من لديه الخبرة المطلوبة.

كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أو المراقب أن تعين أكثر من أمين صلح على ألا يجاوز عددهم ثلاثة أمناء في آن واحد ، وعليهم تأدية مهامهم بطريقة مشتركة وتتخذ القرارات بينهم بالأغلبية ، وفي حال تساوي الأصوات يتم إحالة المسألة للمحكمة للترجيح ، وللمحكمة تقسيم المهام فيما بين الأمناء المعينين وتحديد طريقة عملهم سواء مجتمعين أو منفردين.
وإذا عينت المحكمة شخصاً اعتبارياً كأمين للصلح فعليه أن يسمي ممثلاً له أو أكثر ليتولى مهام الأمين ، على أن يكون ذلك الممثل مسجلاً في جدول الخبراء المعتمدين في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس .

ولأي من الدائنين التظلم من قرار المحكمة حول تعيين الأمين خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر ملخص القرار الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، ويكون التظلم أمام المحكمة التي تصدر قرارها بشأن التظلم خلال خمسة أيام عمل دون مرافعة ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا ً.
وقد أجاز القانون للأمين أن يتقدم للمحكمة بأي طلب من شأنه أن يساعده على أداء مهمته على الوجه المطلوب ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ، طلب تعيين وندب خبير أو أكثر من جدول الخبراء لمساعدته في أي من الأمور المنوطة باختصاصه ، ويجوز تعيين الخبير من خارج ذلك الجدول عند قيام المقتضى وذلك بناء على موافقة المحكم ة، وتحدد المحكمة مأمورية وأتعاب الخبير بناء على توصية الأمين .

ولا يجوز – وفقا للقانون – تعيين أمناء الصلح من الأشخاص الآتية:

أحد الدائنين .
زوج المدين أو صهره أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
أي شخص صدر عليه حكم بات في جناية أو في جنحة سرقة أو اختلاس أو الغش في المعاملات التجارية أو خيانة أمانة أو احتيال أو التزوير أو شهادة الزور أو الرشوة ، أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2016 م بشأن الإفلاس ، أو أي جنحة ماسة بالاقتصاد الوطني حتى وإن رد إليه اعتباره.
أي شخص كان خلال السنتين السابقتين على افتتاح إجراءات الصلح الواقي شريكاً للمدين أو مستخدماً عنده أو مدققاً لحساباته أو وكيلاً له.

أما عن أتعاب أمين الصلح مقابل المهام التي يقوم بها ، فهو يستوفيها إضافة إلى المصاريف التي يتكبدها وفقاً لما تحدده المحكمة وذلك من المبلغ المودع أو الكفالة المصرفية المقدمة من المدين لدى خزينة المحكمة .

ويجوز للمحكمة أن تقرر صرف مبالغ تحت حساب الأتعاب والمصاريف للأمين الذي يتم تعيينه في أي وقت بعد توليه لمهامه ظن وذلك خصماً من المبلغ المودع تحت حساب الأتعاب والمصاريف.

فإذا لم يف المبلغ المودع أو الكفالة المصرفية المقدمة بتغطية الأتعاب والمصروفات ، على المحكمة أن تلزم المدين بإيداع الفرق خلال المدة التي تحددها وإلا كان للمحكمة أن تقضي بإنهاء إجراءات الصلح الواقي .

أما عن إنهاء مهام أمين الصلح الواقي من الإفلاس ، فيجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستبدل الأمين حسبما يكون ذلك ضرورياً ، كما يحق للدائن أو المدين أن يطلب من المحكمة استبدال الأمين إذا أثبت أن استمرار تعيينه قد يضر بمصلحة المدين أو الدائنين ، ويتم تعيين أي أمين بديل بنفس الطريقة المتبعة لتعيينه وفق أحكام القانون ، وعلى الأمين الذي يتم استبداله أن يتعاون بالقدر اللازم لتمكين الأمين البديل من تولي مهامه.

كما يمكن لأمين الصلح أن يطلب من المحكمة إعفاءه من مهامه وللمحكمة أن تقبل ذلك وتعين بديلاً عنه ، ولها أن تحدد للأمين الذي قبلت طلبه أتعاباً مقابل ما أداه من خدمات .

وبهذا نكون في هذا البحث قد بينا إجراءات تعيين أمين الصلح ، إضافة إلى تحديد كيفية صرف أتعابه ، وإنهاء مهامه ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 م بشأن الإفلاس .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات