تقادم دعوى الحق العام في القانون الاماراتي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات

تقادم دعوى الحق العام في القانون الاماراتي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات

تقادم دعوى الحق العام في القانون الاماراتي

التقادم هو احد اسباب سقوط دعوى الحق العام ، وهو يعني مرور فترة زمنية محددة ، لا يلاحق خلالها من ارتكب فعلا جرميا ، والاساس الذي يبنى عليه نظام التقادم ، هو ان مضي فترة طويلة على وقوع الجريمة دون ان يلاحق فاعلوها ، تؤدي الى زوال اثرها في اذهان الناس ، والمصلحة العامة تقتضي عدم اثارتها في اذهانهم من جديد ، ثم ان مرور فترة طويلة على وقوع الجريمة ، دون ان يلاحق فاعلوها يؤدي الى فقدان ادلتها ، فمن رآها ، لابد وان تكون صورتها قد اهتزت في مخيلته مع مرور الزمن ، وآثارها التي تخلفت عنها لابد وان تكون قد تبعثرت او زالت .

على ان مبدأ التقادم لم يسلم من النقد ، فهو بنظر البعض يشجع على الاجرام ولا يحد من خطر المجرم على امن المجتمع واستقراره ، وانه اذا كان السكوت عن الحق المدني فترة طويلة يعني ضمنا التنازل عنه ، فإن التنازل عن دعوى الحق العام غير جائز اصلا ، وليس هناك من يملك حق التنازل عنه .

ولكن على الرغم من هذا النقد فإن اغلب التشريعات قد اقرت مبدأ التقادم حرصا على الاستقرار القانوني واستنادا الى فكرة نسيان المجتمع للجريمة ، الا في حالات خاصة نص عليها القانون.

ويعتبر التقادم من النظام العام ، وللمحكمة ان تأخذ به تلقائيا ، وعلى النيابة العامة ان تمتنع عن اقامة دعوى الحق العام في جرم انقضى بالتقادم .

مدة التقادم :

تختلف مدة التقادم على دعوى الحق العام ، باختلاف نوع الجريمة ، فإذا كانت جناية تتقادم فيها دعوى الحق العام بانقضاء عشر سنوات على وقوعها ، واذا كانت جنحة تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات ، اما في المخالفة فتتقادم بسنة واحدة ، وتدرج مدة التقادم في دعوى الحق العام تبعا لنوع الجريمة ، يعني ان الجريمة تبقى ماثلة في الاذهان بمقدار خطورتها واهميتها .

وتحتسب مدة التقادم من يوم وقوع الجريمة ، بشرط الا يقطع المدة اي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة او الاتهام او اجراءات الاستدلال ، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء .
والعبرة في تحديد نوع الجريمة هي لطبيعتها مجردة من اي عذر محل ، او سبب مخفف قانوني ، فجريمة القتل تبقى في معرض حساب مدة التقادم جريمة جنائية الوصف ، ولو ترافقت بعذر محل كحالة الدفاع المشروع ، او بسبب مخفف قانوني كصورة الغضب الشديد ، وعلى من يدعي ان الجرم قد ترافق بسبب يغير من طبيعته ان يمتثل لحكم القضاء ، ليقرر بدوره سقوط الجريمة او عدمه.

على ان مدة التقادم على دعوى الحق العام يثير المسائل التالية :

أولا : قد يقع جرم جنائي الوصف ، ولا تقام دعوى الحق العام فيه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على وقوعه ، واثناء السير في الدعوى تكتشف الجهة القضائية التي تضع يدها على الدعوى ان هذا الفعل قد ترافق بأحد الاعذار المخففة كالعته او الاثارة ، ففي هذه الحالة ، يبدل سبب التخفيف القانوني من وصف الجرم ، ويجعل منه جرما جنوحيا ، مما يتعين معه اعلان سقوط دعوى الحق العام بالتقادم الثلاثي .

ثانيا : اذا عدل القانون مدة التقادم فقد وضع المشرع حلا ، وفق فيه بين مصلحة المجتمع التي اقتضت تعديل هذه المدة ، وبين مصلحة الفاعل الذي اكتسب حقا قبل التعديل .

وعلى هذا تحسب مدة التقادم دوما تبعا للنص النافذ وقت اقتراف الجريمة ، على ان لا تجاوز المدة التي حددها النص الجديد محسوبة من تاريخ نفاذه .

فإذا كانت مدة التقادم في النص الجديد اطول من المدة المحددة في النص القديم ، فلا يضار من طولها فاعل الجرم ، لان حكم التقادم بالنسبة له يكون قد تم ، ولا يكون للنص الجديد اي اثر رجعي ، طبقا لقاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية، واذا كانت مدة التقادم في النص الجديد اقصر من المدة المحددة في النص القديم ، فإن هذه المدة تنتهي بانتهاء المدة التي حددها النص الجديد ، محسوبة من يوم نفاذه ، فيتم التقادم وكأن الجريمة اقترفت في ذلك اليوم ، وبهذا الشكل تكون قاعدة رجعية النصوص الأصلح للمتهم قد سادت ايضا .

ثالثا : ان تكييف الواقعة واعطاءها الوصف الصحيح ، يثير مسألة الجهة التي تملك حق تكييفها ، وتحديد ما اذا كانت الواقعة جناية او جنحة او مخالفة ، وبالتالي تحديد المدة التي تسقط بها دعوى الحق العام ، فقد يكون الوصف القانوني واضحا لا خلاف عليه ، ففي هذه الحالة ، تملك النيابة العامة حفظ الاوراق بسبب التقادم ، وتملك الجهة التي تضع يدها على الدعوى اعلان سقوطها ايضا ، وفي حال الخلاف على تكييف الواقعة ، يبقى القول الفصل لمحكمة الموضوع .

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“تقادم دعوى الحق العام في القانون الاماراتي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات”