عقوبات جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام – قانون دولة الإمارات العربية الاختلاس : هو أحد أنواع الاحتيال المالي والذي يتمثل بالاعتداء والاستحواذ على الحقو
الاختلاس : هو أحد أنواع الاحتيال المالي والذي يتمثل بالاعتداء والاستحواذ على الحقوق المالية من قبل الشخص المؤمن على هذه الحقوق والموكل بحمايتها ، مما يحمل ضررا جسيما للجهة التي ائتمنته على حقوقها ومصالحها ، لذا كان الاختلاس أحد جرائم الوظائف العامة ، وقد حدد القانون الإماراتي أشكال الاختلاس والإضرار بالمال العام مع تحديد عقوبة الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة الذي يرتكب إحدى هذه الجرائم ، وهذه الأشكال هي :
– اختلاس أموال أو أوراق أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه ، وعقوبته هو السجن المؤقت ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطا لا يقبل التجزئة .
– استغلال الوظيفة العامة أو الخدمة العامة بالاستيلاء بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها للدولة أو لإحدى الجهات العامة أو تسهيل ذلك للغير ، والعقوبة هي السجن المؤقت .
– حصول الموظف أو المكلف أو محاولة الحصول لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته ، وأيضا عقوبتها هي السجن المؤقت .
– إذا كان للموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها ، وطلب أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك ، تعتبر الحالة هنا أيضا إحدى حالات الاختلاس وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات .
– الإضرار عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة ، والعقوبة أيضا السجن المؤقت .
– التسبب بخطأ منه في إلحاق الضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة ، وعقوبتها الحبس والغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
– إذا كان للموظف أو المكلف بالخدمة العامة شأن في إعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بالدولة أو بإحدى الجهات الرسمية ، إذا كان له ذلك فيما ذكر وانتفع مباشرة أو بالوساطة من عمل من الأعمال المذكورة أو حصل لنفسه أو لغيره على عمولة بمناسبة أي شيء من شؤونها ، فهي أيضا إحدى جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام وعقوبتها هي السجن المؤقت .
– الغش عمدا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود الإدارية ، ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الجهات العامة ، العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم ، أو إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالما بهذا الغرض ، ويعاقب بأي من العقوبتين – حسب الأحوال – المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعا إلى فعلهم .
ونكون بهذا قد عددنا ثمانية أشكال من جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام ، أوردها قانون العقوبات الاماراتي رقم 3 لسنة 1987 م ، وحدد عقوبة كل منها بالسجن والغرامة ، إضافة غلى الحكم على مرتكب أي من هذه الجرائم برد ما اختلسه وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا تقل عن خمسة آلاف درهم .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
