عقوبات جرائم السير والمرور وإجراءاتها وفقا لقانون السير والمرور الاماراتي المعدل بالقانون الاتحادي محامي احوال شخصية دبي ابوظبي يأتي الباب الرابع باب العقوبات ، كجزء مهم من قانون السير والمرور الاماراتي متضمنا عقوبة اي جرم يتعلق بسير المركبات على الطرق محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات واتساب : 00971555570005 قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي دبي ، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
عقوبات جرائم السير والمرور وإجراءاتها وفقا لقانون السير والمرور الاماراتي المعدل بالقانون الاتحادي محامي احوال شخصية دبي ابوظبي يأتي الباب الرابع باب العقوبات ، كجزء مهم من قانون السير والمرور الاماراتي متضمنا عقوبة اي جرم يتعلق بسير المركبات على الطرق محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات واتساب : 00971555570005
عقوبات جرائم السير والمرور وإجراءاتها
وفقا لقانون السير والمرور الاماراتي
المعدل بالقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2007 م
يأتي الباب الرابع باب العقوبات ، كجزء مهم من قانون السير والمرور الاماراتي متضمنا عقوبة اي جرم يتعلق بسير المركبات على الطرق ، والهدف هو رفع سقف الامان لمن يستخدمون الطرق العامة مشاة او في مركباتهم ، من خلال تجريم المخالفات التي قد تؤدي الى حوادث مروعة وتحصد ارواح الاف الابرياء، وفي الواقع فإن هذه المخالفات ليست الا امتناع سائق المركبة عن الالتزام بالقواعد والاجراءات التي حددها قانون السير ، والتي هي في مجملها اجراءات بسيطة لن تكلفه الا قليل من الانتباه والحرص والاحترام لقواعد السير والمرور ، ويمكننا في هذا المقال تقسيم مخالفات السير والمرور في عدة اقسام هي :
• قيادة المركبة بدون رخصة :
وهي تعتبر سببا رئيسيا لحوادث المرور، حيث الطيش وانعدام المسؤولية يسهل للبعض قيادة المركبات او تجربة قيادتها دون رخصة ، وهو فعل شائن يدفع ثمنه الالاف من الابرياء نتيجة حوادث مرورية قاتلة ابطالها اشخاص طائشون يقودون المركبات دون رخصة أو برخصة لا تخولهم قيادة ذات نوع المركبة ، والقانون ، لا ينتظر وقوع الجريمة ليحاسب مرتكبيها بل يعمل على منع اسباب وقوعها ، لذا كانت القيادة بدون رخصة جريمة يعاقب عليها قانون السير والمرور الاماراتي وقد حددت العقوبة في المادة 51 التي قالت :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة.
اما عن قيادة المركبة في حال كون من يقودها موقوفا عن القيادة ، فهي جرم عقوبته كعقوبة من يقود مركبة بدون رخصة ، وهذا ما بينته المادة 50 التي قالت :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفاً عن القيادة بأمر المحكمة أو بأمر من سلطة الترخيص.
• مخالفات تتعلق بالمركبة والتلاعب بلوحة ارقامها:
هي تعتبر من اخطر المخالفات وذلك لتوجه نية السائق في هذه الحالة الى التفلت من اي عقوبة قد تطاله نتيجة مخالفته احكام هذا القانون ، فالتلاعب ببيانات المركبة ولوحة ارقامها تقود الى عدم تمكن السلطات من نسب السيارة الى مالكها او قائدها ، وقد تصبح تبعات هذا الفعل غير القانوني بالغة الخطورة عند استعمال المركبة التي تم تشويه او طمس بياناتها في جرائم اخرى كالدهس والسرقة والقتل ، لذا عمل القانون على تجريم اي فعل من شأنه تغييب هوية المركبة وذلك في عدة مواد من القانون ، حيث جاء في المادة 49 مايلي :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
1. اصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة أو مقلدة.
2. تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أعدت من أجله.
3. استعمال أو السماح للغير باستعمال لوحة أرقام وهو عالم بطمسها أو تشويهها أوتغييرها.
4. نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص.
وجاء ايضا في المادة 52 مايلي :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
إعارة أو استعارة أو تأجير أو استئجار لوحة أرقام خلافاً لما تقضي به أحكام هذا القانون.
مخالفات تتعلق بسلوكيات السائق :
والمقصود هو عدم التزام السائق بتطبيق احكام القانون وكذلك عدم التزامه بمعايير الامن والسلامة والقيادة الحكيمة ولعل الاخطر من هذا والاكثر امعانا في عدم احترام القانون هو عدم التعاون مع السلطات حال وقوع حادث سير ، ومن البديهي ان هذا الفعل ينم عن محاولة لقائد المركبة في التفلت من المسؤولية القانونية تجاه الحادث وضحاياه ، لذا اهاب المشرع بقائد المركبة التعاون مع افراد الشرطة حال وقوع حادث مروري واعطاءهم بياناته صحيحة وكاملة ، وان عدم الالتزام بذلك يوجب العقوبة التي حددتها المادة 56 التي قالت :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بياناً غير صحيح لأحد أفراد الشرطة الذي يرتدي ملابسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية، وذلك عندما يطلب منه ذلك حال تلبسه بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وقد يعمد البعض من عديمي المسؤولية الاخلاقية الى الفرار فور وقوع حادث مروري منهم او عليهم ، ويبلغ الامر ذروة خطورته عند وجود ضحايا نتيجة هذا الحادث ، لذا جرم القانون عدم وقوف قائد المركبة عند وقوع الحادث المروري حيث قالت المادة49 مايلي :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
– عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.
ومن ناحية اخرى جرم القانون عدم تعاون قائد المركبة مع رجال الشرطة اثر وقوع حادث مروري وهو ما يعتبر تكتما على معلومات قد تفيد التحقيق وتساعد في فهم ظروف الحادث والوصول الى المتسبب ليواجه عقوبته ، ان هذا التستر وعدم التعاون حددت عقوبته المادة 52 التي قالت :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
تخلف مالك مركبة تسببت في جريمة أو حادث عن تقديم معلومات كان بإمكانه إعطاؤها وكان من شأنها أن تكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب وتسهل القبض عليه.
واحدى النقاط الهامة جدا في مخالفات سائق المركبة نتيجة سلوكياته والتي اكد عليها القانون بشدة هي تجريم قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أوالمواد المخدرة حيث جاء في المادة 49 مايلي :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
– قيادة مركبة أو الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أوالمواد المخدرة وما في حكمها.
• مخالفات عامة :
ان المشرع الذى وضع هذا القانون موضوع التنفيذ اوجب على كل قائد مركبة التقيد باحكامه ، واعتبر كل مخالفة لها جرما يعاقب عليه مرتكبه ولهذا تضمنت المادة 57 عقوبة كل مخالفة لاحكام هذا القانون دون ذكر المخالفة بالاسم حيث قالت :
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد على خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيداً له.
وقد اعتبرت هذه المادة ظرفا مشددا العود لارتكاب اي جريمة نص عليها في هذا القانون حيث قالت :
ويعتبر ظرفاً مشدداً العود لارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك خلال سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة.
• الاجراءات العقابية :
اضافة الى العقوبات المبينة في المواد الانفة الذكر اجاز المشرع للمحكمة بعض الاجراءات العقابية لمرتكب الجريمة المتعلقة بالسير والمرور وفي ذلك حرص المشرع على ردع المخالفين عن تكرار الاتيان بهذه الافعال وقد بينت هذه الاجراءات العقابية المادة 58 التي قالت :
إذا ثبت للمحكمة إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية جاز لها:
1. أن توقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة معينة، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها.
2. أن تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة لمدة معينة إن كان لا يحمل رخصة بمقتضى هذا القانون.
3. ويترتب على الأمر بوقف العمل بالرخصة أو الحرمان من حق الحصول عليها، عدم العمل بها أثناء مدة التوقيف وعدم جواز الحصول على رخصة أخرى أثناء مدة توقيف العمل بالرخصة أو الحرمان منها.
4. ويعد مخالفاً لأحكام هذا القانون من يتقدم بطلب للحصول على رخصة بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وتعتبر باطلة الرخصة التي يتوصل إلى الحصول عليها بهذه المخالفة.
5. ومع ذلك يجوز لمن حرم من حق الحصول على رخصة قيادة التقدم إلى ذات المحكمة التي أدانته بطلب لإلغاء ذلك الحرمان بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإدانة.
• خلاصة :
لقد جاءت الاحكام الواردة في باب العقوبات من قانون السير والمرور الاماراتي واقعية ومتضمنة تناسب كل مخالفة والعقوبة التي تستوجبها
، والاهم انها جاءت متوافقة مع الفطرة الانسانية حيث الواجب على قائد المركبة التوقف عند وقوع حادث مروري والتعاون مع رجال الشرطة والجهات المختصة الاخرى في اسعاف الضحايا وتقديم كل المعلومات اللازمة بحيث يتم تبيان ظروف وقوع الحادث ، وعلى كل قائد مركبة ان يستوعب ان هذه الاحكام لحمايته وحماية غيره ،حيث الاخطاء البسيطة اثناء السير على الطرقات ينجم عنها تبعات وخسائر كبيرة بشريا واقتصاديا .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
