جريمة الترويج لجماعة ارهابية او هيئة غير مشروعة والنصوص العقابية لها في دولة الامارات العربية

محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات – مستشار قانوني في الإمارات

الرئيسية جريمة الترويج لجماعة ارهابية او هيئة غير مشروعة والنصوص العقابية لها في دولة الامارات العربية

والنصوص العقابية لها في دولة الامارات العربية المتحدة

الإرهاب لغةً كلمة مشتقة من الرهبة أو الخوف، وعلى هذا النحو يمكن القول بأن الإرهاب نقيض الأمن والاستقرار والشعور بالأمان، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً يُحتذى به في المنطقة بالأمن والاستقرار، ويتمتع المجتمع الاماراتي بالتماسك والسلام المجتمعي ويسعى لنشر المحبة والوعي والبعد عن البغضاء ومكافحة كل أشكال الإرهاب والعنف.

ويجسد قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم 7 لسنة 2014 استراتيجية الإمارات الشاملة في التعاطي مع خطر الإرهاب والعنف والتطرف المرتبطان به، حيث يتبنى القانون رؤية شاملة في النظر إلى مفهوم الإرهاب، سواء في تعريفه أو في مظاهره المختلفة أو في تأثيراته المحتملة على أمن المجتمع واستقراره.

ولقد جرم القانون 7 لعام 2014 عمليات الترويج والدعاية للإرهاب في المادة 34 التي نصت على أنه:

1. يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من روج أو حبذ بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى لأي تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية ، مع علمه بذلك.
2. يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من:

أ‌- حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أي محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لتنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي أو لجريمة إرهابية إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها مع علمه بذلك.
ب‌- حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطباعة أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة مؤقتة لطبع أو تسجيل أو إذاعة أو نشر شيء مما ذكر مع علمه بذلك.
فالعقوبة بالسجن تشمل كل من روّج بأي وسيلة للإرهاب أو امتلك أحد الدعايات المخصصة للإرهاب أو امتلك أحد وسائل الدعاية لذلك.

ولقد عرّف القانونُ التنظيمَ الإرهابيَّ بأنه مجموعة مكونة من شخصين أو أكثر، تكتسب الشخصية الاعتبارية بحكم القانون أو توجد بحكم الواقع، ارتكبت جريمة إرهابية، أو هددت بارتكابها، وتهدف أو تهدد أو تسعى لارتكابها أو روجت أو حرضت على ارتكابها, أياً كان مسمى هذه المجموعة أو شكلها أو المكان الذي أسست فيه أو تمارس فيه نشاطها أو جنسية أفرادها أو مكان تواجدهم.

وفي السنوات الأخيرة لعب الانترنت كوسيلة للترويج والدعاية دوراً خطيراً في نشر التطرّف والإرهاب حيث تُعتبر وسائل الاتصال الحديثة صعبة المراقبة مما يجعل استقطاب العناصر الجديدة المتطرفة والتنظيم لعمليات إرهابية يتم بسهولة، ويقوم المتطرفون والجماعات المحظورة بالترويج للأفكار التي تحض على الكراهية والعنف عن طريق مواقع الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي التي تتيح لهم نشر الدعاية والتجنيد مستغلين التخفي وعدم التتبع في الانترنت.

ولقد حدد القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لعام 2012 عقوبة انشاء او ادارة او نشر معلومات لجماعة ارهابية او هيئة غير مشروعة بقصد الترويج لها وتسهيل الاتصال بها، وذلك في المادة رقم 26 التي نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات ، وذلك لجماعة إرهابية او اي مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها او أعضائها ، او لاستقطاب عضوية لها ، او ترويج او تحبيذ أفكارها ، او تمويل أنشطتها ، او توفير المساعدة الفعلية لها ، او بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة او المتفجرات ، او أي ادوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية .

وتمتاز المواقع الالكترونية الخاصة بالدعاية والترويج للإرهاب بعدة مزايا منها التصميم الفني اللافت والطريقة الجذابة لعرض الصور والفيديو، وتقدم هذه المواقع أيضاً طرقاً متعددة لتجاوز حجب المواقع وتزود أعضاءها بهذه الطرق بشكل دوري ومنتظم ، كما تقوم هذه المواقع باستقطاب كُتّاب ومنظرين لمواكبة الأحداث وكتابة الموضوعات التي تُؤكد وتتوافق مع الأيديولوجيا التي يؤمنون بها.

لقد دفع الوعي بمخاطر الإرهاب عبر الانترنت بالحكومات والمشرّعين لسن القوانين التي تجرّم الدعاية والترويج للإرهاب باستخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتي باتت تشكل خطراً على أمن المجتمعات والدول وكانت دولة الأمارات العربية المتحدة سباقة للحد من استخدام الجماعات المحظورة للواقع الافتراضي على الإنترنت .