حالات التأمين ضد الحريق – قانون الإمارات العربية المتحدة
حدود مسئولية شركات التأمين ضد الحرائق الناجمة عن أحداث طبيعية
نود فى البداية الإشارة إلى أن من الطبيعى والمنطقى أن يغطى الضمان حالات التأمين ضد الحريق فى حالة إذا كان الحريق راجعا إلى خطأ الغير، غير أنه يثور غالبا التساؤل من المؤمن لهم أو المُستفيدين عن مدى إستحقاقهم للتأمين ضد الحريق فى حالات خاصة؛ كما فى حالة إذا كان الحريق ناشئا عن حوادث طبيعية أو كان الحريق راجعا إلى خطأ المؤمن له أو المُستفيد وكذا فى حالة أو تابعيه، أو الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.
وقد أستقرت أحكام المحكمة الإتحادية العليا على أنه يقع على شركة التأمين اداء الضمان أو المبلغ المستحق على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر، والمقصود بالخطر فى هذه الحالة هو الحريق أيا كان سببه أو مصدره. وبالتالى يستحق المؤمن عليه الضمان حتى لو كان سبب الحريق راجعا إلى واقعة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة، كما لو كان الحريق ناجما عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجويـة الأخرى.
وهناك حالة آخرى يُستحق فيها الضمان ضد الحريق وهى الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق حتى ولو كان الحريق ليس السبب المُباشر لها، كما لو تسبب الحريق فى الإضرار بالبنية الإتشائية للمبنى المؤمن عليه مما أدى إلى سقوطه، وترتب على هذا السقوط حدوث أضرار بالمُمتلكات المؤمن عليها داخل المبنى، إذا فى هذه الحال، يكون سبب الضرر هو سقوط المبنى الناشئ عن الحريق، إلا أنه يكون مع ذلك مشمولا بالتغطية التأمينية. بإعتبار أن السقوط نتيجة حتمية لتآكل أساسات المبنى.
كما أن هناك حالة ثالثة يُستحق فيها الضمان وهى الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ أو لمنع امتداد الحريق، كما فى حالة لو قام المؤمن له بوضع طفايات حريق أو وسائل حماية مدنية ضد الحرائق، وعند حدوث الحريق أدى إستخدام هذه الوسائل إلى إتلاف البضائع المؤمن عليها، أو أغرقت مياه مواجهة الحرائق البضائع مما تسبب فى فقدان وظيفتها الأساسية، إذ يُستحق أيضا الضمان فى هذه الحالة.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
