خيارات المؤمن بعد أن استجدت ظروف أدت إلى زيادة المخاطر ومفهوم التغطية المؤقتة – القانون الاماراتي

خيارات المؤمن بعد أن استجدت ظروف أدت إلى زيادة المخاطر ومفهوم التغطية المؤقتة – القانون الاماراتي

خيارات المؤمن بعد أن استجدت ظروف أدت إلى زيادة المخاطر ومفهوم التغطية المؤقتة – القانون الاماراتي

خيارات المؤمن بعد أن استجدت ظروف أدت إلى زيادة المخاطر

ومفهوم التغطية المؤقتة

عرفنا بأن المؤمن له كان ملزما بإخطار المؤمن بالظروف الجديدة التي أدت إلى زيادة الخطر عند علمه بها ، والذي يترتب عليه قيام المؤمن بدراسة الحالة من جديد واتخاذ أحد الخيارات الثلاث ، والتي سنستعرضها في صلب هذا النقال ، ولكن ، وحتى اتخاذ المؤمن قراره النهائي بماّل عقد التأمين ، فإن الخطر المؤمن منه يبقى مغطى بالتأمين بما يسمى التغطية المؤقتة ، حيث يبقى التأمين الأصلي قائما وبذات الشروط الأصلية للعقد ، وخاصة فيما يتعلق بالقسط السنوي الذي يبقى ثابتا طيلة فترة التغطية المؤقتة ، وإن تحقق الخطر خلال هذه المدة فإن المؤمن له يرجع على المؤمن بالتعويض ، حتى لو كان تحقق الخطر ناتجا عن تغير الظروف التي كان من شأنها زيادة في احتمال تحققه أو زيادة في فداحته .

أما عن الخيارات التي يحق للمؤمن اتخاذ أحدها فهي :

الخيار الأول : طلب فسخ العقد :

تقضي القواعد العامة بأن يتاح أمام المؤمن خياران ، أولهما طلب التنفيذ العيني لعقد التأمين الأصلي ، والذي يعني إرجاع الحالة التي عليها المؤمن له أو الشيء المؤمن عليه إلى حالته الأصلية وقت إبرام العقد ، فيزيل المؤمن له أية تعديلات أحدثها وأدت إلى زيادة الخطر ، والتي أضحت موضع خلاف بينه وبين المؤمن ، إلا أن الأمر يبدو شبه مستحيل ، خاصة إن كانت الظروف الجديدة ليست بفعل المؤمن له ، فليس أمام المؤمن في هذه الحالة إلا فسخ العقد ، ويتم ذلك بإرسال المؤمن للمؤمن له كتابا موصى عليه مصحوبا بعلم وصول بفسخ العقد ، وذلك بدون أثر رجعي للفسخ ، إذ أن عقد التأمين عقد زمني لا أثر رجعي لفسخه ، تنتهي تغطية المؤمن كما ينتهي التزام المؤمن له بدفع الأقساط عند الفسخ ، وليس لفسخ العقد ميعاد محدد ، إذ يحق للمؤمن طلبه في أي وقت .
وإذا كان الأحداث الجديدة التي أدت إلى زيادة الخطر قد تمت بفعل المؤمن له نفسه ، فيحق للمؤمن الرجوع على المؤمن بالتعويض ، لان الفسخ في هذه الحالة يكون نتيجة فعل صادر عن المؤمن له ، وقد يكون التعويض المناسب هو استبقاء المؤمن ما قبضه من المؤمن له من أقساط عن الفترة التي تلت فسخ العقد في يده دون إعادتها إليه .

الخيار الثاني : استبقاء العقد مع زيادة في قسط التأمين :

قد يكون من مصلحة المؤمن له إبقاء عقد التأمين القائم ساريا ، حتى وإن اشترط المؤمن زيادة في قسط التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر ، والتي تحتسب على أساس تعريفة التأمين ، ويكون لهذه الزيادة أثر رجعي من وقت إحداث الظروف الجديدة التي كان من شأنها زيادة الخطر ، ويتم تعديل العقد بعد زيادة القسط بتحرير ملحق لوثيقة التأمين.

الخيار الثالث : استبقاء العقد دون زيادة في قسط التأمين :

يحدث أن يقبل المؤمن استمرار تغطيته للمؤمن له دون زيادة في قسط التأمين ، حيث يستشعر أن في صالحه الإبقاء على العقد كما هو ، ويكون ذلك حين لا تكون الظروف الجديدة قد أدت إلى زيادة كبيرة في الخطر ، ويبدو الأمر هنا وكأنه مجاملة للمؤمن له ورغبة منه في الاستمرار بالتعامل معه ، وقد يحدث أيضا أن لا يطلب المؤمن منذ البداية أي زيادة في القسط ويستبقي العقد كما هو .

وقد يكون قبول المؤمن باستبقاء العقد كما هو قبولا صريحا ، بأن يكتب للمؤمن له بأنه يقبل باستبقاء العقد كما هو دون زيادة في القسط ، رغم علمه بالظروف الجديدة التي طرأت ، أو يكون قبولا ضمنيا ، ويكون القبول الضمني بأن لا يطلب المؤمن فسخ العقد ، وكذلك لا يطلب زيادة في القسط ، رغم علمه بالظروف الجديدة ، فيعتبر سكوته على هذا النحو مدة طويلة وخاصة إذا استمر باستيفاء الأقساط من المؤمن له كما هي دون زيادة فيها ، يعتبر سكوته رضاء ضمنيا باستبقاء العقد كما هو دون زيادة في الاقساط .

وبذلك نكون قد استعرضنا الخيارات الثلاث التي أتاحتها قوانين التأمين أمام المؤمن للأخذ بأحدها ، وهي طلب فسخ العقد أو استبقاء العقد مع زيادة في قسط التأمين أو استبقاء العقد دون زيادة في قسط التأمين ، ولعل النقطة الأهم هي مفهوم التغطية المؤقتة ، والتي تعني استمرار المؤمن بتغطية المؤمن له بعد علمه بالظروف الجديدة التي أدت إلى زيادة الخطر ، وذلك حتى اتخاذ المؤمن موقفه النهائي ولجوئه إلى أحد الخيارات الثلاث .

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“خيارات المؤمن بعد أن استجدت ظروف أدت إلى زيادة المخاطر ومفهوم التغطية المؤقتة – القانون الاماراتي”