سجلات مدققي الحسابات وشروط القيد فيها في دولة الإمارات

سجلات مدققي الحسابات وشروط القيد فيها في دولة الإمارات

سجلات مدققي الحسابات وشروط القيد فيها في دولة الإمارات

سجلات مدققي الحسابات وشروط القيد فيها في دولة الإمارات

تعريف :

مدقق الحسابات هو شخص طبيعي أو اعتباري ، يقوم بمجموعة من الإجراءات ليستخلص رأيه المهني المحايد حول القضية المحاسبية المطروحة ، يساعده في ذلك إلمامه بجميع ما تتطلبه قواعد التدقيق ، ويختلف المدقق عن المحاسب في أن المحاسب يكون مسؤولا عن إنجاز المعلومة المحاسبية ، بينما المدقق مهمته التحقق من صحة هذه المعلومة ، وبالتالي فالمحاسب والمدقق كل منهما يكمل الاخر .

وقد عرفت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014م بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، والذي تم تعديله بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2019م ، عرفت مدقق الحسابات بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد سجلات مدققي الحسابات لدى وزارة الاقتصاد ، ولا يجوز – وفقا لذات القانون – لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في الدولة ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى الوزارة .

  
سجلات مدققي الحسابات :

أشارت المادة الثانية من القانون إلى أنه تنشأ بالوزارة سجلات لقيد مدققي الحسابات وذلك على النحو الآتي :

• سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة .
• سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة .
• سجل مدققي الحسابات المتدربين .
• سجل مدققي الحسابات للأشخاص الاعتبارين المزاولين للمهنة .

وللوزير إنشاء أية سجلات أخرى تتطلبها حاجة العمل .

وتحدد اللائحة التنفيذية  للقانون الشروط والضوابط اللازمة للقيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة .

كما تلتزم شركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج التدريب التي تضعها الوزارة أو تعتمدها للراغبين في القيد ، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية التدريب وشروطه .

شروط قيد الأشخاص الطبيعيين من غير المواطنين :

أشارت المادة الخامسة من القانون إلى أنه يجوز قيد الأشخاص الطبيعيين مــن غير مواطني الدولة في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة متى كانوا مستوفين لباقي للشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية ،  بالإضافة للشروط الآتية :

• أن يكون شريكا لأحد مدققي الحسابات المواطنين المقيدين في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة ، على ألا تقل نسبة المشاركة الوطنية عــن 25 % مــن رأس المال ، أو عاملا لدى شركة أو مكتب مدقق حسابات مقيد في سجل مزاولي المهنةً ، أو عاملا لدى فرع شركة تدقيق أجنبية مقيدة في سجل مدققي الحسابات .
• أن يكــون حاصلا على الزمالة من أحد معاهد أو مجمعات المحاسبين التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد .
• أن تكون له إقامة سارية المفعول بالدولة .

شروط قيد شركات تدقيق الحسابات :

يجوز تأسيس شركات لمزاولة المهنة في الدولة ويشترط لقيدها في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة ما يأتي   :

• أن يكون أحد الشركاء فيها من مواطني الدولة .
• ألا تقل نسبة المشاركة الوطنية عن 25 % من رأس المال ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة .
• أن يكون عقد الشركة مكتوبا ً باللغة العربية وموثقا أمام الجهات الرسمية المختصة .
• أن يكون جميع الشركاء مــن الأشخاص المقيدين في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة ، وإذا كان أحد الشركاء شخصا ً اعتباريا ً مؤسسا خارج الدولة ، وجب أن يكون مرخصا له بممارسة المهنة في الدولة التي يحمل جنسيتها ، وأن يكون لديه مدة خبرة بمزاولة المهنة لا تقل عن خمس سنوات .

شروط الترخيص لفتح فروع لشركات تدقيق الحسابات الأجنبية :

أجاز القانون الترخيص بفتح فروع لشركات تدقيق الحسابات الأجنبية في الدولة – مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لفروع الشركات الأجنبية التــي وردت في أي قانون آخر – وفقا للشروط الآتية :

• أن يكون ترخيصها ساريا في الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها ، وزاولت المهنة فيها لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
• أن يكون لكل فرع منها في الدولة ممثل مفوض من قبلها ومقيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة في الدولة وفق أحكام القانون .

وبهذا نكون في هذا المقال قد عرفنا المدقق الحسابي واستعرضنا سجلات مدققي الحسابات في وزارة الاقتصاد ، إضافة إلى شروط قيد الأشخاص الطبيعيين من غير المواطنين ، و شروط قيد شركات تدقيق الحسابات ، وكذلك شروط الترخيص لفتح فروع شركات تدقيق الحسابات الأجنبية ، وقد كان ذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014م بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2019 م .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“سجلات مدققي الحسابات وشروط القيد فيها في دولة الإمارات”