عقوبة التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته – قانون دولة الإمارات العربية حرص المشرع الإماراتي على أن يبقى القضاء في دولة الإمارات مصانا محفوظا من أي شائبة
حرص المشرع الإماراتي على أن يبقى القضاء في دولة الإمارات مصانا محفوظا من أي شائبة قد تؤثر فيه أو تؤثر على حسن سير الجلسات في المحاكم ، حيث اعتبر القانون الاماراتي – وله كل الحق في ذلك – اعتبر التأثير في القضاء جريمة تستوجب العقوبة ، وقدد القانون أشكال هذا التأثير فيما يلي :
– النشــر بإحــدى طــرق العلانيــة أمــورا بقصــد التأثيــر في القضــاة الذيــن نيط بهــم الفصل في دعــوى مطروحــة عليهــم أو في أعضــاء النيابــة العامــة أو في غيرهم من المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو في الشــهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في دعوى أو تحقيق ، وعقوبة هذا الفعل هي الحبس أو الغرامة .
– النشر بإحدى طرق العلانية أمورا بقصد منع شخص من الإفضاء بمعلومات لجهــات الاختصاص أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو في التحقيق أو ضده ، وعقوبة هذا الفعل هي الحبس أو الغرامة ، وإذا كانــت الأمور المنشــورة كاذبة عوقــب الجاني بالحبس والغرامة معا .
– النشر بإحدى طرق العلانية أخبــارا في شــأن تحقيــق قائــم في جريمــة أو وثيقــة مــن وثائــق هــذا التحقيق ، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه ، أو نشر أخبار بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الحضانــة أو الطلاق أو النفقــة أو التفريــق أو الزنــا أو القذف أو إفشاء الأسرار ، أو نشر أسماء أو صور المتهمين الأحداث ، أو أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض أو أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة ، أو نشر مداولات المحاكم ، أو أخبــارا في شــأن الدعــاوى التي قــررت المحاكم نظرها في جلســة سرية أو منعت نشرها ، وعقوبة ارتكاب إحدى هذه الأفعال هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة .
– النشــر بإحــدى طــرق العلانية بغيــر أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية ، والعقوبة هنا هي الحبس مدة لا تزيد على ســنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشــرة آلاف درهــم .
هذه أشكال التأثير في القضاء التي حددها القانون الإماراتي وأرفق كل فعل منها بعقوبته ، وإضافة إلى ذلك وحرصا من المشرع على حفظ مقام القضاة ، فقد جعل القانون عقوبة الإخلال بإحدى طرق العلانية بمقام قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة في شأن أية دعوى أو بمناسبتها ، جعلها جريمة عقوبتها الحبــس والغرامة أو بإحدى هاتــن العقوبتين ، وذلك استنادا إلى قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 م وتعديلاته .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
