عمليات الاجهاض متى يجوز للطبيب إجراؤها – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

عمليات الاجهاض متى يجوز للطبيب إجراؤها – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

عمليات الاجهاض

متى يجوز للطبيب إجراؤها

قد تلجأ الزوجة الحامل في بعض الحالات الى اجهاض جنينها لعدة اسباب اهمها ان يكون الجنين مشوها ويرى اهله بأن حياته ستكون تعيسة وصعبة عليه فيلجؤون الى الاجهاض ، او قد تكون الام تعاني من مرض خطير ومن المؤكد ان تنقله للطفل في حال الولادة ، او لعدم قدرة الاهل على اعالة طفل جديد في العائلة .

لقد اعتبر المشرع الاماراتي عملية الاجهاض قتلا للنفس ، لذا اكد على عدم اجازتها وحظر على الطبيب القيام باجهاض حامل الا في حالات محددة ذكرتها المادة (16) من قانون المسؤولية الطبية الاماراتي وهي :

لا يجوز للطبيب ان يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف اي شيء من شأنه إجهاض حامل إلا في الحالتين التاليتين:

1- إذا كان في استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل وبالشروط الآتية :

أ‌) ألا تكون هناك أية وسيلة أخرى لإنقاذ حياة الحامل غير الإجهاض .

ب‌) ان يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في امراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض .

ج) ان يحرر محضر بتعذر الولادة الطبيعية وبيان السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على ان توقع عليه الحامل وزوجها او وليها في حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الاطراف المعنية بنسخة منه ، ولا تشترط موافقة اي منهم في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.

2- إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية :

أ‌) ان يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين.

ب‌) الا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يوما.

ت‌) ان يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص امراض النساء والولادة والاطفال والأشعة .

ث‌) ان يكون تقرير اللجنة مبنيا على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علميا .

ج‌) ان يكون الجنين مشوها تشوها خطيرا غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد حيا الى ان تكون حياته سيئة وتسبب ألاما له ولأهله.

وبالتالي يجوز – وفقا للمشرع الاماراتي – للطبيب اجراء عملية اجهاض لامرأة حبلى في حالتين هما اما ان يكون في استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل ، او ان يثبت تشوه الجنين ، ولكل من الحالتين شروطا اوجبها القانون وقد بينتها المادة الانفة الذكر.

وفي حال قيام الطبيب باجهاض امرأة حبلى فقد حددت عقوبته المادة 33 من قانون المسؤولية الطبية التي قالت :

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (16) من هذا المرسوم بقانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات كل طبيب باشر إجهاض امرأة حبلى عمدا بإعطائها أدوية ، او باستعمال وسائل مؤدية الى ذلك ، او بإرشادها إليها سواء كان الإجهاض برضائها او بغيره ، فإذا أفضى الإجهاض الى موت المجني عليها تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

واضافة لذلك فقد أكدت عقوبة فعل اجهاض المرأة الحامل المادة 340 من قانون العقوبات الاماراتي رقم 34 لعام 2005 التي قالت :

فإذا كان من أجھضھا طبیباً أو جراحاً أو صیدلانیاً أو قابلة أو أحد الفنیین كانت العقوبة السجن مدة لا تزید على خمس سنوات، وذلك دون الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر.

ان ما تضمنته المواد المتعلقة بعملية الاجهاض في القوانين الاماراتية ، يدل على حرص المشرع على الانسان والعائلة ، فهو الذي حظر الاجهاض سمح به في حال شكل خطرا على حياة الام او كان مشوها ، ولكنه لم يسمح به لأية اسباب اخرى غير هذين السببين ، وهنا تتضح دقة المشرع وعقلانيته ومرونته في كل القضايا لا سيما تلك المتعلقة بالانسان وحياته .

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“عمليات الاجهاض متى يجوز للطبيب إجراؤها – مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية”