كيف يتعامل القانون الإماراتي مع الأخطاء الطبية

كيف يتعامل القانون الإماراتي مع الأخطاء الطبية

كيف يتعامل القانون الإماراتي مع الأخطاء الطبية

يمكن أن تؤدي الأخطاء الطبية، المعروفة أيضاً بسوء الممارسة الطبية، إلى عواقب خطيرة على المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. وقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة إطاراً قانونياً متيناً لمعالجة هذه الأخطاء وضمان المساءلة داخل قطاع الرعاية الصحية. يستعرض هذا المقال أبرز الأحكام القانونية التي تنظم سوء الممارسة الطبية في الإمارات.

الإطار القانوني لسوء الممارسة الطبية

تشمل القوانين الأساسية التي تنظم سوء الممارسة الطبية في الإمارات ما يلي:

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية – يعرّف هذا القانون سوء الممارسة الطبية، ويحدد إجراءات تقديم الشكاوى، ويقر العقوبات على الممارسات المهملة.
• القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة الطب البشري – يحدد واجبات الأطباء المرخصين، ويضع مدونة الأخلاقيات المهنية، ويحدد مسؤوليات أطباء الامتياز والمشرفين عليهم.
• القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2019 بشأن التأمين الصحي – يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية التي تغطيها وثائق التأمين الصحي.
• قانون العقوبات الاتحادي (القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987) – ينص على المسؤولية الجنائية في حالات الإهمال الطبي الجسيم الذي يؤدي إلى إصابة أو وفاة.
• لوائح وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة – أبوظبي – تشرف هذه الجهات على الممارسات الطبية وتطبق معايير الرعاية الصحية.

تعريف سوء الممارسة الطبية

وفقاً للقانون الإماراتي، يُعرّف سوء الممارسة الطبية بأنه فشل من قبل أحد العاملين في الرعاية الصحية في اتباع المعايير الطبية المقبولة، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض. ومن الأمثلة على ذلك:

• تشخيص خاطئ أو تأخر في التشخيص
• أخطاء جراحية
• أخطاء في وصف أو صرف الأدوية
• إصابات أثناء الولادة
• عدم الحصول على موافقة مستنيرة من المريض

تنص المادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية على أن الخطأ الطبي هو ذلك الذي يرتكبه الممارس نتيجة لأي من الأسباب التالية:

• نقص المعرفة بالجوانب الفنية التي يُفترض أن يعرفها كل ممارس من نفس الدرجة والتخصص.
• عدم اتباع المعايير المهنية والطبية المعترف بها.
• عدم بذل العناية اللازمة.
• الإهمال وعدم مراعاة الحيطة والحذر.

الإبلاغ والتحقيق في الأخطاء الطبية

يمكن للمرضى أو ذويهم تقديم شكوى إلى الجهة الصحية المختصة (وزارة الصحة ووقاية المجتمع، هيئة الصحة بدبي، أو دائرة الصحة – أبوظبي). تقوم لجنة المسؤولية الطبية بمراجعة الشكوى وتحديد ما إذا كان هناك سوء ممارسة. وقد تؤدي نتائج اللجنة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أو تحميل المسؤولية المدنية أو الملاحقة الجنائية.

المسؤولية المدنية والجنائية

المسؤولية المدنية: يمكن للمرضى المتضررين المطالبة بتعويضات عن الأضرار، بما في ذلك النفقات الطبية، وفقدان الدخل، والضيق النفسي. ويتم تحديد قيمة التعويض بناءً على مدى الضرر والتأثير المالي.

المسؤولية الجنائية: إذا أدى سوء الممارسة الطبية إلى إصابة خطيرة أو وفاة، فقد يواجه مقدم الرعاية الصحية تهماً جنائية. وتشمل العقوبات المحتملة الغرامات، الإيقاف عن العمل، السجن، وسحب الترخيص الطبي.

دور التأمين ضد المسؤولية الطبية

يُلزم مقدمو الرعاية الصحية بالحصول على تأمين ضد المسؤولية الطبية لتغطية المطالبات المحتملة. وتساعد وثائق التأمين في حماية المرضى والممارسين من خلال ضمان توفر التعويضات عن الأضرار الناتجة عن سوء الممارسة.

التطورات والإصلاحات القانونية الحديثة

تواصل دولة الإمارات تعزيز إطارها القانوني لتحسين سلامة المرضى والمساءلة. وقد ركزت الإصلاحات الأخيرة على زيادة الشفافية، وتحسين آليات تقديم الشكاوى، وتعزيز الرقابة التنظيمية.

الخاتمة

تتمتع الإمارات بقوانين صارمة لمعالجة الأخطاء الطبية، مما يضمن حصول المرضى المتضررين على العدالة مع الحفاظ على المعايير الطبية العالية. ومن خلال الإصلاحات المستمرة والرقابة الفعالة، تظل الدولة ملتزمة بحماية الصحة العامة ومحاسبة الممارسين الطبيين على أفعالهم.

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“كيف يتعامل القانون الإماراتي مع الأخطاء الطبية”