مجلس تأديب المترجمين وأنواع الجزاءات التأديبية وفقا للقانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الترجمة

مجلس تأديب المترجمين وأنواع الجزاءات التأديبية وفقا للقانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الترجمة

مجلس تأديب المترجمين وأنواع الجزاءات التأديبية وفقا للقانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الترجمة

مجلس تأديب المترجمين وأنواع الجزاءات التأديبية

وفقا للقانون الاتحادي 6 لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الترجمة

ألزم القانون المترجم المقيد في جدول قيد المترجمين والمرخص له بمزولة المهنة ، ألزمه بأن يؤدي أعمال الترجمة بكل دقة وأمانة وإخلاص ، وألا يفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة ، إضافة إلى التزامات أخرى بينها القانون .

وعند إخلال المترجم بأي من هذه الالتزامات أو قيامه بأي فعل من شأنه مخالفة أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012م بشأن تنظيم مهنة الترجمة ،  فهنا بين القانون كيفية تأديب المترجمين ،  والذي يختص به مجلس تأديب ، يشكل بقرار من وزير العدل على النحو الآتي : 

• أحد رؤساء محاكم الاستئناف رئيسا ، وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم الوزير. 
• لمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف للقيام بأعمال أمانة السر.

حيث تخطر لجنة شؤون المترجمين المترجم والجهة التابع لها بأية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها ، وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد المترجم لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التحقيق ، حيث أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على المترجم إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله ، ويكون التحقيق مع المترجم بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بناء على طلب رئيس اللجنة .

وتكون جلسات مجلس التأديب ومداولاته سرية ، وتصدر قراراته مشتملة على أسبابها ، ويعلن المترجم بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ، أما الجزاءات التأديبية التي توقع على المترجم هي: 

• الإنذار. 
• وقف القيد لمدة لا تجاوز السنة. 
• شطب القيد من الجدول نهائيا.

وللمترجم – وفقا للمادة 25 من القانون – أن يطعن على قرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ، ومن تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا ، ويكون حكمها باتا.

هذا ويشطب قيد المترجم من الجدول بقرار من اللجنة في أي من الحالات الآتية: 

• إذا فقد شرطا من شروط قيده . 
• إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة . 
• إذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة .

ويتم إعلان المترجم بقرار الشطب خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ، وللمترجم الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به ، ويكون حكمها باتا .

أما العقوبات الجزائية ، فقد بين القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 

• زاول مهنة الترجمة وهو غير مقيد بالجدول أو من سمح له بذلك . 
• تعمد من خلال الترجمة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلفه عمدا أو أهمل إهمالاً جسيما في الترجمة ، أو أفشى سرا علم به من خلال ممارسته لأعمال مهنته .

و يكون –وفقا للقانون –  للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012م بشأن تنظيم مهنة الترجمة ، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم ، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية هؤلاء الموظفين لعملهم .

وبهذا يكون قد بين لنا القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012م بشأن تنظيم مهنة الترجمة ، بين الالية القانونية لتأديب المترجم عند قيامه بمخالفة أي من أحكام القانون ، حيث يختص بذلك مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير العدل ، وأيضا بين لنا القانون الجزاءات التأديبية التي توقع على المترجم ، وهي الإنذار ، ووقف القيد لمدة لا تجاوز السنة ، وشطب القيد من الجدول نهائيا ، إضافة إلى العقوبات الجزائية المتمثلة بالحبس والغرامة .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“مجلس تأديب المترجمين وأنواع الجزاءات التأديبية وفقا للقانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الترجمة”