محامي الأخطاء الطبية في دبي الإمارات الحصن القانوني لحقوق المرضى

محامي الأخطاء الطبية في دبي الإمارات الحصن القانوني لحقوق المرضى

محامي أخطاء طبية في دبي الإمارات الحصن القانوني لحقوق المرضى

محامي أخطاء طبية في دبي الإمارات الحصن القانوني لحقوق المرضى

تُعد الأخطاء الطبية من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في المجال القانوني، لما يترتب عليها من آثار جسيمة تمس صحة الإنسان وكرامته، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعاقة الدائمة أو الوفاة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات الطبية، برز دور محامي أخطاء طبية كعنصر أساسي في تحقيق العدالة وحماية حقوق المرضى دون الإضرار بسمعة المهنة الطبية أو الإخلال بتوازن المنظومة الصحية.

مفهوم الخطأ الطبي في القانون الإماراتي

يعرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل أو امتناع يصدر عن الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية، مخالفًا للأصول العلمية والمهنية المستقرة، ويترتب عليه ضرر للمريض. وقد نظم المشرّع الإماراتي هذا الموضوع بدقة من خلال القوانين واللوائح المنظمة للمسؤولية الطبية، واضعًا إطارًا قانونيًا واضحًا يوازن بين حق المريض في التعويض، وحق الطبيب في الحماية من الادعاءات الكيدية أو غير المستندة إلى أساس علمي.

الدور المحوري لمحامي الأخطاء الطبية

لا يقتصر دور محامي أخطاء طبية على رفع الدعاوى القضائية أو الترافع أمام المحاكم فحسب، بل يبدأ عمليًا منذ اللحظة الأولى التي يشعر فيها المريض أو ذويه بوجود ضرر غير مبرر ناتج عن إجراء طبي. ففي هذه المرحلة المبكرة، يتدخل المحامي بوصفه المستشار القانوني المختص لتقديم التوجيه الصحيح، وتقييم الواقعة تقييماً موضوعياً بعيداً عن الانفعال أو التسرع، حرصاً على عدم اتخاذ أي إجراء قد يضر بالمركز القانوني للمريض مستقبلاً.

ويقوم المحامي بدراسة الملف الطبي دراسة دقيقة وشاملة، تشمل السجلات العلاجية، والتقارير الطبية، ونتائج الفحوصات، وخطط العلاج المتبعة، مع تحليل مدى التزام مقدم الرعاية الصحية بالأصول العلمية والمهنية المعتمدة. ومن خلال هذه الدراسة، يعمل على التمييز بين الخطأ الطبي الحقيقي الذي يوجب المساءلة القانونية، وبين المضاعفات المحتملة أو المخاطر المعروفة طبيًا التي قد تحدث رغم الالتزام الكامل بالمعايير المهنية، وهو تمييز جوهري في هذا النوع من القضايا.

ولا يتوقف دور محامي الأخطاء الطبية عند التحليل الفني، بل يمتد إلى صياغة الشكوى القانونية بأسلوب دقيق ومحكم، يستند إلى أسس قانونية سليمة مدعومة بالرأي الطبي المختص، مع مراعاة الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الإماراتية. كما يتولى تمثيل موكله أمام لجان المسؤولية الطبية المختصة، ومتابعة سير التحقيقات، وتقديم المذكرات القانونية، ومناقشة التقارير الفنية، والطعن عليها عند وجود قصور أو تناقض أو إخلال بالمعايير العلمية.

وعند انتقال النزاع إلى ساحة القضاء، سواء أمام المحاكم المدنية أو الجزائية، يضطلع المحامي بدور محوري في الدفاع عن حقوق موكله، وطرح الوقائع بلغة قانونية واضحة، وطلب التعويض العادل عن الأضرار الجسدية أو النفسية أو المادية التي لحقت بالمريض، مع الالتزام التام بأحكام القانون وأعراف المهنة. وبذلك يصبح محامي أخطاء طبية حلقة الوصل الأساسية بين الواقع الطبي المعقّد والإطار القانوني الذي يضمن تحقيق العدالة، دون تعسف أو إساءة لأي من أطراف العلاقة الطبية.

الخبرة الطبية والقانونية المزدوجة

تتطلب قضايا الأخطاء الطبية مستوى عاليًا من التخصص، إذ لا يكفي الإلمام بالقانون وحده، بل يجب أن يتمتع المحامي بخبرة واسعة في قراءة التقارير الطبية، وفهم المصطلحات العلاجية، والتعامل مع الخبراء والأطباء الشرعيين. لذلك يتميز محامي أخطاء طبية الناجح بقدرته على الربط بين الجوانب القانونية والفنية، وتحويل الوقائع الطبية المعقدة إلى حجج قانونية واضحة أمام القضاء.

حماية المريض دون الإضرار بالمؤسسة الطبية

من السمات الجوهرية لمحامي الأخطاء الطبية في الإمارات الالتزام بالموضوعية والحياد المهني. فالهدف ليس ملاحقة الأطباء أو التشهير بالمؤسسات الصحية، بل ضمان محاسبة من يثبت تقصيره، وتعويض المتضرر وفقًا للقانون. هذا النهج يعزز الثقة في النظام الصحي، ويشجع على تحسين الأداء الطبي وتلافي الأخطاء مستقبلاً.

إجراءات التقاضي في قضايا الأخطاء الطبية

تمر دعاوى الأخطاء الطبية في الإمارات بمراحل دقيقة تبدأ بعرض النزاع على لجان المسؤولية الطبية المختصة، التي تتولى التحقيق الفني وإصدار تقريرها. وهنا يظهر الدور الحاسم للمحامي في متابعة الإجراءات، وتقديم المذكرات القانونية، والاعتراض على التقارير عند وجود خلل أو قصور، قبل الانتقال إلى مرحلة التقاضي أمام المحاكم المختصة.

كما يتولى المحامي المطالبة بالتعويض المناسب عن الأضرار الجسدية أو النفسية أو المادية، مع مراعاة السوابق القضائية والمعايير المعتمدة في تقدير التعويض.

اختيار محامي أخطاء طبية كفء

نظرًا لحساسية هذا النوع من القضايا، فإن اختيار محامي أخطاء طبية متخصص في القانون الإماراتي يُعد خطوة حاسمة. فالمحامي الكفء هو من يجمع بين الخبرة، والنزاهة، والقدرة على إدارة النزاع بحكمة، مع الحفاظ على سرية المعلومات الطبية واحترام خصوصية الأطراف.

في ظل التطور المتسارع للقطاع الصحي في دولة الإمارات، تزداد أهمية وجود محامي أخطاء طبية في دبي مؤهل، يشكل صمام أمان قانوني للمرضى، وضمانة عدالة للأطباء، وركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. فهو ليس مجرد ممثل قانوني، بل شريك في ترسيخ ثقافة المسؤولية المهنية، وحماية حق الإنسان في الرعاية الصحية الآمنة والعادلة.

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“محامي الأخطاء الطبية في دبي الإمارات الحصن القانوني لحقوق المرضى”