مرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2019

مرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات المادة الأولى : يستبدل بنص المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، النص الاتي : أولا : تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة للقيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة .ثانيا : تلتزم شركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج التدريب التي تضعها الوزارة أو تعتمدها للراغبين في القيد ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية التدريب وشروطه . المادة الأولى : يستبدل بنص المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، النص الاتي : أولا : تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة للقيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة .ثانيا : تلتزم شركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج التدريب التي تضعها الوزارة أو تعتمدها للراغبين في القيد ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية التدريب وشروطه . المادة الأولى : يستبدل بنص المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، النص الاتي : أولا : تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة للقيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة .ثانيا : تلتزم شركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج التدريب التي تضعها الوزارة أو تعتمدها للراغبين في القيد ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية التدريب وشروطه . المادة الأولى : يستبدل بنص المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، النص الاتي : أولا : تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة للقيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة .ثانيا : تلتزم شركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج التدريب التي تضعها الوزارة أو تعتمدها للراغبين في القيد ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية التدريب وشروطه .

مرسوم بقانون اتحادي  رقم 14 لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014

بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات

المادة الأولى :

يستبدل بنص المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، النص الاتي :

أولا : تحدد اللائحة التنفيذية  الشروط والضوابط اللازمة للقيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة .

ثانيا : تلتزم شركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج التدريب التي تضعها الوزارة أو تعتمدها للراغبين في القيد ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية التدريب وشروطه .

انتهى

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة