جريمة الفرار بعد وقوع الحادث المروري

جريمة الفرار بعد وقوع الحادث المروري

جريمة الفرار بعد وقوع الحادث المروري

ان الاحكام الدقيقة التي سنها المشرع الاماراتي في قانون السير والمرور ساهمت وبشكل كبير في تقليص عدد الحوادث المرورية ، وهو الذي حدد شروط الحصول على تراخيص القيادة وتعلمها والية فحص المركبات وتسجيلها واصلاحها ، كما فرض التزامات واجبة على سائق المركبة بشكل عام واثناء القيادة ، اما وأن الحادث المروري قد وقع ، فقد حدد المشرع ايضا الاجراءات الواجب على السائق التقيد بها ، وذلك في المادة رقم 5 من القانون الاتحادي 21 لعام 1995، حيث جاء :

يلتزم كل سائق مركبة ميكانيكية بما يأتي:

-1 أن يعطي بياناته الشخصية وبيانات المركبة لأي شرطي متواجد عند وقوع حادث منه أو عليه نتج عنه ضرر لإنسان أو حيوان أو مال مملوك للغير و أن يقدم كل مساعدة لازمة وممكنة لتوفير الإسعاف للمصاب،و أن يبلغ أقرب مركز شرطة بهذا الحادث، خلال مدة لا تزيد على ست ساعات ما لم يكن للتأخر في الإبلاغ عذر مقبول، وذلك في حالة عدم وجود شرطي أثناء الحادث.

وبالتالي ووفقا لنص المادة الانفة الذكر يقع على قائد المركبة اعطاء بياناته وبيانات المركبة لاي شرطي متواجد في مكان وقوع الحادث ، وعند عدم وجود الأخير أوجب عليه القانون إبلاغ الشرطة عن وقوع الحادث ، كل ذلك بعد أن يقدم كل مساعدة لازمة وممكنة لتوفير الإسعاف للمصاب .

انه هذا الالتزامات التي اوجبها القانون على قائد المركبة عند وقوع حادث مروري منه او عليه تتعدى كونها التزامات قانونية الى اعتبارها واجبات اخلاقية ، فليس من الطبيعي والمنطقي والاخلاقي ان يفر قائد المركبة تاركا وراءه في مكان وقوع الحادث ضحايا هم احوج ما يكونون للاسراع في اسعافهم ، غير ان المجتمع لا يخلو ولو بنسبة نادرة من ضعاف النفوس حيث يتخلى قائد المركبة في هذه الحالة عن التزامه القانوني وواجبه الاخلاقي ويسارع للفرار من مكان الحادث بعد هنيهات من وقوعة املا في الافلات من عقوبة قد تطاله ، وقد جرم القانون هذا الفعل وحدد عقوبته في المادة رقم 49 التي قالت :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية :

5 – عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.

واول ما يفعله المجرم بعد مغادرته مكان الجريمة هو الاسراع لاصلاح مركبته بغية اخفاء اي دليل على الحادث جاهلا ان هذا الامر وهو اصلاح المركبة بعد الحادث لن يغيب عن فطنة المشرع الاماراتي ، حيث أن القانون حظر اصلاح اية مركبة ميكانيكية دون اعلام سلطة الترخيص وهي السلطة المختصة بالإمارة بإصدار تراخيص قيادة المركبات وتسجيلها وسيرها على الطرق العامة ، حيث جاء في المادة 41 رقم مايلي :

لا يجوز لأي شخص أو كراج أن يقوم بإصلاح أية مركبة ميكانيكية بها آثار حادث بدون موافقة سلطة الترخيص .

وبذلك يكون القانون قد قطع الطريق على من تسول له نفسة الفرار بعد وقوع حادث مروري منه او عليه ، حيث ان مركبته لن يتم تصليحها في اي ورشة او كراج دون علم سلطة الترخيص ، وان العقوبة التي حددها القانون بالحبس والغرامة على من اتى هذا الفعل ستجعل اي قائد مركبة يلتزم التزاما مطلقا بالقانون من حيث اسعاف المصابين نتيجة الحادث المروري واعلام الشرطة ، وبالنتيجة بفإن الالتزام بما حملته لنا مواد قانون السير والمرور الاماراتي فيه كل الحماية والسلامة والامان للفرد والمجتمع .

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“جريمة الفرار بعد وقوع الحادث المروري”