قاعدة الدلالة المتغيرة في التعديل التلقائي لمبلغ التأمين

قاعدة الدلالة المتغيرة في التعديل التلقائي لمبلغ التأمين

قاعدة الدلالة المتغيرة في التعديل التلقائي لمبلغ التأمين

إذا كان التأمين على شيء واحد ، فليست هناك صعوبة في إعمال قاعدة النسبية ، إذ تكفي معرفة نسبة الجزء الذي تلف من هذا الشيء كله ، فإن كانت هذه النسبة النصف او الثلث او الربع مثلا ، تقاضى المؤمن له من مبلغ التأمين وهو اقل من قيمة الشيء وقت تحقق الخطر ، نصفه او ثلثه او ربعه ، فيبقى إذن جزء من الضرر غير مؤمن عليه ، ويتحمل خسارته المؤمن له.

وقاعدة النسبية ليست من النظام العام ، حيث يجوز لطرفي عقد التأمين عدم التقيد بها ، ومن ثم يجوز للمؤمن له وضع شرط بتقاضي تعويض كامل عن الجزء الذي تلف ، دون اغفال شرط الا يجاوز هذا التعويض الكامل مبلغ التأمين ، ومن الطبيعي ان تقتضي هذه الحالة دفع المؤمن له للمؤمن اقساطا اعلى .

الا ان المؤمن له قد لا يرغب بدفع اقساط اعلى ، وفي الوقت ذاته يتخوف من فكرة ان تكون قيمة الشي الذي امن عليه قد تجاوزت مبلغ التأمين عند تحقق الخطر ، والحالة هذه تعني خضوعه لقاعدة النسبية ، فيستطيع عند ذلك تفادي تطبيق هذه القاعدة بالالتجاء الى شرط الدلالة المتغيرة على النحو الآتي:

يتخذ المتعاقدان دلالة اقتصادية معينة تنبئ بحركة تغير الاسعار ، ويستعان بهذه الدلالة كل سنة على تعديل مبلغ التأمين ، مقدار القسط تلقائيا ، رفعا او خفضا ، بحسب علو الاسعار او نزولها ، وبذلك يبقى مبلغ التأمين معادلا لقيمة الشيء بقدر الإمكان ، وفي فرنسا يتخذ عادة كدلالة اقتصادية أسعار البناء في المنطقة الباريسية ، وهذه الاسعار تنشر في اوقات دورية

التأمين على اشياء متعددة : وقد يقع التأمين على اشياء متعددة مستقلة بعضها عن بعض ، ويكون مبلغ التأمين في بعضها مغالى فيه وفي بعضها بخسا ، والاصل في هذه الحالة ان يبقى كل شيء من هذه الاشياء مستقلا عن الاشياء الاخرى بمبلغ التأمين الخاص به ،فتعمل قاعدة النسبية اذا كان هذا المبلغ بخسا ، ولا يعوض هذا البخس بالمغالاة الموجودة في المبالغ الاخرى.

المحامي / محمد المرزوقي

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

دبي – ابوظبي – الامارات

“قاعدة الدلالة المتغيرة في التعديل التلقائي لمبلغ التأمين”