من هي الجهات

من هي الجهات التي لها صلاحية تأجيل سداد الرسوم القضائية أو الإعفاء منها – القانون الاماراتي أجاز القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي واتساب: 00971555570005

 

من هي الجهات التي لها صلاحية تأجيل سداد الرسوم القضائية أو الإعفاء منها – القانون الاماراتي

أجاز القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي ، أجاز إمكانية تأجيل سداد الرسم القضائي أو جزء منه أو الإعفاء منه كليا أو جزئيا ، وقد حصر القانون الانف الذكر صلاحية تأجيل سداد الرسوم أو الإعفاء منها بخمس جهات هي :

 

أولا : رئيس المحكمة المختص :

حيث أنه يجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه ، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه ، لمدة محددة ، وذلك بقرار مسبب في ضوء الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس دائرة القضاء في ابوظبي.

 

ثانيا : لجنة مكونة من رئيس المحكمة المختصة وأقدم قاض فيها ورئيس مكتب إدارة الدعوى المختص :

حيث يجوز لهذه اللجنة الإعفاء من الرسم كليا أو جزئيا ، وذلك وفقا للمحددات التالية :

1. يقدم ذو الشأن طلبا إلى اللجنة يبين فيه الأسباب المبررة لطلبه مرفقا بالمستندات المؤيدة .

2. للجنة أن تجري التحقيقات اللازمة بنفسها أو بواسطة من تفوضه لذلك وأن تستمع إلى مقدم الطلب إذا وجدت ضرورة.

3. تفصل اللجنة في الطلب ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تقديمة وتصدر قرارا بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب.

4. لا يستفيد من الإعفاء من حل محل المعفى في الدعوى إلا إذا صدر قرار بإعفائه ، كما لا يستفيد منه الخصم المحكوم عليه في الدعوى.

5. ينقضي الإعفاء إذا ثبتت قدرة مقدم الطلب على دفع الرسوم أثناء نظر الدعوى.

 

ثالثا : مدير إدارة التنفيذ:

يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو من يفوضه تأجيل سداد الرسوم المتعلقة بالتنفيذ أو جزء منها لمدة محددة ، وذلك بقرار مسبب في ضوء الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس دائرة القضاء في ابوظبي.

 

رابعا : لجنة مشكلة من مدير إدارة التنفيذ وأقدم قاض ورئيس قسم فيها:

يجوز وفقا للقانون للجنة مشكلة من مدير إدارة التنفيذ وأقدم قاض ورئيس قسم فيها ، الإعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا وفق المحددات التي سبق ذكرها في حالة كون اللجنة مكونة من رئيس المحكمة المختصة وأقدم قاض فيها ورئيس مكتب إدارة الدعوى المختص.

 

خامسا: النائب العام :

فقد أجاز القانون للنائب العام أو من يفوضه تأجيل سداد الرسوم المتعلقة بالدعاوى الجزائية أو جزء منها ، كما يجوز بقرار من النائب العام الإعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا.

وبالتالي تكون الجهات المخولة بتأجيل سداد الرسم القضائي أو جزء منه أو الإعفاء منه كليا أو جزئيا قدد حددها القانون بخمس جهات بيناها في صلب هذا المقال.

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة