إنشاء سوق الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وإدارته وفقا للقانون الاتحادي

إنشاء سوق الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وإدارته وفقا للقانون الاتحادي

إنشاء سوق الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وإدارته وفقا للقانون الاتحادي

إنشاء سوق الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وإدارته

وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م وتعديلاته

عرفت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، عرفت سوق الأوراق المالية بأنها السوق التي يتم فيها  تداول الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة ، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة ، وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها هيئة الأوراق المالية والسلع .

إنشاء سوق الأوراق المالية والسلع :

استنادا إلى نص القانون وفق التعديل الذي أقر بموجب القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 2006م ، وتحديدا المادة رقم 20 منه ، أنشئت في دولة الإمارات أسواق لتداول الأوراق المالية والسلع ، بحيث تكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية ، أو شركة مساهمة عامة ترخص من هيئة الأوراق المالية والسلع ، ويشترط فيها الربط الإلكتروني المتبادل على مستوى الدولة .

فإذا اتخذ السوق شكل مؤسسة عامة محلية يتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة ، على ألا يكون من بين أعضائه عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو وسيط مالي ، كما يخضع أعضاء مجلس إدارة السوق للأحكام التي يخضع لها أعضاء هيئة الأوراق المالية والسلع ، بحيث تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو يشهر إفلاسه ، كما تسقط العضوية عمن يتغيب عن حضور ثالث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول  .

وفي حال اتخاذ السوق شكل شركة مساهمة عامة ، يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارته وفقاً لأحكام قانون الشركات ونظامها الداخلي .

التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق والمدير العام ونائبه :

يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق والمدير العام ونائبه بالتصريح خطياً لدى الهيئة ، وفور استلام مهامه ، عن الأوراق المالية التي يملكها أو يملكها زوجه وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط ، كما يلتزم بالتصريح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير .

اختصاصات مجلس إدارة السوق :

يمارس المجلس – وفقا للقانون – الاختصاصات الاتية :

• تعيين مدير عام السوق ونائبه.
• وضع الهيكل التنظيمي وملحقاته والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الإدارية.
• المتابعة اليومية لعمليات تداول الأوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين .
• رفع التقارير والبيانات إلى الهيئة ، وإصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والإفصاح .

مصادر تمويل السوق :

يتم تمويل السوق من المصادر الاتية :

• رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق.
• الرسوم المفروضة على التداول ، ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق .
• أية غرامات تفرض على الوسطاء أو الشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول .

الأحكام الناظمة لسوق الأوراق المالية والسلع :

• يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على الأوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته.
• تلتزم الجهة التي جرى التعامل في أوراقها المالية خارج السوق بإخطاره بالمعاملات التي تمت على تلك الأوراق وفقاً للقواعد المعمول بها والصادرة عن المجلس .
• يقع باطلا كل تعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له .

وبهذا نكون في هذا البحث قد عرفنا وحددنا مضمون سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، والأحكام الناظمة له ومصادر تمويله ، إضافة إلى اختصاصات مجلس إدارة السوق ، وقد كان ذلك استنادا إلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، والمعدل وفق اخر تعديل له بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2019 .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“إنشاء سوق الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وإدارته وفقا للقانون الاتحادي”