البيوع-الآجلة-في-البورصة
/ / البيوع الآجلة في البورصة

البيوع الآجلة في البورصة

البيوع الآجلة في البورصة يتعاقد المتعاملون في البورصة في الأوراق المالية المسعرة او في البضائع ، فلا يلتزم البائع بالتسليم الناقل للملكية ، ولا يلتزم المشتري بدفع الثمن ، إلا بعد أجل يحل في يوم معين يسمى بيوم التصفية ، وهذا ما يسمى بالبيع محامي اصابات عمل وتعويضات و حوادث دبي ابوظبي الامارات واتساب: 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات صيغة دعوى تعويض عن ضرر قانون التعويض عن حوادث السيارات التعويض عن الضرر المادي دعاوى التعويض عن الضرر عريضة دعوى تعويض عن حادث سيارة حساب تعويضات حوادث المرور قضايا التعويض عن الضرر صحيفة دعوى تعويض عن حادث سيارة دعوى تعويض ضد شركة التامين تعويضات حوادث السيارات التعويض عن حوادث السيارات صيغة دعوى تعويض للضرر كيفية حساب تعويض اصابة العمل تعويضات اصابات العمل محامى تعويضات صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة جدول التعويض عن حوادث السير التعويض فى القانون المدنى إصابات العمل التعويض عن اصابات العمل دعوى تعويض عن اصابة فى حادث سيارة نسبة المحامي من قضايا التعويض صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي التعويض عن اصابة العمل جدول حساب التعويضات عن حوادث المرور عريضة دعوى تعويض عن اصابة عمل صيغة دعوى تعويض عن اصابة خطأ حكم التعويض عن الضرر المعنوي قضايا التعويضات في الامارات كم تعويض اصابة العمل التعويض عن الضرر دعوى التعويض عن الضرر المعنوي دعوى التعويض عن الضرر المادي قضايا التعويض المدنى تعويض مادي التعويض عن حوادث المرور اسباب رفض دعوى التعويض قضايا التعويضات عن حوادث السيارات محامى اون لاين شروط التعويض عن الضرر قضايا تعويضات الحوادث شروط دعوى التعويض لائحة دعوى تعويض عن حادث سيارة تعويض اصابة العمل محامي تعويض طبي قضايا التعويض ورد الشرف التعويض في القانون المدني الاماراتي دعوى تعويض عن ضرر استئناف حكم تعويض مدنى شروط رفع دعوى التعويض اصابة العمل قضايا تعويضات العمال صيغة دعوى تعويض عن المسئولية التقصيرية تسجيل اصابة عمل اجراءات تنفيذ حكم تعويض التعويض عن الضرر المادي والمعنوي تعويض اصابة مستشارك القانونى
البيوع الآجلة في البورصة يتعاقد المتعاملون في البورصة في الأوراق المالية المسعرة او في البضائع ، فلا يلتزم البائع بالتسليم الناقل للملكية ، ولا يلتزم المشتري بدفع الثمن ، إلا بعد أجل يحل في يوم معين يسمى بيوم التصفية ، وهذا ما يسمى بالبيع محامي اصابات عمل وتعويضات و حوادث دبي ابوظبي الامارات واتساب: 00971555570005

البيوع الآجلة في البورصة

 

يتعاقد المتعاملون في البورصة في الأوراق المالية المسعرة او في البضائع ، فلا يلتزم البائع بالتسليم الناقل للملكية ، ولا يلتزم المشتري بدفع الثمن ، إلا بعد أجل يحل في يوم معين يسمى بيوم التصفية ، وهذا ما يسمى بالبيع الأجل ، ولما كان المبيع من المثليات ، فهو إما اوراق مالية او بضائع ، فإن مثلها يوجد في السوق ويستطيع البائع وقت التسليم ان يشتريها بالنقد ، ولذلك يعمد كثير من المتعاملين الى بيع اوراق او بضائع لا يملكونها وقت البيع ، اعتمادا على استطاعتهم الحصول عليها من السوق وقت التسليم ، وهذا ما يسمى بالبيع الآجل على المكشوف وكثيرا ما تنصرف نية البائع الى عدم التسليم أصلا ، وتنصرف نية المشتري الى عدم التسلم أصلا ، وتؤول عمليتا البيع والشراء الى مجرد دفع الفروق بين الاسعار ، وبيان ذلك ان البائع يبيع بيعا آجلا مائة سهم مثلا بسعر السهم عشرة جنيهات ، ويكون معتمدا على ان سعر السهم سيهبط يوم التسليم الى تسعة جنيهات ، فهو إذن مضارب على الهبوط ، أما المشتري الذي اشترى هذه الاسهم بسعر السهم عشرة جنيهات ، فإنه يكون معتمدا على ان سعر السهم سيصعد يوم التسليم الى احد عشر جنيها ، فهو إذن مضارب على الصعود ، وعند حلول يوم التسليم قد يتحقق امل البائع فينزل سعر السهم الى تسعة جنيهات ، وعند ذلك لا يسلم البائع المشتري مائة سهم سعر السهم منها تسعة جنيهات ويتقاضى منه الثمن على اساس ان ثمن السهم هو عشرة جنيهات ، بل يقتصر على تقاضي الفرق من المشتري ، فقد ربح في كل سهم جنيها واحدا ، ويكون مجموع ربحه مائة جنيه يتقاضاها من المشتري ، قد يتحقق على العكس من ذلك امل المشتري ، فيصعد سعر السهم الى احد عشر جنيها ، وعند ذلك يكون المشتري هو الذي يتقاضى الفرق من البائع ، وهو مائة جنيه عن الاسهم المئة.

ونرى من ذلك ان البيع الآجل في البورصة الذي يؤول الى مجرد دفع الفروق بين الاسعار هو عملية مضاربة ، يضارب البائع على الهبوط ويضارب المشتري على الصعود ، ومن ثم جاز الحاقها بالمراهنة فالبائع يراهن على هبوط السعر ويراهن المشتري على صعوده ، ويفوز منها من يصدق تنبؤه ، فيكسب الفرق بين الاسعار على النحو الذي قدمناه ، واذا ألحق البيع الآجل بالمراهنة ، فإنه يكون كالمراهنة غير مشروع ، ومن ثم يكون باطلا ، ولا يلتزم الخاسر بدفع الفروق بين الاسعار ، واذا دفعها جاز له استردادها.

على ان إلحاق البيع الآجل الذي يؤول الى مجرد دفع الفروق بين الاسعار بالمراهنة غير المشروعة ، وان سلم به كل من القانون الفرنسي والقانون المصري في مبدأ الامر ، لم يلبث ان وقف في سبيله ما جد من التشريع في كل من القانونين ، اما القانون الاماراتي فقد اخذ بهذا المبدأ على اطلاقه.

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة