مهام الأمين ونظام عمله في إجراءات إعادة الهيكلة لأعمال المدين
مهام الأمين ونظام عمله في إجراءات إعادة الهيكلة لأعمال المدين
عند قبول المحكمة لطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة لأعمال المدين المقدم إليها من قبل أي من الدائن أو المدين أو النيابة العامة ، والذي فصلت فيه المحكمة بالقبول بناء على تقرير الخبير حول وضع المدين المالي ، تعين المحكمة أمينا وتبلغه بالقرار الصادر بتعيينه في موعد أقصاه اليوم التالي لصدور القرار، وعليها تزويده عند تعيينه بكافة المعلومات التي تتوافر لديها حول المدين.
وعلى الأمين خلال 5 خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أن يقوم بالأتي:
- نشر ملخص القرار الصادر بافتتاح الإجراءات في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، على أن يتضمن النشر دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك وتسليمها إليه خلال مدة لا تزيد على 20 عشرين يوم عمل من تاريخ النشر.
- إخطار جميع الدائنين المعلومة عناوينهم لديه لتزويده بالمطالبات والمستندات خلال (20) عشرين يوم عمل من نشر ملخص قرار افتتاح الإجراءات.
وعلى المدين أن يزود الأمين بأي تفاصيل إضافية لم يخطر المحكمة بها سواء حول دائنيه أو مبالغ الديون ، وتفاصيل أي عقود قيد التنفيذ وأية إجراءات قضائيّة معلقة أو جارية يكون المدين طرفاً فيها ، وذلك خلال المهلة الزمنية التي يحددها الأمين .
كما أن للأمين أن يطلب أي بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال أو أعمال المدين من أي شخص قد تتوفر لديه تلك المعلومات ، حيث يلتزم كل شخص لديه معلومات حول أموال أو أعمال المدين بإعطاء المعلومات التي يطلبها في حدود المعقول بما في ذلك أي مستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالمدين ، وعلى الأمين المحافظة على سرية أي معلومات تتعلق بالمدين متى كان الإفشاء بها يضر بقيمة أموال المدين ، وعليه أن يمتنع عن الإفصاح عنها خارج إطار إجراءات إعادة الهيكلة ، و في حالة رفض ذلك الشخص التعاون مع الأمين في تزويده بالمعلومات المطلوبة ، فللأمين رفع الأمر للمحكمة لتقرير حجم المعلومات التي يمكن طلبها والإلزام بتقديمها للأمين .
هذا ويعد الأمين سجلاً يدون فيه كافة دائني المدين المعلومين لديه ويقدم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل إلى المحكمة ، على أن يقيد فيه ما يأتي :
- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه.
- تحديد الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز مع تفاصيل الضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات في حال التنفيذ عليها.
- أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقاً لأحكام الفصل الخامس من الباب الخامس من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016م بشأن الإفلاس .
- أية بيانات أخرى يراها الأمين لازمة لأداء مهامه.
وعلى جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة برهن أو امتياز، أو ثابتة بأحكام باتة ، أن يسلموا الأمين ضمن المهلة الزمنية المقررة مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وضماناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور القرار ، وللأمين أن يطلب من الدائن الذي تقدم بمطالباته أن يقدم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تحديد مقداره أو صفاته ، كما يجوز له أن يطلب المصادقة على أي مطالبات من قبل مدقق حسابات أو محاسب الدائن.
يضع الأمين – بعد انتهاء المهل المقررة – قائمة بأسماء الدائنين الذين قدموا مطالباتهم له وبيان بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده والضمانات التي تضمنها إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو تعديله أو رفضه ، ومقترحاته بشأن كيفية سدادها إذا كان ذلك ممكناً ، وعليه إيداع هذه القائمة بالمحكمة خلال 10 عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة للدائنين لتقديم مطالباتهم ، ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذا الميعاد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المحكمة.
يقوم الأمين خلال ثلاثة أيام عمل تالية للإيداع بنشر قائمة الديون وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين وذلك في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، هذا وتعتبر الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب أو الرسوم على اختلاف أنواعها ديوناً مقبولة دون حاجة لتدقيق الأمين .
هذا ويجوز للدائن الذي لم يقدم مستندات ديونه خلال 20 عشرين يوم عمل من نشر ملخص قرار افتتاح الإجراءات ، التقدم بها للأمين لقبول المستندات المؤيدة لدينه والاشتراك في الإجراءات ، وذلك لأسباب مقبولة ، ويتم اعتماد موافقة الأمين على ذلك من قبل المحكمة، وفي حال رفض الأمين أو عدم رده خلال 3 ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب ، فللدائن أن يتقدم إلى المحكمة بطلب قبول تقديم مستنداته المؤيدة لدينه ، وتنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة بعد التشاور مع الأمين ، وتصدر قرارها خلال 7 سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، وإذا أمرت المحكمة بقبول الدين ، فلها أن تكلف الأمين أن يقدم تقريراً عن مدى تأثير الدين الجديد على مشروع الخطة ، ورفع النتيجة للمحكمة للتصديق عليها .
بعدها يعد الأمين تقريراً حول أعمال المدين ويقدم صورة عنه إلى المحكمة وذلك ضمن المهلة الزمنية التي تحددها ، وفقاً لما يأتي:
- تقديره لإمكانية إعادة هيكلة أعمال المدين وفيما إذا كان ينبغي تقديم خطة لإعادة الهيكلة إلى دائني المدين ، وفي هذه الحالة يجب أن يرفق بالتقرير إفادة تبين استعداد المدين للاستمرار في أعماله.
- تقديره لإمكانية بيع أعمال المدين كلياً أو جزئياً على أساس ” نشاط قائم ويزاول ” في حالة إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله .
تتولى المحكمة بعدها مراجعة تقرير الأمين خلال 10 عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها للتحقق من شمول التقرير لجميع المطالبات.
وبهذا نكون في هذا المقال قد بينا مهام الأمين ونظام عمله في إجراءات إعادة الهيكلة لأعمال المدين وفقا للقانون الاتحادي في دولة الإمارات رقم 9 لسنة 2016 م بشأن الإفلاس .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
