التزامات-صاحب-العمل
/ / التزامات صاحب العمل تجاه المتدرب في عقد التدريب المهني وفقا لما جاء في قانون العمل الاماراتي
التزامات رب العمل | قانون العمل الاماراتي

التزامات صاحب العمل تجاه المتدرب في عقد التدريب المهني وفقا لما جاء في قانون العمل الاماراتي

التزامات صاحب العمل تجاه المتدرب في عقد التدريب المهني وفقا لما جاء في قانون العمل الاماراتي – محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية التدريب المهني وسيلة لتأهيل المتدربين لدى اصحاب العمل او مراكز التدريب المهني وتنمية طاقاتهم وإعدادهم لتولي الاعمال التي تدربوا محامي دبي ابوظبي الامارات واتساب : 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي في دبي، محامي دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
التزامات صاحب العمل تجاه المتدرب في عقد التدريب المهني وفقا لما جاء في قانون العمل الاماراتي – محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية التدريب المهني وسيلة لتأهيل المتدربين لدى اصحاب العمل او مراكز التدريب المهني وتنمية طاقاتهم وإعدادهم لتولي الاعمال التي تدربوا محامي دبي ابوظبي الامارات واتساب : 00971555570005

التزامات صاحب العمل تجاه المتدرب في عقد التدريب المهني
وفقا لما جاء في قانون العمل الاماراتي رقم (8) لعام 1980 وتعديلاته

 

التدريب المهني وسيلة لتأهيل المتدربين لدى اصحاب العمل او مراكز التدريب المهني وتنمية طاقاتهم وإعدادهم لتولي الاعمال التي تدربوا عليها ولتلبية حاجات اصحاب العمل للأيدي العاملة في تلك الاعمال ويتم ذلك بموجب عقد وسندا لذلك كان عقد التدريب المهني عقدا ممهدا لعقد العمل الفردي ومن اهم التزامات صاحب العمل تجاه المتدرب هي :

1- يتعين على صاحب العمل تنفيذا لعقد التدريب المهني منح المتدرب فرصة اكتساب المهارة في موضوع التدريب ، من ذلك توفير الوسائل العلمية والفنية للتدريب وان يكون التدريب في وقت كاف لاكتساب المتدرب المعرفة والمهارة ، ويصاحب هذا الالتزام الايجابي التزام سلبي مفاده وجوب امتناع صاحب العمل عن اي فعل يخل بهذا الالتزام وبذلك قضت المادة 46 من قانون تنظيم علاقات العمل وفيها “على صاحب العمل ان يمنح المتدرب وقتا كافيا لتلقي التعليم النظري وعليه ان يدرب العامل على اصول المهنة والفن الذي استخدم لأجله طيلة المدة المحددة في العقد المنصوص …”

2- ان يمنح المتدرب شهادة عند انتهاء كل مرحلة تدريبية وشهادة نهائية عند اكتمال جميع المراحل ، تكون قابلة للتصديق عليها من دائرة العمل بأن تتوفر فيها جميع المعلومات التي استلزمها القانون في الشهادة ، ويلزم من هذا ان على صاحب العمل التزام سلبي بالامتناع عن كل ما يخل بذلك وبهذا قضى الشق الثاني من المادة المتقدمة (46) ونصه ” وان يعطيه شهادة انتهاء كل مرحلة من مراحل التدريب وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل وكذلك شهادة نهائية عند انتهاء مدة التدريب ، تكون هذه الشهادة قابلة للتصديق من دائرة العمل المختصة وفق الأصول والاجراءات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ”

3- ان يمنح المتدرب أجرا مقابل العمل الذي يكلف فيه باعتبار تدريبه ، فهو عمل بمقابل ، ولا يجوز بحال جعل مقابل عمله منح شهادة مثلا ، وان لا يقل الاجر في المرحلة الاخيرة من التدريب ، وفيها يكون المتدرب قد شارف على اكتساب المهارة التي يتحلى بها العامل ، عن الحد الادنى للأجر المقرر لعمل مماثل يؤدي من قبل عامل ويحتسب الاجر في مقابل حسب الوقت للتدريب وليس في مقابل الانتاج ، ولذلك منع على اصحاب العمل احتساب اجر المتدرب على اساس القطعة او الانتاج ، وبالأحكام المتقدمة قضت المادة 48 منه ، ونصها “تحدد في عقد التدريب الاجور المستحقة في كل مرحلة من مراحله ، ويجب الا تقل الاجور في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى المقرر لعمل مماثل وإلا يكون تحديدها بحال من الاحوال على اساس القطعة او الانتاج “.

4- يمتنع على صاحب العمل الزام المتدرب بالعمل لديه بعد انتهاء التدريب ، ولكن يجوز ذلك اتفاقا بشرط ان لا تزيد المدة على ضعف مدة التدريب ، خشية استغلال هذا الجواز للتحايل على القانون من خلال سلب حرية المتدرب من العمل لغير صاحب العمل او المنشأة التي جرى تدريبه فيها ، وبالتالي اذا تضمن الاتفاق او التعهد مدة تزيد على المدة المذكورة اعتبر الاتفاق او التعهد نافذا في المدة المقررة قانونا دون ما زاد عليها ، وهذا مأخوذ من المادة (47)منه ،ونصها ” يجوز ان يتعهد العامل في عقد التدريب بأن يعمل بعد انتهاء تدريبه لدى صاحب العمل او في المنشأة التي جرى تدريبه فيها مدة لا تزيد على ضعف مدة التدريب ، كما يجوز ان يتعهد صاحب العمل في عقد التدريب باستخدام العامل بعد انتهاء مدة تدريبه ”

وقد لا يحصل اتفاق على عمل المتدرب لدى المنشأة التي تدرب فيها ، وقد لا يجد المتدرب فرصة عمل اخرى او يجد ولكن في منشأة قد تكون بعيدة نسبيا عن محل اقامته مثلا ، ولمعالجة هذا الامر جوز القانون للوزير الزام اصحاب العمل او المنشآت التي جرى فيها التدريب على قبول عدد معين او نسبة معينة من المتدربين للعمل لديهم او في تلك المنشآت، وقد جاء ذلك في المادة (52)منه ، وفيها : ” لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يلزم المنشآت والشركات واصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها بأن تقبل للعمل فيها عددا معينا او نسبة معينة من المواطنين المتدربين وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد التي يحددها …”

5- ان يمتنع عن ابرام عقد تدريب مهني مع من لم يتم سن الثانية عشرة من عمره ، وإلا وقع العقد باطلا لمخالفته النظام العام ، ولو كان من تولى ابرام العقد ولي الصغير او وصيه وذلك ما قضت به المادة (42) من قانون تنظيم علاقات العمل وفيها : “عقد التدريب المهني هو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق واصول المهنة الى شخص آخر اتم الثانية عشرة من عمره على الاقل … وإلا كان باطلا ”

ونستخلص مما سبق ان هذه الالتزامات جاءت للحفاظ على مصلحة المتدرب في مواجهة صاحب العمل ويحمد المشرع الاماراتي على نصوص القانون التي حددت حقوق المتدرب والواجبات الواقعة على عاتقه والتي بدورها تسهم في اخراج المتدرب بشكل متكامل لممارسة العمل بمفرده ..

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Similar Posts