الحقوق الاجتماعية والثقافية
/ / الحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليمية للطفل في دولة الإمارات
قانون الطفل

الحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليمية للطفل في دولة الإمارات

الحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليمية للطفل في دولة الإمارات

الحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليمية للطفل في دولة الإمارات

 

حدد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة” ، حدد حقوق الطفل الأساسية والأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية إضافة إلى حق الطفل في الحماية ، وسنتعرض في هذا البحث لمقاربة القانون الإماراتي لحقوق الطفل الاجتماعية والثقافية والتعليمية .

 

أولا – الحقوق الاجتماعية :

بينت المادة رقم 22 من قانون حقوق الطفل وديمة ، بينت أن الدولة تعمل على توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي وفقا للقوانين المعمول بها .

وكذلك أكدت المادة رقم 23 على حق الأطفال الذين ليس لديهم عائل مقتدر أو مصدر دخل ، في الحصول على مساعدة الدولة وفقا للقوانين المعمول بها .

بينما عالجت المادة رقم 24 حالة خاصة ، وهي حالة الطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة ، حيث أقرت له هذه المادة حقه في الرعاية البديلة  ، وذلك مع مراعاة قانوني الأحوال الشخصية ومجهولي النسب ، وتكون الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة ، أو من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوافر الأسرة الحاضنة .

 

ثانيا – الحقوق الثقافية :

بين الفصل السادس من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة” ، بين الحقوق الثقافية للطفل ، حيث قال بأن للطفل الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع ، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه ومع النظام العام والآداب العامة ، وتعمل الدولة على تكوين مجالس وجمعيات وأندية ومراكز خاصة بالطفل ، تختص بتنمية الجوانب الثقافية والفنية والعلمية والبدنية وغيرها للأطفال    .

إلا أن المشرع ومن واقع حرصه على الأطفال من انحرافهم في الاتجاه الخطأ ، والذي قد يكون نتيجة لتعرضهم للتحريض أو الاستغلال ، أكد المشرع على ضرورة التقيد ببعض الإجراءات التي فيها حماية للأطفال ، وهي :

 

  • حظر القانون – وفقا للمادة 26 – نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتـاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل ، تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العالم والآداب العامة ، أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك ، وعقوبة مخالفة هذا الحظر هي الحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التي لا تقل عن  100,000مائة ألف درهم ولا تزيد على 400.000 أربعمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
  • كما فرضت المادة 28 على مديري دور العرض التي تعرض أفلاما سينمائية ، وقنوات البث التلفزيوني وغيرها مــن الأماكن المماثلة ، أن يعلنوا وفي مكان ظاهـر و مرئي ما يفيد حظر الدخول أو المشاهدة للأطفال طبقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون واللوائح الأخرى المعمول بها ، وعقوبة مخالفة الحكم الذي جاءت به هذه المادة هي الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 خمسة آلاف درهم .
  • ويجــب – وفقا للمادة 29 – علــى شركات الاتصالات ومزودي خدمات شــبكة المعلومات الإلكترونية ، إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أيــة مــواد لإباحية الأطفال يتــم تداولها عبر مواقع وشــبكة المعلومات الإلكترون بالإضافة إلى تقديم المعلومات والبيانات الضرورية عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتــداول هذه المواد أو تعمد إلى التغرير بالأطفال ، وعقوبة المخالف هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100000 مائة ألف درهم ولا تزيد على 000مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

ثالثا – الحقوق التعليمية :

بين قانون حقوق الطفل ” وديمة ” أن لكل طفل الحق في التعليم ، وتعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقا للقوانين السارية ،  وتتخذ الدولة في مجال التعليم التدابير الآتية :

 

  • منع تسرب الأطفال من المدارس .
  • تعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال.
  • حظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج .
  • تطوير نظام التعليم وبما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية .
  • وضــع برامج محددة ومنظمة للإبداع والشكوى بهدف تأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية .

 

وبهذا نكون في هذا البحث قد بينا كل من الحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليمية للطفل ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة” .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة