الية تعيين الموظفين

الية تعيين الموظفين وأنواعه وشروطه في الجهات الاتحادية في دولة الإمارات

الية تعيين الموظفين وأنواعه وشروطه

 في الجهات الاتحادية في دولة الإمارات

 

سن المشرع الإماراتي المرسوم بقانون رقــم 11 لســنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، والذي عدله بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2011 والمرسوم بقانـون رقم17 لسنة 2016 ، والذي أصبح يعرف بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات ، والذي تطبق أحكامه على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية ، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها  .

 

الهيكل التنظيمي :

تضع الجهات الاتحادية – وفقا للقانون – هياكلها التنظيمية التي تتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها وترفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها ، ويتم اعتماد أي تعديل على الهيكل التنظيمي من مستوى الإدارات فما فوق من قبل مجلس الوزراء ، بينما يتم اعتماد ما دون ذلك من قبل رئيس الجهة الاتحادية المعني ، وقد كان القانون قد عرف الجهة الاتحادية بأنها أية وزارة منشأة وفق القانون الاتحادي رقم 1 لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته ، وكذلك أية هيئة أو مؤسسة أو أجهزة تنظيمية اتحادية تابعة للحكومة .

وقد ألزم القانون الجهة الاتحادية بتصميم وظائف الوحدات التنظيمية المدرجة بالهيكل التنظيمي بطريقة فعالة وبشكل يضمن التركيز على الأهداف والعمليات الرئيسية لعملها ، وذلك لضمان تغطية تلك الوظائف لجميع المهام المناطة بالجهة الاتحادية ودون تداخل أو تعارض بين تلك الوظائف.

 

  أنواع التوظيف في الجهات الاتحادية :

تشغل الوظائف في كل جهة اتحادية بالتعيين وفقا لأحد أنواع العقود التالية :

  1. تعيين بعقد دوام كامل.
  2. تعيين بعقد دوام جزئي.
  3. تعيين بعقد مؤقت.
  4. تعيين بعقد خاص.

 

ويشترط في من يعـين في إحـدى الوظائف العامة ما يلي :

  1. أن يكون حسن السـيرة والسلوك.
  2. ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة .
  3. أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والعملية اللازمة لشغل الوظيفة.
  4. أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح .
  5. أن يكون لائقا طبيا .
  6. .ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره .
  7. .ألا يكون قد تم فصله من الخدمة السابقة بسبب أية مخالفات مرتبطة بالعمل أو بسبب حكم قضائي نهائي في جريمة .

 

هذا وتحدد الدرجة الوظيفية للوظيفة في الحكومة الاتحادية وفقا للآلية التي يقررها نظام تقييم وتوصيف الوظائف الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء .

ويمنح الموظف عند تعيينه راتب بداية مربوط الدرجة للوظيفة التي يعين عليها ، كما يجوز منحه راتبا أعلى وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون في حال تمتعه بخبرات ومؤهلات أعلى وبما يتوافق مع الضوابط والآليات التي يحددها نظام تقييم وتوصيف الوظائف .

 

تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة :

منح القانون المواطنين المؤهلين من ذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية في التعيين في الوظائف ذات المهام التي تناسب وضعهم الصحي ، على أن يتم تزويدهم بجميع الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية وكذلك تجهيز أماكن عملهم بالوسائل والمتطلبات التي تناسب طبيعة احتياجاتهم الخاصة.

 

صلاحيات التعيين :

تكون صلاحيات التعيين في الوظائف التالية وفقا لما يلي:  

  1. وظيفتا وكيل الوزارة والمدير العام في الهيئات المستقلة بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء.
  2. وظيفتا وكيل الوزارة المساعد والمدير التنفيذي في الهيئات المستقلة بقرار من مجلس الوزراء على أن يتم اعتماد عقود التعيين اللازمة لهذه الوظائف من قبل رئيس الجهة الاتحادية المختص .
  3. تكون صلاحيات اعتماد عقود التعيين في باقي الوظائف الأخرى لرئيس الجهة الاتحادية المختص أو من يفوضه .

 

لقد حدد المشرع في دولة الإمارات أسس وضع الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية بما يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها ، كما أنه ألزم الجهة الاتحادية بتصميم وظائف الوحدات التنظيمية المدرجة بالهيكل التنظيمي بطريقة فعالة وبشكل يضمن التركيز على الأهداف والعمليات الرئيسية لعملها ، كما حدد أنواع التوظيف في الجهات الاتحادية ، والشروط المطلوبة  في من يعـين في إحـدى الوظائف العامة ، إضافة إلى صلاحيات التعيين ، وقد جاءت هذه الأحكام واضحة مفصلة في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة