حماية حقوق الطفل في القانون الإماراتي
حماية حقوق الطفل في القانون الإماراتي
حرصت دولة الإمارات على بناء الإنسان باعتباره ركيزتها الأساسية في حركة النهوض الحضاري التي تطمح إليها ، وبما أن بناء الإنسان يبدأ بالطفل والاهتمام به ورعايته و تنشئته التنشئة السليمة التي تصنع منه فردا مهما قادرا على الإنتاج والإبداع ، فقد سن المشرع الإماراتي قانون خاصا بحماية حقوق الطفل ، هو القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة” ، والذي كفــل تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في نصوص مواده ، وكذلك الحقوق المقررة في التشريعات الأخرى السارية في الدولة ، وحمايته دون أي تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته .
وقد أكد القانون على أن الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الطفل ، وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها بما يحقق حقوق الطفل ومصالحه الفضلى ، ويستعاض عنها عند الاقتضاء بالأسرة الحاضنة ، وهي الأسرة البديلة التي يعهـد إليها بحضانة ورعاية الطفل .
كما أكد القانون على أن لحماية الطفل ومصالحة الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه ، وتعمل السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل على تحقيق ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها :
- ضمان تلبية حاجات الطفـل الأدبية والنفسية والبدنية في ظل الظروف الخاصة بســنه وصحته ووســطه العائلي ، وبخاصة حقه في الحضانة .
- إعطاء الطفـل أولوية الحماية والرعاية والإغاثة والتوجيه في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة ، ومن أية جريمة ترتكب ضده .
- عدم الإضرار النفسي بالطفل في كافة مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة ، ســواء أكان أحد أطراف القضية أو شاهدا فيها .
كما أن القانون المذكور أناط بكل من السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل ، أناط بها مسؤولية العمل على تحقيق الآتي :
- الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك ، والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة.
- حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وســوء المعاملة ، ومــن أي عنــف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف علية شــرعا وقانونا كحق للوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم .
- تنشئة الطفــل على التمسك بعقيدته السامية والاعتزاز بهويته الوطنية ، واحترام ثقافة التأخي الإنساني.
- حماية المصالح الفضلى للطفل .
- توعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال .
- تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة وبخاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي .
- نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة .
- إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقــا لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة ، حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات .
لقد كان القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة” ، كسبا قانونيا للطفل في دولة الإمارات ، يحمي حقوقه ويرعاه ، ويوفر لك السبل الكفيلة بنموه السليم ، ليشكل طاقة متجددة في بناء المجتمع .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
