خطة الصلح الواقي من الإفلاس
/ / خطة الصلح الواقي من الإفلاس وفقا للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس

خطة الصلح الواقي من الإفلاس وفقا للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس

خطة الصلح الواقي من الإفلاس وفقا للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس

خطة الصلح الواقي من الإفلاس وفقا للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس

يلجأ المدين الذي يُواجه صعوبات في تسديد ما عليه من التزامات مالية قبل دائنيه إلى المحكمة ، فيتقدم إليها بطلب الصلح الواقي من الإفلاس بهدف مساعدته للوصول إلى تسويات مع دائنيه بمقتضى خطة صلح واق من الإفلاس تحت إشراف المحكمة وبمساعدة أمين صلح تعينه المحكمة .
حيث يقوم المدين بمساعدة الأمين بإعداد مشروع خطة الصلح الواقي وتقديمها إلى المحكمة وذلك خلال خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ نشر قرار افتتاح إجراءات الصلح الواقي ، وللمحكمة بناء على طلب المدين أو الأمين تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على عشرين يوم عمل ، على أن يقدم للمحكمة تقارير دورية عن سير إعداد مشروع الخطة كل عشرة أيام عمل ، ويجب أن يتضمن مشروع خطة الصلح الواقي ما يأتي:
• مدى احتمالية عودة أعمال المدين إلى تحقيق الريح .
• نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها.
• أحكام وشروط تسوية أية التزامات.
• أي ضمانات لحسن التنفيذ يكون مطلوب تقديمها من المدين ، إن وجدت.
• أي عرض لشراء كامل أو جزء من أموال المدين ، إن وجد.
• مهل السماح وحسومات الدفع.
• إمكانية تحويل الدين إلى حصص في رأس مال أي مشروع.
• أي عرض لتوحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أي ضمانات إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ مشروع الخطة.
• مدة تنفيذ الخطة .
هذا وتتولى المحكمة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم مشروع خطة الصلح الواقي إليها ، مراجعة مشروع الخطة للتأكد من أنها تراعي مصلحة جميع الأطراف ، وللمحكمة أن تطلب خلال تلك المهلة من الأمين إدخال أي تعديلات لازمة على مشروع الخطة وإعادتها للمحكمة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بطلب المحكمة قابلة للتجديد بقرار المحكمة لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
فإذا اقتنعت المحكمة بمشروع الخطة فعليها أن تطلب من الأمين أن يقوم خلال خمسة أيام عمل بتوجيه الدعوة إلى الدائنين إلى اجتماع لمناقشة مشروع خطة الصلح الواقي والتصويت عليها ، وعلى الأمين تزويد الدائنين الذين قبلت ديونهم بصورة عن مشروع خطة الصلح الواقي ، ويعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ توجيه الدعوة بالنشر ، وذلك وفقاً لما تقدره المحكمة بما يتناسب مع مصلحة إجراءات الصلح الواقي.
وعلى الأمين والمدين تقديم شرح البنود خطة الصلح الواقي أثناء الاجتماعات التي تعقد لمناقشة الخطة ، ولأي دائن أن يقترح في الاجتماعات التي تعقد للتصويت على مشروع خطة الصلح الواقي إدخال أيّة تعديلات عليها.
يتم اعتماد مشروع خطة الصلح الواقي بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً والدائنين الذين قبلت ديونهم مؤقتاً المأذون لهم بالتصويت ، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة على ثلثي مجموع الديون العادية المقبولة كحد أدنى ، فإذا لم تتحقق إحدى هاتين الأغلبيتين يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام عمل ، وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين بعد التمديد ، اعتبر ذلك رفضاً لخطة الصلح الواقي.
ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه وصوتوا بالموافقة على خطة الصلح الواقي عدم حضور الاجتماع الثاني ، وفي هذه الحالة تبقى موافقتهم على خطة الصلح الواقي في الاجتماع الأول قائمة ونافذة ومكملة للنصاب في الاجتماع الثاني ، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة، أو إذا تم إدخال أي تغيير على خطة الصلح.
يحرر بعدها محضر بما تم في اجتماع التصويت على مشروع خطة الصلح الواقي يوقعه الأمين والمدين والدائنون الحاضرون المأذون لهم بالتصويت ، وفي حالة رفض أحدهم التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه ، و على جميع الدائنين الذين شاركوا بالتصويت على مشروع خطة الصلح الواقي أن يزودوا الأمين بالعناوين المختارة لتبليغهم ويشمل ذلك العناوين التي يتم التبليغ فيها بالوسائل الإلكترونية ويعتبر التبليغ الذي يتم بتلك الوسائل منتجاً لآثاره القانونية فيما يتعلق بكافة الإجراءات اللاحقة.
ولا بد من الإشارة إلى سريان بنود الخطة على الدائنين الذين صوتوا بالرفض عليها .
وبهذا نكون في هذا البحث قد تناولنا خطة الصلح الواقي من الإفلاس ، والتي تبدأ بإعداد المدين لمشروعها بمساعدة أمين الصلح ، ومن ثم تقديمها إلى المحكمة خلال خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ نشر قرار افتتاح إجراءات الصلح الواقي ، وتتولى المحكمة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم مشروع خطة الصلح الواقي إليها ، مراجعة مشروع الخطة للتأكد من أنها تراعي مصلحة جميع الأطراف ، وللمحكمة أن تطلب خلال تلك المهلة من الأمين إدخال أي تعديلات لازمة على مشروع الخطة وإعادتها إليها ، وعند اقتناع المحكمة بمشروع الخطة ، يقوم الأمين بتوجيه الدعوة إلى الدائنين إلى اجتماع لمناقشة مشروع خطة الصلح الواقي والتصويت عليها ، ويتم اعتماد مشروع خطة الصلح الواقي بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً والدائنين الذين قبلت ديونهم مؤقتاً المأذون لهم بالتصويت ، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة على ثلثي مجموع الديون العادية المقبولة كحد أدنى ، يحرر بعدها محضر بما تم في اجتماع التصويت على مشروع خطة الصلح الواقي يوقعه الأمين والمدين والدائنون الحاضرون المأذون لهم بالتصويت .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Similar Posts