ضوابط بيع التبغ ومنتجاته وتداولها في دولة الإمارات
ضوابط بيع التبغ ومنتجاته وتداولها في دولة الإمارات
وفقا للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ
حددت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 م في شأن مكافحة التبغ ، حددت مضمون كلمة التبغ الواردة في القانون بأنه نبات التبغ بجميع أنواعه وفصائله وأجزائه من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة ، وكذلك حددت منتجات التبع بأنها المنتجات التي تتكون كليا أو جـزئيا مـن أوراق التبـغ كمادة خــام ، ســواء أكانت صحيحـة أم مقطعة أم مفرومة ، وسواء أكانت على حالتها الطبيعية أم مخلوطة بمواد أخـرى أم مشكلة في أية صــورة .
ضوابط بيع التبغ ومنتجاته وتداوله داخل الدولة :
تخضع عملية تداول التبغ ومنتجاته وتداولها داخل دولة الإمارات لضوابط محددة هي :
- يحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة أو تداول أي منها داخلها إلا إذا توافرت الشروط الواردة في المواصفات القياسية للدولة .
- يجب أن يكتب على كل عـبوة من التبـغ أو منتجاته العبارات والصـور والبيانات التحـذيرية بصورة واضحة ومتنوعة .
- لا يجـوز لأي شخص طبيعي أو معنـوي الدعاية أو الإعـلان أو الترويـج أو الرعاية لأي مـن منتجات التبغ بأية وسيلة تستهـدف التشجيع على تعاطي التبغ ، كمـا لا يجـوز طبـع أو نشر الإعلان الـذي يستهـدف التشجيع على تعاطي التبغ ، ولا يجـوز أن تكون منتجات التبغ وسيلة للإعلان عن منتج آخــر .
- يحظر بيـع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته لمن لم تتجاوز سنه 18 سنة ، وللبائع الحـق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه هـذه السن ، ولا يقبل منه عـذر الجهـل بالسن .
- يحظر استيراد الحـلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته .
- يحظر بيع أو الشروع في بيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته .
- يحظـر عـرض أو بيـع منتجـات التبغ إلا في الأماكن المخصصة لذلك والمرخص بهـا من السلطة المختصة .
- يحظر تخصيص أجهزة ومعدات آلية لبيع التبغ أو منتجاته أو استعمالها داخل الدولة .
- يحـظر الترخيـص للمقاهي أو ما يماثلها التي تقـدم أيا مـن أنـواع التبـغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما للمسافة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون , وتحدد تلك اللائحة وبعد التنسيق مع السلطة المختصة الأماكن التي يجوز الترخيص بتقديم التبغ أو منتجاته فيها وساعات عملها .
عقوبات مخالفة أحكام تداول التبغ وبيعه :
- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام البنود (1) و (5) و (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغـرامـة التي لا تقـل عــن مائة ألف درهـم ولا تجاوز مليون درهــم أو بإحـدى هـاتين العقوبتين .
وفي حالة العـود ، تكون العقـوبة الحبس مـدة لا تقـل عـن سنتين والغرامة التي لا تقـل عـن مليون درهــم . - يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام البندين (2) و (3) بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهــم ، وتضاعف العقــوبة فـي حالة العــود .
- كل مخالفة أخرى لأحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 م في شأن مكافحة التبغ ، تحصل السلطة المختصة عنها غرامة فورية مقـدراها خمسمائة درهم تدفع مقابل التصالح عن الواقعة ، وإذا تعذر إجراء التصالح تحال الواقعة للمحاكمة الجنائية , وتكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن ثلاث آلاف درهم ولا تزيد على عشــرة آلاف درهم ، وتتعـدد العقوبة بتعـدد المخالفة .
- على المحكمة في حالة الإدانة أن تقضي بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها ، بمصادرة المواد المضبوطة والمواد الإعلانية , كما لها أن تحكم بغلق المنشأة .
- لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة التبغ , بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .
لقد عمل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 م في شأن مكافحة التبغ على جعل عملية تداول وبيع التبغ ومنتجاته في الدولة تتم وفق ضوابط محددة ، والتي تبدأ من إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة و تداوله فيها ، والذي يتم حصرا وفق الشروط الواردة في المواصفات القياسية للدولة ، إضافة إلى حظر عرضها إلا في أماكن محددة ومرخصة ، مع حظر بيعها للأطفال وحظر كافة أشكال الدعاية أو الإعـلان أو الترويـج أو الرعاية لأي مـن منتجات التبغ ، وتأتي هذه الإجراءات نتيجة حرص المشرع على الحد من ظاهرة التدخين في دولة الإمارات قدر الإمكان .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
