رجوع المضرور مباشرة على المؤمن وفقا لما جاء في القانون المدني الاماراتي وتعديلاته في المنطق القانوني المحض لا توجد علاقة مباشرة بين المضرور والمؤمن ، والعلاقة المباشرة إنما توجد أولا بين المضرور والمؤمن له وتحكمها دعوى المسؤولية ، وتوجد ثانيا محامي اصابات عمل وتعويضات و حوادث دبي ابوظبي الامارات واتساب: 00971555570005 مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا رقم مكتب محاماة قضية مخدرات, قانون حيازة المخدرات, قانون تعاطي المخدرات, رقم محامي مخدرات, محامي مخدرات في الامارات, تعاطي مخدرات, ارقام محامي مخدرات, محامي مواد مخدرة, تهمة حيازة مواد مخدرة, عقوبة حيازة المخدرات, قانون المخدرات, الاتجار بالمخدرات, محامي مخدرات, عقوبة تعاطي المخدرات, حيازة مخدرات, قانون الاتجار بالمخدرات, قضية مخدرات, قضية تجارة مخدرات, محامي مختص بقضايا المخدرات, عقوبة الاتجار بالمخدرات, قضايا مخدرات, محامي مخدرات دبي, محامي مخدرات ابوظبي, محامي مخدرات الامارات صيغة دعوى تعويض عن ضرر قانون التعويض عن حوادث السيارات التعويض عن الضرر المادي دعاوى التعويض عن الضرر عريضة دعوى تعويض عن حادث سيارة حساب تعويضات حوادث المرور قضايا التعويض عن الضرر صحيفة دعوى تعويض عن حادث سيارة دعوى تعويض ضد شركة التامين تعويضات حوادث السيارات التعويض عن حوادث السيارات صيغة دعوى تعويض للضرر كيفية حساب تعويض اصابة العمل تعويضات اصابات العمل محامى تعويضات صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة جدول التعويض عن حوادث السير التعويض فى القانون المدنى إصابات العمل التعويض عن اصابات العمل دعوى تعويض عن اصابة فى حادث سيارة نسبة المحامي من قضايا التعويض صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي التعويض عن اصابة العمل جدول حساب التعويضات عن حوادث المرور عريضة دعوى تعويض عن اصابة عمل صيغة دعوى تعويض عن اصابة خطأ حكم التعويض عن الضرر المعنوي قضايا التعويضات في الامارات كم تعويض اصابة العمل التعويض عن الضرر دعوى التعويض عن الضرر المعنوي دعوى التعويض عن الضرر المادي قضايا التعويض المدنى تعويض مادي التعويض عن حوادث المرور اسباب رفض دعوى التعويض قضايا التعويضات عن حوادث السيارات محامى اون لاين شروط التعويض عن الضرر قضايا تعويضات الحوادث شروط دعوى التعويض لائحة دعوى تعويض عن حادث سيارة تعويض اصابة العمل محامي تعويض طبي قضايا التعويض ورد الشرف التعويض في القانون المدني الاماراتي دعوى تعويض عن ضرر استئناف حكم تعويض مدنى شروط رفع دعوى التعويض اصابة العمل قضايا تعويضات العمال صيغة دعوى تعويض عن المسئولية التقصيرية تسجيل اصابة عمل اجراءات تنفيذ حكم تعويض التعويض عن الضرر المادي والمعنوي تعويض اصابة مستشارك القانونى
رجوع المضرور مباشرة على المؤمن وفقا لما جاء في القانون المدني الاماراتي وتعديلاته في المنطق القانوني المحض لا توجد علاقة مباشرة بين المضرور والمؤمن ، والعلاقة المباشرة إنما توجد أولا بين المضرور والمؤمن له وتحكمها دعوى المسؤولية ، وتوجد ثانيا محامي اصابات عمل وتعويضات و حوادث دبي ابوظبي الامارات واتساب: 00971555570005
رجوع المضرور مباشرة على المؤمن وفقا لما جاء في القانون المدني الاماراتي وتعديلاته
رجوع المضرور مباشرة على المؤمن
( الدعوى المباشرة )
وفقا لما جاء في القانون المدني الاماراتي وتعديلاته
في المنطق القانوني المحض لا توجد علاقة مباشرة بين المضرور والمؤمن ، والعلاقة المباشرة إنما توجد أولا بين المضرور والمؤمن له وتحكمها دعوى المسؤولية ، وتوجد ثانيا بين المؤمن له والمؤمن ويحكمها عقد التأمين ، وليس المضرور طرفا في عقد التأمين حتى يستمد منه حقا مباشرا قبل المؤمن بموجب هذا العقد ، كما أن المؤمن ليس شريكا للمؤمن له في العمل الذي أوجب مسؤوليته حتى يرجع عليه المضرور مباشرة بدعوى المسؤولية ، إذن تكون العلاقة بين المضرور والمؤمن علاقة غير مباشرة ، ولا يعرف المضرور المؤمن الا عن طريق مدينه المؤمن له ، ويستطيع المضرور دون شك أن يرجع بالدعوى غير المباشرة على المؤمن ، ويستعمل في ذلك حق مدينه المؤمن له قبل مدين مدينه المؤمن ، ومن ثم يرجع بالتعويض المستحق له في ذمة المؤمن له بالدعوى غير المباشرة على المؤمن في حدود القيمة المؤمن عليها ، ولكن هذه الدعوى غير المباشرة لا تسعف المضرور كثيرا ، إذ لو استعملها لتقدم دائنو المؤمن له الآخرون وزاحموه فيما ينتج عنها ، وقد يكون المؤمن له في حالة سيئة من الإعسار فلا ينال المضرور بطريق الدعوى غير المباشرة إلا جزءا يسيرا من التعويض المستحق له.
لذلك وجب أن يكون للمضرور دعوى مباشرة يرجع بها على المؤمن بالتعويض المستحق له في ذمة المؤمن له ، في حدود القيمة المؤمن عليها ،وبفضل هذه الدعوى المباشرة يأمن مزاحمة المؤمن له، وينال التعويض المستحق له كاملا من المؤمن وهو عادة على جانب كبير من اليسار، مادام هذا التعويض في حدود القيمة المؤمن عليها ، وهذا هو العدل ذاته ، فإن حق المؤمن له لم يثبت في ذمة المؤمن إلا لان المضرور قد رجع بحقه على المؤمن له ، فالمؤمن له لم يكسب حقه إلا بثمن دفعه المضرور هو الضرر الذي أصابه والذي حقق مسؤولية المؤمن له ، فمن العدل إذن أن يستأثر المضرور وحده بالحق الذي استقل بدفع ثمنه ، وأن يرجع مباشرة على المؤمن دون ان يزاحم سائر دائني المؤمن له.
وقد حاول الفقه أن يجد لهذه الدعوى المباشرة أساسا ، فذهب رأي الى ان حق المضرور المباشر يقوم على اساس من الاشتراط لمصلحة الغير ، فيكون المؤمن له وقت أن تعاقد مع المؤمن قد اشترط عليه أن يدفع مبلغ التأمين للمضرور ، ولكن يرد على ذلك بأن المؤمن له يتعاقد عادة لمصلحته هو لا لمصلحة المضرور ، وبقصد ان يحصل لنفسه على مبلغ التأمين تعويضا لما أصابه من الضرر من وراء تحقق مسؤوليته قبل المضرور ، وكذلك يتعاقد المؤمن لمصلحة المؤمن له لا لمصلحة المضرور ، ولا يقصد عند تحقق مسؤولية المؤمن له إلا ان يعوضه هو لا أن يعوض المضرور عما أصابه من ضرر بسبب تحقق مسؤوليته ، واعتنق فريق آخر مذهب لابيه المعروف ، فيثبت حق امتياز للدائن على حق مدينه في ذمة مدين الدائن إذا كان هذا الحق قد ثبت للمدين مقابل غنم جناه المدين من الدائن ، كما في الإيجار من الباطن ورجوع المؤجر مباشرة على المستأجر من الباطن ، او مقابل غرم تحمله الدائن بفعل المدين كما في التأمين من المسؤولية ورجوع المضرور مباشرة على المؤمن ، ولكن الإجماع قام على ان نظرية لابيه هذه لا تصلح إلا توجيها للمشرع يسير على مقتضاها ، ويسن تشريعه مهتديا بهديها .
فلا بد إذن من نص تشريعي يعطى للمضرور حقا مباشرا قبل المؤمن ، وبفضل هذا النص يستمد المضرور حقه المباشر من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له ، فالعمل غير المشروع أوجد للمضرور حقا مباشرا قبل المؤمن له بموجب قواعد المسؤولية ، وأوجد في الوقت ذاته للمضرور حقا مباشرا قبل المؤمن بموجب النص التشريعي المفترض فصار للمضرور سلطان على حق المؤمن له قبل المؤمن بفضل هذه العلاقة المباشرة ، ولم يوجد هذا السلطان لأن المؤمن له قد أناب المؤمن في الوفاء للمضرور ، لأن هذه الإنابة لم تقع ، بل ولم يوجد لان للمضرور حق امتياز على حق المؤمن له قبل المؤمن ، فالنص التشريعي المفترض لا يخلق حق امتياز بل ينشئ دعوى مباشرة .
وإنما وجد السلطان نتيجة لتجميد حق المؤمن له في يد المؤمن حتى يستوفي المضرور حقه منه وأقرب شبه لذلك هو حجز ما للمدين لدى الغير ، فكأن حق المؤمن له قد اصبح محجوزا بحكم القانون تحت يد المؤمن يستوفي منه المضرور حقه كاملا دون ان يزاحمه فيه أي دائن آخر للمؤمن له وقد وجد هذا النص التشريعي الذي ينشئ للمضرور الدعوى المباشرة في فرنسا على مراحل متعاقبة .
اما في مصر ، فقد كان القضاء ينكر وجود هذه الدعوى المباشرة دون نص تشريعي ، ثم تحول عن هذا الموقف ، وكان في ذلك مجتهدا تقرر ان للمضرور حقا مباشرا في ذمة المؤمن ، دون حاجة الى نص تشريعي ، على اساس نظرية الاشتراط لمصلحة الغير ، فإن المؤمن له إنما قصد بتأمين مسؤوليته ان يكفل للمضرور تعويضا كاملا حتى يتخلص من عواقب هذه المسؤولية، فيكون بتعاقده مع المؤمن على التأمين من مسؤوليته قد جعل للمضرور حقا مباشرا يتقاضى بموجبه التعويض المستحق له من المؤمن .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
