عقد صلح وإبراء ذمة
/ / عقد صلح وإبراء ذمة – صيغة و نموذج
أخرى

عقد صلح وإبراء ذمة – صيغة و نموذج

عقد صلح وإبراء ذمة – صيغة و نموذج

 

عقد صلح وإبراء ذمة

إنه في يوم الاثنين الموافق –/–/—-

تحرر هذا العقد بين كلا من:

(1)             (طرف أول)
(2)             (طرف ثاني)

تمهيد

الطرف الأول شركة تعمل بمجال —– بدولة الإمارات العربية المتحدة، والطرف الثاني شركة تعمل بمجال —– بدولة الامارات العربية المتحدة، وقد أبرمت الطرف الثاني بتاريخ –/–/—- مع الطرف الأول وثيقة التأمين رقم (——-) للتأمين على عمالها بمختلف مواقع العمل وذلك للفترة من –/–/—- حتى –/–/—-، وبتاريخ –/–/—- وقع حادث لأحد عمال الشركة وهو المدعو/ ————– نتج عنه إصابته بإصابات عديدة، وقد اقام العامل المذكور ضد الطرف الثاني الدعوى رقم — لسنة —- مدني كلي   طالبا إلزامها بأن تؤدي له التعويض المناسب، فقامت الطرف الثاني بإقامة دعوى فرعية بموجب صحيفة إدخال على الطرف الأول طالبة الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها قيمة ما عسى ان يحكم به عليها من تعويض في الدعوى المذكورة تأسيسا على وثيقة التأمين سالفة الذكر، وقد انتهى النزاع في الدعوى المذكورة بالحكم البات الصادر من محكمة النقض ب  في الطعن رقم — لسنة —- نقض مدني   بجلسة –/–/—- القاضي منطوقه “بإلزام الخصم المدخل (الطرف الأول) بأن تؤدي لشركة (الطرف الثاني) ما عسي ان تؤديه الأخيرة للعامل المصاب من مبلغ التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية في حدود مبلغ وقدره (——– درهم) فقط —– الف درهم لا غير”.

وإذ ترغب الطرف الاول في الوفاء بما حكم عليها به بموجب الحكم المذكور وصولا إلى تسوية هذا النزاع وإبراء لذمتها ودرئاً لأي إجراءات تنفيذية قد تتخذ قبلها من الطرف الثاني، وإذ لاقت تلك الرغبة قبولاً من الطرف الثاني، وبعد أن أقرا الطرفين بكامل أهليتهما لإبرام التصرفات القانونية، وبخلو إرادتهما من كافة موانع وعوارض الأهلية، فقد اتفقا على ما يلي:

 

البند الأول

يُعتبر التمهيد السابق الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم — لسنة —- مدني كلي   وحكم الاستئناف الصادر في الاستئنافات أرقام – و—و– لسنة —- استئناف   وحكم النقض الصادر في الطعن رقم — لسنة —- نقض مدني   (الملحق رقم 1 و2 و3) جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

 

 البند الثاني

يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مبلغ مقداره (—— درهم) فقط —- ألف درهم لا غير وذلك من خلال شيك صادر من الطرف الأول لمصلحة الطرف الثاني وبيانات الشيك هي: رقم الشيك: ———-، اسم المستفيد: ———، اسم الساحب: ———-، ويقر الطرف الثاني بمجرد التوقيع على هذا العقد بأنه قد تسلم هذا الشيك انف الذكر وببراءة ذمة الطرف الأول من أي التزام او مديونية وانه لا يجوز له الادعاء على خلاف ذلك.

كما يقر الطرف الثاني بمجرد التوقيع على هذا العقد بأن المبلغ المذكور هو المبلغ المقضي له به بالحكم البات الصادر من محكمة نقض   في الطعن رقم — لسنة —- نقض مدني  ، كما يقر بأن الطرف الأول قد أوفاه بذلك كامل التزاماته تجاه الطرف الثاني ومن ثم تكون ذمته قد برئت من المبلغ المقضي به وانه لا يجوز له الادعاء على خلاف ذلك.

 

 

البند الثالث

يتعهد الطرف الثاني بعدم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية أو إقامة أي دعاوي ضد الطرف الأول تتعلق بالواقعة محل الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم — لسنة —- مدني كلي   وحكم الاستئناف الصادر في الاستئنافات أرقام – و—و– لسنة —- استئناف   وحكم النقض الصادر في الطعن رقم — لسنة —- نقض مدني   أو تتعلق بالمبلغ الذي قضي به.

كما يتعهد الطرف الثاني بضمان عدم التعرض المادي والقانوني سواء من قبله او من قبل الغير للطرف الأول فيما يتعلق بالواقعة محل الاحكام سالفة الذكر او المبلغ الذي قضي به.

وفي حالة قيام الطرف الثاني بإقامة أي دعوى أو فتح أي تنفيذ بعد توقيعه على هذا العقد يُعد بمثابة إخلالاً جوهريا وجسيما منه يلتزم معه برد المبلغ المسدد إليه من الطرف الأول بالإضافة إلى التعويض الوارد بالبند الخامس من هذا العقد.

 

البند الرابع

يتعهد الطرف الثاني بناء على طلب من الطرف الأول بالحضور أمام أي جهة حكومية أو غير حكومية للإقرار بصحة ونفاذ هذا العقد أو بصحة توقيعاته أو لإتمام أي إجراء يتعلق به او يترتب عليه.

 

البند الخامس

هذا الصلح نهائي وشامل وتبرأ به ذمة الطرف الأول إبراءً نهائيا وشاملا وكاملا ولا يجوز للطرف الثاني الرجوع فيه، وفي حالة إخلال الطرف الثاني بأي من التزاماته الواردة بهذا العقد يلتزم بأن يرد للطرف الأول المبلغ الذي تسلمه منه والمذكور بالبند الثاني من هذا العقد، كما يلتزم بأن يدفع له على سبيل التعويض مبلغ مقداره (——- درهم) فقط —– ألف درهم لا غير وذلك عن أي مصاريف او اتعاب او اضرار يتكبدها الطرف الأول في حالة عدم التزام الطرف الثاني ببنود هذه الاتفاقية.

 

البند السادس

اتفق الأطراف المتعاقدة على أنهم قد اتخذوا من محال إقامتهم المذكورة بصدر هذا العقد موطناً مختاراً لهم، وأن كل إعلان أو إنذار أو إخطار يتم فيه يًعد صحيح قانوناً.

 

 

التوقيعات

 

الطرف الأول

المخول بالتوقيع وختم الشركة

الطرف الثاني

المخول بالتوقيع وختم الشركة

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Similar Posts